زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

وأبطلُ من هذا الاعتراض قولُ بعضهم (^١): إنَّه لم يُلحِقه به أخًا، وإنَّما جعله له عبدًا، ولهذا أتى فيه بلام التَّمليك فقال: «هو لك» أي: مملوكُك. وقوَّى هذا الاعتراضَ بأنَّ في بعض ألفاظ الحديث: «هو لك عبدٌ» (^٢)، وبأنَّه أمر سودةَ أن تحتجبَ منه، ولو كان أخاها لما أمرها بالاحتجاب منه، فدلَّ على أنَّه أجنبيٌّ منها.

قال: وقوله: «الولد للفراش» تنبيهٌ على عدم لحوق نسبه بزَمْعة، أي لم تكن هذه الأمة فراشًا له؛ لأنَّ الأمة لا تكون فراشًا، والولد إنَّما هو للفراش، وعلى هذا يصحُّ أمر احتجابِ سودةَ منه.

قال: ويُؤكِّده أنَّ في بعض طرق الحديث: «احتجبي منه فإنَّه ليس لكِ بأخٍ» (^٣). قالوا: وحينئذٍ فتبيَّن أنَّا أسعدُ بالحديث وبالقضاء النَّبويِّ منكم.

قال الجمهور: الآن حَمِيَ الوطيسُ، والتقتْ حَلْقتا البِطانِ، فنقول ــ والله

_________

(^١) هو الطحاوي، انظر: «معاني الآثار» (٣/ ١١٥)، و«مشكل الآثار» (١١/ ١٩).

(^٢) عزاه الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٣٦) إلى النسائي، ولم أجده فيه، وسيأتي تضعيف المصنف له، وقال الحافظ: «وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة، ولو وردت لرددناها إلى الرواية المشهورة، وقلنا: بل المحذوف حرف النداء بين (لك) و(عبد)». والحديث أصله في «الصحيحين» كما مرَّ.

(^٣) أخرجه أحمد (١٦١٢٧) من طريق مجاهد عن ابن الزبير، ولم يسمع منه، وجاء بينهما يوسف بن الزبير عند عبد الرزاق (١٣٨٢٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٢٥٦)، والنسائي (٣٤٨٥)، والحاكم (٤/ ٩٦) وصححه، ويوسف هذا قال عنه الحافظ: مقبول، وهو مجهول لا يحتمل تفرُّدُه؛ وزيادته هذه مخالفة لرواية البخاري «هو أخوك»؛ لذا ضعَّفها الخطابي في «المعالم» (٣/ ٢٨٠)، وتبعه النووي كما نقله في «الفتح» (١٢/ ٣٧)، وحسَّنها الحافظ مؤوِّلًا معناها.

Jilid 5 · hlm. cetak 568