فقه تغيير المنكر

في هذا الموقوف على «ابن عباس» إن صح سندًا، دلالة على أنَّ المرء أن يكون أهلًا للقيام بفريضة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حتى يكون قيامًا مثمرًا، فإن لم يك أهلًا فعليه أن يبدأ بنفسه، ويدع غيره لمن هو قادر علي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيؤديهما أداء غير عقيم.

على أنه ينبغي أن نكون على وعي، بأنَّ ما قاله ابن عباس لهذا الرجل إنما هو مخصوص بحال ما إذا كان مِنْ حول الرجل مَنْ هو أقدر على القيام بفريضة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فيترك ذلك لمن هو أقدر على نحو ما كان في زمان «ابن عباس»، إذ كان جمهور الصحابة والتابعين كثير.

أما إن كان مثل ذلك الرجل في مجتمع ليس فيه من هو أقدر منه على ذلك أو كان فيه، ولكن عجز عن الوفاء بكل الفريضة، أو شغله المال والأهلون، فلا ريب في أن مثل هذا الرجل، وإن لم تتحقق فيه الآيات الثلاث المذكورات، يجب عليه القيام بفريضة التغيير لمنكر غيره، في الوقت الذي يسعى فيه جاهدًا الىتحقيق هذه الآيات الثلاث على الوجه القويم.

Jilid 1 · hlm. cetak 89