Maktabahمسائل فقهية
فقه النوازل للأقليات المسلمة
محمد يسري إبراهيم
Mulai membaca1.210 halaman
الكتاب: فقه النوازل للأقليات المسلمة «تأصيلا وتطبيقا» المؤلف: الدكتور محمد يسري إبراهيم أصل الكتاب: رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي من كلية الشَّريعة والقانون بجامعة الأزهر الناشر: دار اليسر، القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةhlm. 2
- المقدمةhlm. 7
- الباب الأول مفهوم نوازل الأقليات المسلمةhlm. 23
- الفصل الأول فقه النوازل للأقليات المسلمة وأهميتهhlm. 24
- المبحث الأول تعريف فقه النوازلhlm. 25
- المطلب الأول: تعريف مفرداته ولقبه العلمي والألفاظ ذات الصلةhlm. 25
- الفرع الأول: تعريف الفقه لغة واصطلاحاhlm. 25
- الفرع الثانى: تعريف النوازل لغة واصطلاحاhlm. 30
- الفرع الثالث: الألفاظ القريبة وذات الصلة بلفظ النوازلhlm. 35
- ١ - الحوادثhlm. 35
- ٢ - الواقعات أو الوقائعhlm. 36
- ٣ - الأقضية والأحكامhlm. 37
- ٤ - الفتاويhlm. 38
- ٥ - الأسئلة والسؤالات والمسائلhlm. 40
- ٦ - المستجدات (المستحدثات)hlm. 41
- المطلب الثاني: نشأته والدراسات السابقةhlm. 43
- أولا: كتب النوازل باعتبار المذاهب الفقهيةhlm. 49
- المذهب الحنفيhlm. 49
- المذهب المالكيhlm. 50
- المذهب الشافعيhlm. 54
- المذهب الحنبليhlm. 55
- الفتاوي الجماعيةhlm. 57
- ثانيا: كتب النوازل باعتبار منهج الجمع والتصنيفhlm. 58
- كتب الفتاوي العامةhlm. 58
- كتب الفتاوي الخاصةhlm. 59
- كتب الفتاوي الشخصيةhlm. 59
- المبحث الثاني ثمرة دراسة فقه النوازل وأهميتهhlm. 62
- المطلب الأول: ثمرته بالنسبة للشريعة والفقه الإسلاميhlm. 62
- المطلب الثاني: ثمرته بالنسبة للمجتمع الإسلاميhlm. 66
- المطلب الثالث: ثمرته بالنسبة للفقيه المجتهدhlm. 69
- المبحث الثالث مفهوم نوازل الأقلياتhlm. 71
- المطلب الأول: تعريف الأقليات المسلمةhlm. 71
- الأقليات شرعاhlm. 71
- الأقليات اصطلاحاhlm. 72
- وقد وردت عدة تعريفات لهذا المصطلح، منهاhlm. 73
- الخلفية التاريخية لهذا المصطلحhlm. 74
- المطلب الثاني: مفهوم نوازل الأقليات المسلمةhlm. 81
- الفصل الثاني واقع الأقليات المسلمةhlm. 86
- المبحث الأول نشأة الأقليات المسلمة وتاريخهاhlm. 87
- ١ - الأقليات المسلمة المستضعفةhlm. 90
- ٢ - الأقليات المكافحةhlm. 91
- ٣ - الأقليات الممكنةhlm. 92
- المبحث الثاني الواقع الإحصائي للأقليات المسلمةhlm. 93
- المطلب الأول: الاختلاف في تقدير أعداد الأقلياتhlm. 93
- المطلب الثاني: تقديرات عن أعداد الأقليات المسلمة في العالمhlm. 95
- المبحث الثالث خصائص الأقليات المسلمةhlm. 110
- المبحث الرابع مشكلات الأقليات المسلمةhlm. 114
- المطلب الأول: المشكلات الدينيةhlm. 119
- الفرع الأول: الأقليات المسلمة تحت حكم صليبيhlm. 120
- الفرع الثاني: الأقليات المسلمة تحت حكم الوثنيينhlm. 125
- الفرع الثالث: الأقليات المسلمة تحت الحكم الشيوعيhlm. 127
- المطلب الثاني: المشكلات الاجتماعية ومسائل الأحوال الشخصيةhlm. 131
- الفرع الأول: المشكلات الاجتماعيةhlm. 131
- الفرع الثاني: مشكلات الأحوال الشخصيةhlm. 140
- المطلب الثالث: المشكلات اللغوية والتعليميةhlm. 142
- المطلب الرابع: المشكلات السياسيةhlm. 145
- المطلب الخامس: المشكلات الاقتصادية والماليةhlm. 149
- الباب الثاني التأصيل الفقهي لنوازل الأقليات المسلمةhlm. 151
- الفصل الأول الأحكام الشرعية بين الثبات والتغيرhlm. 152
- المبحث الأول خصائص الشريعة الإسلاميةhlm. 153
- المطلب الأول: الربانيةhlm. 155
- المطلب الثاني: الثبات والديمومة مع المرونةhlm. 157
- المطلب الثالث: شمولها لجميع شئون الحياةhlm. 160
- المطلب الرابع: اتزانها من كل وجهhlm. 162
- المطلب الخامس: حفظها بحفظ اللهhlm. 163
- المطلب السادس: صلاحيتها لكل زمان ومكانhlm. 164
- المبحث الثاني الثبات والتغير في الأحكام الشرعيةhlm. 169
- المطلب الأول: علاقة الحكم الشرعي بمحال ثبوتهhlm. 169
- المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار الثبات في الأحكام الشرعيةhlm. 177
- المطلب الثالث: أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغيرhlm. 182
- المطلب الرابع: تعريف تغير الفتيا والاجتهاد والفرق بينه وبين النسخhlm. 188
- المبحث الثالث أسباب تغير الفتيا والأحكام الفقهيه الاجتهاديهhlm. 192
- المطلب الأول: الأسباب الذاتية لتغير الفتيا والأحكام الفقهية الاجتهاديةhlm. 193
- المطلب الثاني: الأسباب الخارجية لتغير الفتيا والأحكام الاجتهادية في الشريعة الإسلاميةhlm. 199
- الفرع الأول: فساد الزمان وتغيرهhlm. 200
- النوع الأول: ما يتعلق بالولاية العامة من أحكامhlm. 201
- النوع الثاني: تحديد الحريات للمصلحةhlm. 204
- النوع الثالث: قبول شهادة الأمثل فالأمثلhlm. 205
- النوع الرابع: تكثير العقوبات وتغليظها أو تخفيفهاhlm. 206
- النوع الخامس: تبدل الفتيا وتغيرها تغليظا وتخفيفاhlm. 208
- النوع السادس: ترجيح واعتماد آراء بعض المذاهبhlm. 211
- الفرع الثاني: اختلاف المكانhlm. 213
- النوع الأول: رعاية حرمة المكانhlm. 213
- النوع الثاني: أثر البيئة الجغرافية في تغير الأحكامhlm. 213
- النوع الثالث: أثر اختلاف الديار في الأحكامhlm. 215
