زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي - ﷺ - أن يُدفَن شهداءُ أحدٍ في ثيابهم (^١) هل هو على وجه الاستحباب والأولويَّة أو على جهة الوجوب؟ على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد (^٢).

فإن قيل: فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره (^٣) بإسناد جيد أن صفيَّةَ أرسلت إلى النبي - ﷺ - ثوبين ليكفِّنَ فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلًا آخر.

قيل: حمزة كان الكفار قد (^٤) سَلَبوه ومَثَّلُوا به، وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده؛ فلذلك كُفِّن في كفن آخر (^٥).

وهذا القول في الضعف نظيرُ قولِ مَن قال: يغسل الشهيد؛ وسنةُ رسول الله - ﷺ - أولى بالاتباع.

_________

(^١) صحّ الأمر بذلك في حديث عبد الله بن ثعلبة عند أحمد (٢٣٦٥٧) وغيره، وقد تقدم (٢/ ٢٩٩).

(^٢) انظر: «المبسوط» (٢/ ٥٠)، و«الأم» (٢/ ٥٩٦) و«روضة الطالبين» (٢/ ١٢٠)، و«المغني» (٣/ ٤٧١)، ولكن قال المرداوي في «الإنصاف» (٦/ ٩٤): «والصحيح من المذهب أنه يجب دفنه فى ثيابه التى قتل فيها؛ نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب».

(^٣) أخرجه أحمد (١٤١٨) والبيهقي في «السنن» (٣/ ٤٠١) من طريقين عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير موصولًا بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١١٧٢) والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢٨٩) عن هشام عن أبيه مرسلًا.

(^٤) «قد» سقطت من م، ق، ب، ث.

(^٥) ويدل عليه ما جاء في الحديث عند أحمد من قول الزبير: «فجئنا بالثوبين لنكفِّن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فُعِل به كما فُعِل بحمزة». يعني: من المُثلة والسلب ونحوه.

Jilid 3 · hlm. cetak 251