زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

الحجَّام يُعطى، وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجَّام.

واختلف أصحابنا في حمْلِ كلام أحمد على ظاهره أو تأويلِه، فحمله القاضي على ظاهره، وقال (^١): هذا مقتضى النَّظر، لكن تُرِكَ مقتضاه في الحجَّام، فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني» (^٢): كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التَّحريم، والجواز أرفقُ بالنَّاس، وأوفقُ للقياس. والله أعلم.

ذكر حكمه - ﷺ - في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس

ثبت في «صحيح مسلم» (^٣) من حديث جابر قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع فَضْل الماء.

وفيه (^٤) عنه قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع ضِراب الفحل، وعن بيع الماء والأرض لتُحْرَث، فعن ذلك نهى رسول الله - ﷺ -.

وفي «الصَّحيحين» (^٥) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «لا تَمْنَع فضلَ الماء لتَمنعَ به الكلأ»، وفي لفظٍ آخر (^٦): «لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا

_________

(^١) كما في المصدر السابق.

(^٢) (٦/ ٣٠٤).

(^٣) برقم (١٥٦٥/ ٣٤).

(^٤) برقم (١٥٦٥/ ٣٥).

(^٥) البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦/ ٣٦).

(^٦) «صحيح مسلم» (١٥٦٦/ ٣٧).

Jilid 6 · hlm. cetak 483