- الفرع الثالث: اختلاف أحوال المكلفين ومقاصدهمhlm. 217
- الفرع الرابع: العلوم والتقنية المعاصرةhlm. 221
- الفرع الخامس: تغير الأعيان واستحالتهاhlm. 222
- الفصل الثاني أهمية التأصيل لفقه النوازل للأقليات وخصائصه ومقاصدهhlm. 225
- المبحث الأول أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات وحكمهhlm. 226
- المطلب الأول: أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمةhlm. 226
- أولا: حفظ كيان الأقليات المسلمةhlm. 227
- ثانيا: إقامة الدين بين الأقليات المسلمةhlm. 231
- ثالثا: وقوع الاضطراب في كثير من المواقف والأحكام المتعلقة بالأقلياتhlm. 233
- رابعا: تجديد الدين بعامةhlm. 237
- المطلب الثاني: حكم الاشتغال بنوازل الأقليات المسلمةhlm. 245
- الفرع الأول: معنى الاجتهادhlm. 245
- الفرع الثاني: حكم الاجتهاد ومجالاتهhlm. 246
- الفرع الثالث: حكم الاجتهاد في نوازل الأقلياتhlm. 252
- المبحث الثاني أسباب وخصائص نوازل الأقليات المسلمةhlm. 257
- أولا: الإقامة في غير ديار الإسلامhlm. 257
- ثانيا: التقدم العلمي والتقنيhlm. 259
- ثالثا: الحرب الفكرية والثقافية والعسكرية ضد الإسلام وأهلهhlm. 259
- رابعا: ضعف أوضاع الأقليات المسلمةhlm. 260
- المبحث الثالث المقاصد الشرعية لفقه نوازل الأقليات المسلمةhlm. 262
- أولا: إقامة الدين بين الأقليات المسلمةhlm. 264
- ثانيا: تبليغ رسالة الإسلام والدعوة إلى اللهhlm. 265
- ثالثا: التيسير ورفع الحرجhlm. 268
- رابعا: التأصيل لفقه الجماعة في حياة الأقليةhlm. 271
- خامسا: تجاوز فقه الترخيص إلى فقه العزائمhlm. 273
- الفصل الثالث الأصول والقواعد الحاكمة لفقه نوازل الأقلياتhlm. 275
- المبحث الأول القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية والفرق بينهما.hlm. 284
- المطلب الأول: تعريف القواعد الأصولية وبيان أهميتهاhlm. 286
- تعريف القواعد لغة واصطلاحاhlm. 286
- القاعدة اصطلاحاhlm. 287
- تعريف الأصول لغة واصطلاحاhlm. 289
- أهمية القواعد الأصوليةhlm. 290
- المطلب الثاني: تعريف القواعد المقاصدية، وبيان أهميتها وصلتها بالقواعد الأصوليةhlm. 291
- الفرع الأول: تعريف القواعد المقاصديةhlm. 291
- الفرع الثاني: أهمية القواعد المقاصديةhlm. 293
- الفرع الثالث: صلة القواعد المقاصدية يالقواعد الأصوليةhlm. 294
- أولا: من حيث العموم والخصوصhlm. 295
- ثانيا: من حيث مصدرها ودليلهاhlm. 295
- المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتهاhlm. 296
- المطلب الرابع: بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهيةhlm. 300
- المبحث الثاني القواعد المتعلقة بالاجتهادhlm. 303
- المطلب الأول: تعريف الاجتهاد وبيان صلته بالإفتاءhlm. 303
- الفرع الأول: معنى الاجتهاد لغة واصطلاحاhlm. 303
- المسلك الأول: من حيث تكييف الاجتهاد، وهذا يتفرع إلى منحيينhlm. 304
- المنحى الأول: اعتبار الاجتهاد فعل المجتهدhlm. 304
- المنحى الثاني: اعتبار الاجتهاد صفة للمجتهدhlm. 305
- المسلك الثاني: وفيه بني التعريف على قيود مذكورةhlm. 306
- الفرع الثاني: العلاقة بين الفتيا والاجتهادhlm. 309
- المطلب الثاني: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالاجتهادhlm. 312
- القاعدة الأولى: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامةhlm. 312
- القاعدة الثانية: الاجتهاد المحقق لشروطه معتبر شرعاhlm. 317
- القاعدة الثالثة: ليس على المجتهد التقيد بالمذاهب الفقهية الأربعة أو قول الجمهورhlm. 327
- المعنى العام للقاعدةhlm. 327
- دليل القاعدةhlm. 328
- الترجيحhlm. 333
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 334
- القاعدة الرابعة: على المجتهد الجمع بين فقه النص والواقعhlm. 339
- المعنى العام للقاعدة وأدلتهاhlm. 339
- أولا: العلم بالنص الشرعيhlm. 339
- ١ - النصوص وحي الله تعالىhlm. 340
- ٢ - النصوص محفوظة بحفظ اللهhlm. 340
- ٣ - النصوص حجة الله على خلقهhlm. 341
- ٤ - النصوص طريق العلم ومعرفة الحكمhlm. 341
- ٥ - النصوص واجبة الاتباعhlm. 341
- ٦ - النصوص واجبة التسليمhlm. 342
- ٧ - النصوص تقدم على الرأي وكل فتيا مخالفةhlm. 343
- ٨ - النصوص وافية وشاملة لجميع الدين أصوله وفروعهhlm. 344
- ٩ - النصوص واضحة المعاني ظاهرة المرادhlm. 345
- ١٠ - النصوص إذا وجدت سقط الاجتهادhlm. 346
- ثانيا: العلم بالحال الواقعيhlm. 352
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 357
- المطلب الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالاجتهادhlm. 361
- قاعدة: لا مساغ للاجتهاد فى موارد النصhlm. 362
- المعنى العام للقاعدةhlm. 362
- أدلة القاعدةhlm. 363
- أولا: القرآن الكريمhlm. 363
- وجه الدلالةhlm. 363
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 364
- وجه الدلالةhlm. 364
- ثالثا: أقوال الصحابةhlm. 365
- وجه الدلالةhlm. 365
- رابعا: الإجماعhlm. 365
- خامسا: المعقولhlm. 365
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 366
- المبحث الثالث القواعد المتعلقة بالرخص والمشقاتhlm. 372
- المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصديةhlm. 372
- القاعدة الأولى: الشريعة مبناها على رفع الحرجhlm. 372
