تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

يستويان عند الله ولا عند رسوله (^١).

وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء. وقد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصْريّ ومن كذا ومن كذا، فقال - ﷺ -: «من كان له أرض فليَزرَعها أو لِيُحْرِثْها (^٢) أخاه»، فهذا مفسَّر مبيَّن ذُكِر فيه سبب النهي، وأُطلِق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على (^٣) أنه هو المراد بالنهي.

واتفقت السنن عن رسول الله - ﷺ - وتآلفت، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وبان أنّ لكل منها (^٤) وجهًا، وأن ما نهى عنه غيرُ ما أباحه وفَعَله، وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر، والحمد لله رب العالمين.

٨ - باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

٣٩١/ ٣٢٦١ - عن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَن زرع في أرضِ قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزَّرع شيءٌ وله نفقَتُه».

وأخرجه ابن ماجه (^٥) والترمذي، وقال: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله. قال: وسألت

_________

(^١) زاد في ط. الفقي: «ولا عند الناس»، وليس في الأصل.

(^٢) ضبطه في الأصل: «ليُخبرنَّها»، خطأ مخالف للفظ الحديث.

(^٣) بعده في الأصل: «هذا»، وليست في (هـ)، والكلام مستقيم بدونها.

(^٤) الأصل: «فيها»، والتصحيح من (هـ).

(^٥) أبو داود (٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢٤٦٦) والترمذي (١٣٦٦)، من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عطاء به.

Jilid 2 · hlm. cetak 450