زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

للوليِّ: «أما إنَّه إن كان صادقًا ثمَّ قتلْتَه دخلتَ النَّار»، فخلَّى سبيله.

وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةٌ (^١)، وهي: قال النَّبيُّ - ﷺ -: «عَمْد يدٍ، وخطأ قلبٍ».

فصل

في حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل

ثبت في «الصَّحيحين» (^٢): أنَّ يهوديًّا رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين على أوضاحٍ لها، أي: حليٍّ، فأُخِذ، فاعترف، فأمر رسولُ الله - ﷺ - أن يُرضَّ رأسُه بين حجرين.

وفي هذا الحكم (^٣) دليلٌ على قتل الرَّجل بالمرأة، وعلى أنَّ الجاني يُفعل به كما فعل، وأنَّ القتل غيلةً حدٌّ (^٤) لا يُشترط فيه إذن الوليِّ، فإنَّ رسول الله - ﷺ - لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قَتَله حتمًا، وهذا مذهب مالك (^٥)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (^٦).

_________

(^١) لم نجد هذه الزيادة مسنَدة، وهي في القطعة المطبوعة من «الجامع» لابن وهب (ص ٢٨٢) (رقم ٤٩٠) عن يونس عن ابن شهاب عن النبي - ﷺ - مرسلًا!

(^٢) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٧٢)، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

(^٣) في المطبوع: «الحديث» خلاف النسخ.

(^٤) سقط من المطبوع.

(^٥) ينظر «المدونة»: (٤/ ٦٥٣)، و«تهذيب المدونة»: (٤/ ٦٠٠)، و«الذخيرة»: (١٠/ ١٣٩).

(^٦) ينظر «الفروع»: (٥/ ٦٦٢)، و«الاختيارات» (ص ٤٢٢) للبعلي.

Jilid 5 · hlm. cetak 10