- المعنى العام للقاعدةhlm. 372
- أدلة القاعدةhlm. 373
- أولا: القرآن الكريمhlm. 373
- وجه الدلالةhlm. 374
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 374
- وجه الدلالةhlm. 375
- ثالثا: الإجماعhlm. 375
- رابعا: المعقولhlm. 376
- شروط القاعدةhlm. 376
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 379
- القاعدة الثانية: الرخص فيما لا يصبر عليه من المشاق مطلوبة، وفي المقدور عليه عزيمة أو مباح.hlm. 380
- المعنى العام للقاعدةhlm. 380
- أدلة القاعدةhlm. 384
- أولا: القرآن الكريمhlm. 384
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 385
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 387
- القاعدة الثالثة: طلب التخفيف بوجه غير شرعي باطلhlm. 391
- المعنى العام للقاعدةhlm. 391
- أدلة القاعدةhlm. 393
- أولا: القرآن الكريمhlm. 393
- وجه الدلالةhlm. 394
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 394
- وجه الدلالةhlm. 395
- ثالثا: الإجماعhlm. 395
- رابعا: المعقولhlm. 395
- صور من طلب التخفيف بوجه غير شرعيhlm. 396
- أولا: إتباع الحيل المحرمةhlm. 396
- معنى الحيلhlm. 396
- الحيل المشروعةhlm. 399
- ثانيا: تتبع الرخصhlm. 400
- أولا: المانعون مطلقاhlm. 400
- ثانيا: المجيزون بشروطhlm. 401
- ثالثا: المجيزون مطلقاhlm. 402
- الترجيحhlm. 403
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 404
- المطلب الثاني: القواعد الفقهيةhlm. 409
- القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسيرhlm. 409
- المعنى العام للقاعدةhlm. 409
- الأدلة على القاعدةhlm. 411
- أولا: القرآن الكريمhlm. 411
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 412
- الإجماعhlm. 412
- الأدلة العقليةhlm. 413
- ضوابط التيسيرhlm. 413
- الضابط الأول: وجود ما يدعو إلى التيسيرhlm. 414
- الضابط الثاني: أن يغلب على الظن حصول المقصود من التيسيرhlm. 415
- الضابط الثالث: ألا يترتب على الأخذ بالأيسر مصادمة الشريعةhlm. 416
- الضابط الرابع: استناد التيسير إلى دليلhlm. 416
- الضابط الخامس: ترك تتبع الرخص والزلاتhlm. 417
- الضابط السادس: عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلا أو آجلاhlm. 417
- الضابط السابع: مراعاة حال المستفتيhlm. 418
- القواعد الأصولية المرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسيرhlm. 418
- القاعدة الأولى: المصلحة المرسلةhlm. 419
- القاعدة الثانية: الاستحسانhlm. 420
- القاعدة الثالثة: الترجيح بدفع المشقةhlm. 424
- القاعدة الرابعة: عموم البلوىhlm. 426
- معنى القاعدةhlm. 426
- أسباب عموم البلوى، وأمثلة على كل سببhlm. 429
- صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسيرhlm. 430
- أدلة القاعدةhlm. 431
- أولا: السنة المطهرةhlm. 431
- ثانيا: المأثور عن الصحابة والتابعينhlm. 433
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 435
- القاعدة الثانية: الإسلام يجب ما قبلهhlm. 435
- المعنى العام للقاعدةhlm. 435
- أولا: القرآن الكريمhlm. 437
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 437
- ثالثا: الإجماعhlm. 438
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 441
- القاعدة الثالثة: التوبة النصوح تجب ما قبلهاhlm. 442
- المعنى العام للقاعدةhlm. 442
- أدلة القاعدة: دل على هذه القاعدة القرآن الكريم، والسنة المطهرة.hlm. 445
- أولا: القرآن الكريمhlm. 445
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 446
- تطبيقات في حياة الأقلياتhlm. 448
- المبحث الرابع القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجاتhlm. 449
- المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجاتhlm. 449
- القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس.hlm. 449
- المعنى العام للقاعدةhlm. 449
- أدلة القاعدةhlm. 452
- أولا: القرآن الكريمhlm. 452
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 453
- ثالثا: الإجماعhlm. 455
- الضوابط الفارقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينياتhlm. 458
- ضوابط الضرورة الشرعية وتطبيقات في حياة الأقلياتhlm. 459
- الضابط الأول: رجحان وقوع الضرر الفادح حالا أو مآلاhlm. 459
- الضابط الثاني: تحقق فقد الوسائل المشروعة في دفع الضرورةhlm. 462
- الضابط الثالث: الاقتصار في ارتكاب المحظور على أدنى قدر لرفع الضرورةhlm. 464
- الضابط الرابع: الاقتصار في ارتكاب المحظور على زمن بقاء الضرورةhlm. 465
- الضابط الخامس: ألا يترتب على ارتكاب المحظور وقوع مثله أو أكبرhlm. 467
- القاعدة الثانية: الإباحة المنسوبة للضرورة، الأصل في معناها: رفع الحرج، لا التخييرhlm. 470
- المعنى العام للقاعدةhlm. 470
- أولا: القرآن الكريمhlm. 473
- ثانيا: المعقولhlm. 474
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 474
- المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة والحاجةhlm. 477
- قاعدة: الحاجة تنزل منزل الضرورةhlm. 477
- المعنى العام للقاعدةhlm. 477
- بين الحاجة الأصولية والضرورةhlm. 480
