زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

- وعلى أنَّه إذا اجتمع في حقِّ الجاني حدٌّ وقصاصٌ استُوفِيا معًا، فإنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قطَع أيديهم وأرجلهم حدًّا لله على حِرابهم، وقتَلَهم لقتلهم الرَّاعي.

- وعلى أنَّ المحارب إذا أخذ المالَ وقتَلَ قُطِعت يدُه ورجلُه في مقامٍ واحدٍ، وقُتِل.

- وعلى أنَّ الجنايات إذا تعدَّدت تغلَّظت عقوباتها، فإنَّ هؤلاء ارتدُّوا وكفروا بعد إسلامهم، وقتلوا النَّفس، ومثَّلوا بالمقتول، وأخذوا المال، وجاهروا (^١) بالمحاربة.

- وعلى أنَّ حكمَ رِدْءِ المحاربين حكمُ مباشِرهم (^٢)، فإنَّه من المعلوم أنَّ كلَّ واحدٍ منهم لم يباشر القتلَ بنفسه، ولا سأل النَّبيُّ - ﷺ - عن ذلك.

- وعلى أنَّ قتلَ الغِيلة يُوجِب قتلَ القاتل حدًّا، فلا يُسقطه العفوُ، ولا يعتبر (^٣) فيه المكافأة. وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتى به (^٤).

_________

(^١) ز: «وجهروا».

(^٢) د: «مباشرتهم»، تحريف.

(^٣) كذا في س، حط، د. وفي غيرها بإهمال أوله.

(^٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١٦ - ٣١٧).

Jilid 4 · hlm. cetak 64