Maktabahأصول الفقه
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
أبو حامد الغزالي (w. 505 H)
Mulai membaca678 halaman
الكتاب: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ) المحقق: د. حمد الكبيسي. أصل التحقيق: رسالة دكتوراة الناشر: مطبعة الإرشاد - بغداد الطبعة: الأولى، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م. عدد الصفحات: ٦٨٠ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- افتتاحية الكتابhlm. 1
- مقدمةhlm. 16
- في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالةhlm. 16
- الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلةhlm. 18
- الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهانhlm. 20
- الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علةhlm. 21
- المسلك الأول: النص من جهة الشارعhlm. 21
- المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواعhlm. 25
- النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيبhlm. 25
- النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكمhlm. 30
- رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيهاhlm. 34
- النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسةhlm. 37
- النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلةhlm. 44
- النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجبhlm. 48
- آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لاhlm. 51
- تقسيمات لدلالة الألفاظhlm. 54
- خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضبhlm. 59
- تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منهاhlm. 78
- تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيصhlm. 81
- التخصيص بالقياسhlm. 90
- جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منهاhlm. 94
- خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلةhlm. 95
- خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغايةhlm. 98
- خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيبhlm. 100
- المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادةhlm. 101
- الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح بهhlm. 104
- المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلتهhlm. 108
- خيال وتنبيه: في بعض الأمثلةhlm. 112
- خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاقhlm. 116
- خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناهhlm. 124
- إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناطhlm. 127
- المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبةhlm. 140
- المؤثر، والمناسب، والملائمhlm. 142
- المناسب، وأمثلتهhlm. 143
- تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقتهhlm. 157
- مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتهاhlm. 157
- الضرورات والحاجات والتحسيناتhlm. 159
- تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعيhlm. 170
- دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيهاhlm. 175
- ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسبhlm. 186
- تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمةhlm. 187
- المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل بهhlm. 188
- الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلاتhlm. 198
- مبنى العبادات على الاحتكاماتhlm. 202
- أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيهاhlm. 208
- حد شرب الخمرhlm. 210
- الكفارة بالجماع في رمضانhlm. 217
- عقوبة الزنديق المستسرhlm. 219
- عقوبة المبتدعhlm. 222
- الضرب بتهمة السرقةhlm. 226
- توظيف الخراج على الأموالhlm. 232
- العقوبة بتنقيص المالhlm. 241
- التبسط في المال المشبوهhlm. 243
- إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثينhlm. 244
- قتل الجماعة بالواحدhlm. 247
- أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحادhlm. 258
- المفقود زوجها إذا طالت غيبتهhlm. 259
- زوج المرأة وليان واستبهم السابقhlm. 261
- تباعد حيض المعتدة بالأقراءhlm. 262
- القول في الطرد والعكسhlm. 264
- المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاسhlm. 264
- تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظرhlm. 265
- سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابهhlm. 282
- إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلكhlm. 288
- بيان معنى القول: أنه في معنى الأصلhlm. 296
- قياس الشبهhlm. 301
- القول في قياس الشبهhlm. 301
- حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيهhlm. 307
- إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبهhlm. 309
- أمثلة على القول بالشبهhlm. 312
- فصل من كتاب الرسالةhlm. 325
- دليل على القول بالوصف الذي لا يناسبhlm. 343
- اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة ﵃hlm. 354
- سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الرباhlm. 357
- القول في بيان الفارق بين الشبه والطردhlm. 367
- الفارق بين الطرد والشبهhlm. 367
- تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعللhlm. 369
- الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطردhlm. 372
- إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنةhlm. 377
- الأليق بمصلحة المجادلةhlm. 380
- إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسبhlm. 388
- القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منهhlm. 395
- القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منهhlm. 395
- النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيدhlm. 395
- النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلتهhlm. 399
- رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملتهhlm. 401
- النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلتهhlm. 409
- القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعةhlm. 411
- تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصلhlm. 418
- القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظيةhlm. 420
- القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادثhlm. 426
- القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهيةhlm. 433
- القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهيةhlm. 433
- برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامهhlm. 433
- برهان الاستدلالhlm. 439
- النوع الأول: الاستدلال بالخاصيةhlm. 439
- النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجةhlm. 439
- النوع الثالث: الاستدلال بالنظيرhlm. 443
- برهان الخلفhlm. 448
- النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقيhlm. 449
- النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملةhlm. 452
- الركن الثاني: العلةhlm. 454
- القول في بيان الركن الثاني وهو العلةhlm. 454
- ما يجوز أن يجعل علةhlm. 454
- بيان وجه إضافة الحكم إلى العلةhlm. 456
- مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيهhlm. 456
- أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودهاhlm. 459
- النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضاياhlm. 461
- الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلةhlm. 461
- العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناءhlm. 462
- مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويمhlm. 463
- رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاضhlm. 469
- المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياسhlm. 471
- تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجهhlm. 479
- الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلةhlm. 484
- الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلةhlm. 488
- المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيلhlm. 492
- الشرط والركن والمحلhlm. 496
- النقض على العلة المظنونةhlm. 498
- مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيهhlm. 512
- أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينةhlm. 512
- الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟hlm. 518
- من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟hlm. 520
- لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟hlm. 521
- إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوىhlm. 522
- إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلةhlm. 527
- إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟hlm. 529
- مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بهاhlm. 535
- الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟hlm. 535
- فائدة التعليل بالعلة القاصرةhlm. 539
- القول في بيان الفرق بين العلة والشرطhlm. 545
- الفرق بين العلة والشرطhlm. 545
- معنى العلةhlm. 547
- معنى الشرطhlm. 548
- معيار التفرقة بين العلة والشرطhlm. 551
- القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاءhlm. 588
- معنى السبب في لسان الفقهاءhlm. 589
- أطلق في مقابلة المباشرhlm. 589
- أطلق على علة العلةhlm. 589
- أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفةhlm. 590
- أطلق على العلة الموجبةhlm. 590
- الركن الثالث: الحكمhlm. 590
- القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالثhlm. 598
- مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغويةhlm. 598
- مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياسhlm. 600
- مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداءhlm. 601
- رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعينhlm. 602
- التعليل بالحكمةhlm. 610
- مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟hlm. 617
- أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثةhlm. 621
- الثاني: السبر لمدارك الأدلةhlm. 622
- الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليهhlm. 623
- استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزامhlm. 624
- الإباحة تكون شرعية وغير شرعيةhlm. 631
- القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصلhlm. 633
- الركن الرابع: الأصلhlm. 633
- شروطهhlm. 633
- بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياسhlm. 640
- الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجهhlm. 640
- أحدها: أن يدل دليل على الاختصاصhlm. 640
- الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النصhlm. 651
- الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشاركhlm. 652
- القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرعhlm. 671
- الركن الخامس: الفرعhlm. 671
- شرائط الفرع المقيس على الأصلhlm. 671
- خاتمة الكتابhlm. 677