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 487
- المبحث الخامس القواعد المتعلقة بالمقاصدhlm. 490
- المطلب الأولى: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصدhlm. 490
- القاعدة الأولى: وضع الشريعة إنما هو لحفظ مقاصدها بإقامة مصالح العباد في العاجل والآجلhlm. 490
- المعنى العام للقاعدةhlm. 490
- تعريف العلماء المعاصرين للمقاصدhlm. 492
- أدلة القاعدةhlm. 498
- أولا: القرآن الكريمhlm. 498
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 500
- ثالثا: الإجماعhlm. 501
- رابعا: الاستقراءhlm. 501
- خامسا: شواهد العقل والحسhlm. 502
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 505
- القاعدة الثانية: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواهhlm. 514
- المعنى العام للقاعدةhlm. 514
- أدلة القاعدةhlm. 514
- أولا: القرآن الكريمhlm. 514
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 515
- ثالثا: المعقولhlm. 516
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 517
- المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالمقاصدhlm. 521
- قاعدة: الأمور بمقاصدهاhlm. 521
- معنى القاعدةhlm. 521
- أدلة القاعدةhlm. 524
- أولا: السنة المطهرةhlm. 524
- القواعد المندرجة تحت القاعدةhlm. 527
- ومن القواعد المستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدهاhlm. 528
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 528
- المبحث السادس القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح بين المصالح والمفاسدhlm. 531
- المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصديةhlm. 531
- القاعدة الأولى: عند تعارض المصالح تقدم أولاها وأرجحهاhlm. 531
- المعنى العام للقاعدةhlm. 531
- أدلة القاعدةhlm. 533
- أولا: القرآن الكريمhlm. 533
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 534
- ثالثا: القواعد الشرعيةhlm. 536
- القاعدة الثانية: عند تعارض المفاسد تدفع أعظمها فساداhlm. 537
- المعنى العام للقاعدةhlm. 537
- أدلة القاعدةhlm. 537
- أولا: القرآن الكريمhlm. 537
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 538
- القاعدة الثالثة: المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العبادhlm. 540
- معنى القاعدةhlm. 540
- أدلة القاعدةhlm. 544
- أولا: القرآن الكريمhlm. 544
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 545
- ثالثا: المعقولhlm. 546
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 546
- القاعدة الرابعة: الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم تعارضها مصلحة راجحة.hlm. 548
- القاعدة الخامسة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.hlm. 548
- المعنى العام للقاعدتينhlm. 548
- أدلة القاعدتينhlm. 549
- أولا: القرآن الكريمhlm. 549
- ثانيا: من السنة المطهرةhlm. 550
- التطبيقات في حياة الأقلياتhlm. 552
- القاعدة السادسة: إذا تعارض الواجب والمحظور أيهما يقدم؟hlm. 553
- المعنى العام للقاعدةhlm. 553
- أدلة القاعدةhlm. 553
- الأولhlm. 553
- الثانيhlm. 554
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 559
- المطلب الثاني: القواعد الفقهيةhlm. 560
- القاعدة الأولى: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانعhlm. 560
- القاعدة الثانية: درء المفاسد أولى من جلب المصالحhlm. 560
- المعنى العام للقاعدتينhlm. 560
- أدلة القاعدتينhlm. 561
- وجه الدلالةhlm. 562
- القواعد من الثالثة إلى السابعةhlm. 563
- المعنى العام للقواعدhlm. 563
- أدلة القواعدhlm. 564
- أولا: القرآن الكريمhlm. 564
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 565
- المبحث السابع القواعد المتعلقة بالمآلاتhlm. 566
- المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصديةhlm. 566
- القاعدة الأولى: النظير في المآلات معتبر مقصود شرعاhlm. 566
- المعنى العام للقاعدةhlm. 566
- أدلة القاعدةhlm. 569
- أولا: القرآن الكريمhlm. 569
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 570
- ثالثا: أقوال الصحابة وفتاويهمhlm. 572
- رابعا: المعقولhlm. 573
- ضوابط الاجتهاد بالنظر في المآلاتhlm. 574
- تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الأصولية والمقاصديةhlm. 575
- تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهيةhlm. 581
- القاعدة الأولى: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانهhlm. 581
- فمن القرآن الكريمhlm. 582
- ومن السنة النبويةhlm. 583
- القاعدة الثانية: ما قارب الشيء يعطى حكمهhlm. 584
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 586
- المبحث الثامن القواعد المتعلقة بالعرفhlm. 588
- القاعدة الأولى: العرف معتبر في التشريع، أو: العادة محكمةhlm. 588
- المعنى العام للقاعدةhlm. 588
- أدلة القاعدةhlm. 590
- أولا: القرآن الكريمhlm. 590
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 591
- ثالثا: الإجماعhlm. 592
- شروط اعتبار العرفhlm. 594
- ١ - أن يكون العرف مطردا أو غالباhlm. 594
- ٢ - أن يكون العرف مقارنا أو سابقاhlm. 594
- ٣ - ألا يترتب على العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضة أصل قطعيhlm. 594
- ٤ - ألا يعارض العرف بتصريح بخلافهhlm. 595
- ٥ - أن يكون العرف عاماhlm. 595
- ٦ - التكرار والشيوعhlm. 596
- القاعدة الثانية: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.hlm. 601
- معنى القاعدةhlm. 601
- أدلة القاعدةhlm. 604
- الضابط الأول: ألا يكون تغير العرف مصادما للنصوص الشرعيةhlm. 605
- الضابط الثاني: أن يكون التغير موافقا لمقاصد الشريعةhlm. 606
- الضابط الثالث: أن يكون التغير معتبرا شرعاhlm. 607
- الضابط الرابع: أن يكون الناظر في التغير من المجتهدينhlm. 608
- المبحث التاسع القواعد المتعلقة بالولاية والسياسة الشرعيةhlm. 610
- القاعدة الأولى: التصرف على الرعية منوط بالمصلحةhlm. 610
- المعنى العام للقاعدةhlm. 610
- أدلة القاعدةhlm. 612
- أولا: القرآن الكريمhlm. 612
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 613
- القاعدة الثانية: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الإمام ونائبهhlm. 614
- المعنى العام للقاعدةhlm. 614
- أدلة القاعدةhlm. 619
- أولا: القرآن الكريمhlm. 619
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 619
- ثالثا: القواعد الشرعية العامة، وبعض القواعد الفقهية الخاصةhlm. 621
- تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقلياتhlm. 623
- الفصل الرابع مناهج وطرق استنباط الأحكام الفقهية للنوازل وضوابطهاhlm. 628
- المبحث الأول مناهج الحكم على النوازلhlm. 629
- المطلب الأول: مناهج الأئمة الأربعة وأتباع مذاهبهم في الحكم على النوازلhlm. 632
- مذهب مالكhlm. 632
- مذهب أبي حنيفةhlm. 635
- مذهب الشافعيhlm. 637
- مذهب أحمدhlm. 638
- المطلب الثاني: ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهية في الحكم على النوازل.hlm. 642
- أولا: التزام المذهب الواحد غير لازمhlm. 644
- [أولا]: القائلون بالجواز مطلقاhlm. 649
- ثانيا: القائلون بالمنع مطلقاhlm. 650
- ثالثا: القائلون بالجواز بشروطhlm. 651
- الترجيحhlm. 652
- ثانيا: استخراج الأصول والقواعد والضوابط النافعة في الحكم على النوازلhlm. 653
- ثالثا: تطبيق بعض الفتاوي القديمة جزئيا أو كليا في المسائل المعاصرةhlm. 656
- رابعا: الاعتماد على النصوص في ضوء المقاصدhlm. 658
- المطلب الثالث: المناهج المعاصرة في التعامل مع نوازل الأقلياتhlm. 661
- الفرع الأول: نماذج من نوازل الأقليات المسلمةhlm. 662
- أولا: من نوازل الأقليات في العباداتhlm. 662
- ثانيا: من نوازل الأقليات في المعاملاتhlm. 663
- ثالثا: من نوازل الأقليات في النكاح والطلاقhlm. 663
- رابعا: من نوازل الأقليات الأسرية والاجتماعيةhlm. 664
- خامسا: من نوازل الأقليات في السياسة الشرعيةhlm. 665
- الفرع الثاني: المناهج المعاصرة فى الحكم على نوازل الأقلياتhlm. 665
- المنهج الأول: منهج التضييق والإفراطhlm. 666
- المنهج الثاني: منهج التساهل والتفريطhlm. 669
- المنهج الثالث: منهج الوسطية والاعتدالhlm. 671
- المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطهاhlm. 674
- المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلةhlm. 674
- أولا: تحقق وقوع النازلةhlm. 674
- ثانيا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيهاhlm. 676
- ثالثا: تقوى الله وصدق اللجأ إليه تعالى وسؤاله التوفيقhlm. 678
- رابعا: تفهم النازلة وتصورها تصورا صحيحا دقيقاhlm. 680
- خامسا: التأني واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيما أشكلhlm. 682
- سادسا: التورع عن الفتيا ما أمكن، وترك التكلفhlm. 685
- سابعا: التجرد من الهوى والغرض في السؤال والجوابhlm. 687
- ثامنا: أهلية المفتي للفتياhlm. 688
- المطلب الثاني: ضوابط في أثناء استنباط الحكم على النازلةhlm. 690
- أولا: أن يتطابق الاجتهاد مع ما يحقق العبودية لله رب العالمينhlm. 690
- ثانيا: عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلةhlm. 692
- ثالثا: التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسدhlm. 693
- رابعا: أن يلتزم الشروط المقررة عند اختيار أحد المذاهب في المسألةhlm. 696
- خامسا: أن يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدلhlm. 696
- سادسا: ألا يجزم بأن هذا حكم الله إذا كان الجواب مبنيا على الاجتهادhlm. 697
- سابعا: مراعاة الحال والزمان والمكان، أو فقه الواقع المحيط بالنازلةhlm. 699
- ثامنا: أن يذكر دليل الحكم في فتيا النازلةhlm. 701
- تاسعا: أن يذكر البدائل المباحة عند المنعhlm. 702
- عاشرا: أن يمهد لما قد يستغرب من أحكامhlm. 703
- حادي عشر: مراعاة الحكمة في الجواب، وإرشاد السائل إلى ما ينفعهhlm. 703
- ثاني عشر: سلامة الفتيا والجواب من الغموض والمصطلحات الخاصةhlm. 704
- ثالث عشر: تغليب التيسير على التعسير، والتبشير على التنفيرhlm. 705
- رابع عشر: احترام العلماء وتقدير اجتهادات المخالفينhlm. 707
- المطلب الثالث: الطريقة العامة لاستنباط حكم النازلةhlm. 708
- المدرك الأول: التصورhlm. 710
- المدرك الثاني: التكييفhlm. 712
- أولا: التكييف على نص شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماعhlm. 714
- ثانيا: التكييف على قاعدة كلية عامةhlm. 714
- ثالثا: التكييف على نص فقهي لفقيهhlm. 715
- رابعا: التكييف عن طريق الاستنباطhlm. 715
- المدرك الثالث: التطبيقhlm. 717
- المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطهhlm. 718
- أولا: الكتاب والسنة (النصوص)hlm. 719
- أحدها: ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النصhlm. 719
- ثانيها: ما استخرجه من شبه النصhlm. 719
- ثالثها: ما كان مستخرجا من عموم النصhlm. 719
- رابعها: ما استخرج من إجمال النصhlm. 719
- خامسها: ما استخرج من أحوال النصhlm. 720
- سادسها: ما استخرج من دلائل النصhlm. 720
- سابعها: ما استخرج من أمارات النصhlm. 720
- ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصلhlm. 720
- الفرع الأول: ضوابط الاستنباط من الكتاب والسنةhlm. 721
- أولا: تلقي نصوص الوحيين بالتسليم والتعظيمhlm. 721
- ثانيا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكنhlm. 723
- ثالثا: حجية فهم الصحابة والسلف الصالحhlm. 725
- رابعا: الإيمان بالنصوص على ظاهرها، ورد التأويل المتعسفhlm. 727
- خامسا: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقلhlm. 730
- سادسا: معرفة حال الدليل من حيث العمل بهhlm. 733
- ثانيا: الإجماعhlm. 736
- ثالثا القياسhlm. 737
- رابعا: المصلحة المرسلةhlm. 739
- حجية المصلحة المرسلةhlm. 740
- مناقشة أدلة المنكرينhlm. 741
- شروط العمل بالمصلحة المرسلةhlm. 743
- أثر المصلحة المرسلة في استنباط الفتياhlm. 744
- الأمثلة على تغير الفتيا بتغير المصلحةhlm. 745
- خامسا: الاستحسانhlm. 747
- ثمرة العمل بالاستحسانhlm. 748
- حجية الاستحسان.hlm. 749
- أنواع الاستحسانhlm. 750
- ١ - الاستحسان بالنصhlm. 750
- ٢ - الاستحسان بالإجماعhlm. 750
- ٣ - الاستحسان بالعرف والعادةhlm. 750
- ٤ - الاستحسان بالضرورةhlm. 751
- ٥ - الاستحسان بالمصلحةhlm. 751
- ٦ - الاستحسان بالقياس الخفيhlm. 751
- أثر الاستحسان في استنباط الفتياhlm. 751
- سابعا: الاستصحابhlm. 754
- ثامنا: العرفhlm. 755
- تاسعا: قول الصحابيhlm. 757
- عاشرا: سد الذرائعhlm. 761
- حادي عشر: شرع من قبلناhlm. 763
- المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعةhlm. 767
- طرق معرفة مقاصد الشريعةhlm. 772
- شروط المقاصدhlm. 773
- المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهية وضوابطهhlm. 777
- حجية القواعد الفقهيةhlm. 777
- أولا: باعتبار شموليتها وسعتهاhlm. 778
- ثانيا: باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمينhlm. 779
- ثالثا: أقسام القواعد من حيث الاستقلال والتبعيةhlm. 780
- رابعا: أقسام القواعد من حيث مصادرهاhlm. 781
- أهمية القواعد الفقهية في استنباط أحكام النوازلhlm. 782
- المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهي وضوابطهhlm. 784
- التخريج في معناه اللغوي يعود إلى أصلينhlm. 784
- والتخريج في معناه الاصطلاحي له إطلاقات متعددة، منهاhlm. 784
- والتخريج بمعناه الثالث له عند المالكية عدة أقسامhlm. 785
- حكم الاستنباط بالتخريجhlm. 786
- ضوابط الاستنباط بالتخريجhlm. 789
- ١ - الإحاطة بمذهب الأمام قبل التخريجhlm. 789
- ٢ - ألا يخالف نصا شرعياhlm. 791
- ٣ - ألا يترتب على التخريج الفقهي ممنوع شرعيhlm. 791
- ٤ - التحقق بأهلية التخريج الفقهيhlm. 792
- وجه الرد إلى التخريج الفقهي في التعرف على حكم النوازلhlm. 793
- الباب الثالث من أحكام نوازل الأقلياتhlm. 794
- الفصل الأول من نوازل العباداتhlm. 795
- المبحث الأول من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهيرhlm. 796
- تصوير المسألة وتكييفهاhlm. 797
- القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالةhlm. 797
- أولا: القرآن الكريمhlm. 798
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 798
- ثالثا: القياسhlm. 798
- رابعا: الاستقراءhlm. 798
- القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالةhlm. 799
- الحنفيةhlm. 799
- الشافعيةhlm. 799
- الحنابلةhlm. 800
- الترجيحhlm. 801
- تطبيق على مياه الصرف الصحي إذا زال تغيرهاhlm. 801
- تصوير المسألةhlm. 801
- أولا: قرار المجمع الفقهيhlm. 802
- هيئة كبار العلماء في المملكةhlm. 804
- الترجيحhlm. 805
- المبحث الثاني من نوازل الصلاة: أوقات الصلوات لأهل القطبين والمناطق الشماليةhlm. 806
- المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فقد العلامات لبعض الأوقات خلال السنةhlm. 811
- القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد،hlm. 811
- ١ - هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةhlm. 812
- ٢ - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمةhlm. 812
- ٣ - إدارة الإفتاء بالكويتhlm. 813
- القول الثاني: التقدير المطابق لتوقيت أقرب البلاد،hlm. 814
- القول الثالث: عند غياب جميع العلامات في جميع الأوقات يقدر للأوقاتhlm. 816
- القول الرابع: التقدير بناء على آخر يوم غابت فيه العلامات.hlm. 817
- القول الخامس: بخصوص وقت العشاء: إعمال تقديرات معاصرة.hlm. 818
- القول السادس: تحديد علامة شرعية جديدة.hlm. 819
- القول السابع: مع القول بالتقدير النسبي عند اختفاء العلامات فى جميع الصلوات يقال بجواز الجمع بين المغرب والعشاء عند اختفاء العلامات في بعض الاوقات.hlm. 821
- المطلب الثاني: في حال قصر الليل أو النهار قصرا مفرطا مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعا وتميزهاhlm. 824
- القول الأول: يتعين على أهل ذلك الإقليم أن يؤدوا الصلوات جميعا فى أوقاتها المقدرة لها شرعا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعيhlm. 824
- القول الثاني: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيفا، والظهر والعصر شتاء؛ لقصر الليل والنهار، وصعوبة أداء الصلاتين في وقتهاhlm. 824
- الأدلة والمناقشاتhlm. 825
- أدلة القول الأولhlm. 825
- أولا: القرآن الكريمhlm. 825
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 825
- الإجماعhlm. 826
- أدلة القول الثانيhlm. 826
- أولا: القرآن الكريمhlm. 826
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 827
- وجه الدلالةhlm. 827
- المناقشة والترجيحhlm. 828
- المبحث الثالث من نوازل الزكاة: حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ببلاد الأقلياتhlm. 830
- تصوير المسألة وتكييفهاhlm. 830
- تحرير محل النزاعhlm. 831
- القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر -﵁-، وحكم الآية منسوخ.hlm. 834
- القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرف الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.hlm. 834
- الأدلة والمناقشاتhlm. 835
- أدلة القول الأول: من الإجماع، والمعقولhlm. 835
- ١ - من الإجماعhlm. 835
- ٢ - من المعقولhlm. 835
- أدلة القول الثاني: القرآن الكريم، والسنة المطهرةhlm. 836
- أولا: القرآن الكريمhlm. 836
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 836
- المناقشة والترجيحhlm. 837
- الترجيحhlm. 839
- الفصل الثاني من نوازل المعاملاتhlm. 842
- المبحث الأول حكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربيةhlm. 843
- تصوير وتكييف المسألةhlm. 843
- تحرير محل النزاعhlm. 845
- سبب الخلافhlm. 848
- الأقوال وأصحابهاhlm. 849
- القول الأول: يجوز الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتعذر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغربhlm. 849
- القول الثاني: يحرم على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة.hlm. 850
- الأدلة والمناقشاتhlm. 850
- أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقولhlm. 851
- أولا: السنة المطهرةhlm. 851
- ثانيا: القواعدhlm. 852
- ثالثا: المعقولhlm. 853
- مناقشة أدلة القول الأولhlm. 855
- أولا: مناقشة أدلة السنةhlm. 855
- ثانيا: مناقشة أدلة القواعدhlm. 858
- ١ - قاعدة: الضرورات تبيح المحظوراتhlm. 858
- ٢ - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورةhlm. 860
- ٣ - قاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجةhlm. 864
- ٤ - قاعدة: النظر إلى المآلات، وتحقيق المصالح الراجحة، ودفع المفاسد، وما يرتبط بذلك من المعقولhlm. 865
- ثالثا: مناقشة أدلة المعقولhlm. 866
- أدلة أصحاب القول الثانيhlm. 874
- أولا: القرآن الكريمhlm. 874
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 874
- ثالثا: الإجماعhlm. 875
- رابعا: المعقولhlm. 876
- خامسا: القياسhlm. 877
- مناقشة أدلة القول الثانيhlm. 877
- أولا: الآيات القرآنية، والأحاديث النبويةhlm. 877
- ثانيا: القياسhlm. 879
- الترجيحhlm. 879
- المبحث الثاني أحكام عقود التأمين خارج ديار الإسلامhlm. 886
- المطلب الأول: تعريف التأمينhlm. 886
- تعريف التأمين كنظام أو نظريةhlm. 887
- تعريف التأمين كعقد أو تطبيقhlm. 887
- المطلب الثاني: أقسام التأمينhlm. 888
- أولا: ينقسم من حيث المجالات إلىhlm. 888
- ثانيا: ينقسم من حيث قوة التطبيق إلىhlm. 888
- ثالثا: ينقسم من حيث العموم والخصوص إلىhlm. 888
- رابعا: ينقسم من حيث محله وموضوعه إلىhlm. 889
- خامسا: ينقسم من حيث مردوده إلىhlm. 889
- سادسا: ينقسم من حيث قصد إنشائه إلىhlm. 889
- سابعا: ينقسم من حيث المنتفع به إلىhlm. 889
- المطلب الثالث: خصائص عقد التأمين المعاصرhlm. 890
- أولا: عقد التأمين التجاريhlm. 890
- ثانيا: التأمين الاجتماعيhlm. 891
- ثالثا: التأمين التبادليhlm. 891
- المطلب الرابع: حكم التأمين داخل ديار الإسلامhlm. 892
- تحرير محل النزاعhlm. 894
- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمينhlm. 895
- نص القرارhlm. 895
- تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمينhlm. 896
- وأما التأمين التعاوني فله صورتانhlm. 902
- حكم التأمين التعاونيhlm. 902
- المطلب الخامس: حكم التأمين خارج ديار الإسلامhlm. 904
- تصوير المسألة وتكييفهاhlm. 904
- تأصيل الموقف من التأمين خارج ديار الإسلامhlm. 904
- أولا: سلمت الفتاوي المجمعية بمراعاة قرارات المجامع الفقهية في التأمين في ديار الإسلام، وجواز التأمين التعاوني، ومن ذلكhlm. 906
- ثانيا: لم تمل المجامع الفقهية المعاصرة إلى الأخذ بجواز عقود التأمين التجاري خارج ديار الإسلام؛hlm. 907
- ثالثا: وقع الاتفاق على رعاية الضرورات والحاجات الملجئة والإجبار على التأمين في بلاد الغربhlm. 910
- الحالة الأولى: أن يكون عقد التأمين تابعا غير مقصود أصالةhlm. 914
- الحالة الثانية: إذا مست الحاجة إلى التأمينhlm. 916
- الحالة الثالثة: إذا كان التأمين تعاونيا تكافلياhlm. 920
- الخاتمةhlm. 921
- الفصل الثالث من نوازل النكاحhlm. 923
- المبحث الأول حكم الزواج من غير المسلمات في غير دار الإسلامhlm. 924
- المطلب الأول: حكم زواج المسلم من المشركةhlm. 932
- المطلب الثاني: حكم زواج المسلم من الكتابيةhlm. 945
- المبحث الثاني حكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الإقامة أو الجنسية في غير دار الإسلامhlm. 974
- تصوير المسألة وتكييفهاhlm. 974
- تحرير محل النزاعhlm. 975
- الصورتان الأولى والثانيةhlm. 977
- الترجيحhlm. 988
- المبحث الثالث حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافرhlm. 992
- الفصل الرابع من نوازل الطلاقhlm. 1034
- المبحث الأول حكم الطلاق الذي يوقعه القاضي غير المسلم في بلاد الأقلياتhlm. 1035
- تصوير النازلة وتكييفهاhlm. 1035
- تحرير محل النزاعhlm. 1040
- ضوابط التحاكم إلى غير الشريعةhlm. 1043
- الطلاق في النظام الغربيhlm. 1046
- حكم الطلاق الصادر عن غير مسلمhlm. 1048
- قرار المجلس الأوروبي للإفتاءhlm. 1050
- ويناقش هذاhlm. 1052
- فالاحتكام قد يكونhlm. 1053
- المبحث الثاني ولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريقhlm. 1057
- توصيف المسألة وتكييفهاhlm. 1057
- تحرير محل النزاعhlm. 1059
- الأقوال ومناقشتهاhlm. 1060
- القول الأولhlm. 1060
- القول الثانيhlm. 1061
- الترجيحhlm. 1074
- الفصل الخامس من نوازل السياسة الشرعيةhlm. 1077
- المبحث الأول حكم التجنس بجنسية دولة غير مسلمةhlm. 1078
- المطلب الأول: تعريف الجنسية لغة وقانوناhlm. 1079
- أولا: مفهوم الجنسية والتجنس لغةhlm. 1079
- ثانيا: مفهوم الجنسية والتجنس قانوناhlm. 1080
- المطلب الثاني: تصوير النازلة وتكييفهاhlm. 1082
- أولا: الحقوقhlm. 1082
- ثانيا: الواجبات، ومن أهمهاhlm. 1082
- المطلب الثالث: أحكام التجنسhlm. 1087
- الأقوال وقائلوهاhlm. 1088
- القول الأولhlm. 1088
- القول الثانيhlm. 1089
- القول الثالثhlm. 1089
- القول الرابعhlm. 1090
- الأدلة والمناقشاتhlm. 1091
- أدلة القول الأولhlm. 1091
- أولا: القرآن الكريمhlm. 1091
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 1095
- ثالثا: المقاصد الشرعية، والمعقولhlm. 1097
- أدلة القول الثانيhlm. 1100
- أولا: الأدلة من المقاصد والمعقولhlm. 1100
- أدلة القول الثالثhlm. 1103
- أدلة القول الرابعhlm. 1103
- مناقشة الأدلةhlm. 1104
- أولا: مناقشة أدلة القائلين بالمنعhlm. 1104
- ثانيا: مناقشة أدلة القائلين بالجوازhlm. 1107
- الترجيحhlm. 1108
- المبحث الثاني حكم المشاركة السياسية في الدول غير المسلمةhlm. 1115
- المطلب الأول: تعريف السياسة لغة واصطلاحاhlm. 1115
- المطلب الثاني: حكم المشاركة السياسية في الدول غير الإسلاميةhlm. 1119
- تصوير وتكييف النازلةhlm. 1119
- تحرير محل النزاعhlm. 1121
- ومن الضوابط المتفق عليها في هذا المقامhlm. 1123
- الأقوال وقائلوهاhlm. 1123
- القول الأول: الجواز، سواء أكان الأصل هو الجواز، أم كان الأصل الحرمة، وقيل بالجواز استثناء، أو للمصلحة، أو لغير ذلك من الأدلةhlm. 1123
- القول الثاني: المنع من هذه المشاركة، وتحريمها من الأصل مطلقاhlm. 1125
- الأدلة والمناقشاتhlm. 1125
- أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصديةhlm. 1125
- أولا: القرآن الكريمhlm. 1125
- ثانيا: السنة المطهرةhlm. 1128
- ثالثا: القواعد الفقهية والأصوليةhlm. 1130
- رابعا: المعقول، والقياسhlm. 1131
- القياس على وجوب فداء أسرى المسلمينhlm. 1131
- بعض الفتاوي والاجتهادات المعاصرة الصادرة في هذا الشأنhlm. 1132
- أولا: فتيا شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق -﵀-hlm. 1132
- ثانيا: فتوى مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمالية، نوفمبر ١٩٩٩ م، ديترويت، ميتشجانhlm. 1133
- ثالثا: فتوى المجلس الأوروبي للإفتاءhlm. 1134
- أدلة المانعين: من القرآن، والقواعد المقاصدية، والمعقولhlm. 1135
- أولا: القرآن الكريمhlm. 1135
- ثانيا: الأدلة من القواعد المقاصدية، والمعقولhlm. 1138
- الأدلة المقاصدية والعقليةhlm. 1138
- المناقشةhlm. 1139
- الترجيحhlm. 1142
- الخاتمةhlm. 1144
- المراجعhlm. 1151
- أولا: التفسير وعلوم القرآنhlm. 1152
- ثانيا: السنة وعلوم الحديثhlm. 1153
- ثالثا: اللغة والمعاجمhlm. 1162
- رابعا: الفقه المذهبيhlm. 1164
- ١ - الفقه الحنفيhlm. 1164
- ٢ - الفقه المالكيhlm. 1165
- ٣ - الفقه الشافعيhlm. 1167
- ٤ - الفقه الحنبليhlm. 1168
- ٥ - الفقه المقارن والعامhlm. 1169
- خامسا: قواعد الفقهhlm. 1177
- سادسا: أصول الفقه ومقاصد الشريعةhlm. 1180
- سابعا: كتب التاريخ والسيرhlm. 1191
- ثامنا: كتب الرجال والتراجم والطبقاتhlm. 1191
- تاسعا: مراجع عامة ومتنوعةhlm. 1193
- عاشرا: مجلات ودوريات ومؤتمراتhlm. 1202
- حادي عشر: مراجع أجنبية ومواقع إلكترونيةhlm. 1210