تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

قالوا: وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد، فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث.

قالوا: وإسناده صحيح، ورواته غير مجروحين ولا متّهمين، وذلك يوجب العمل به، وسائرُ الأحاديث ليس فيها ما يعارضه، لأنها تدل على صومه مضافًا، فيحمل النهي على صومه مفردًا، كما ثبت في يوم الجمعة.

ونظير هذا الحكمِ أيضًا كراهة إفراد رجب بالصوم، وعدم كراهته موصولًا بما قبله أو بعده.

ونظيره أيضًا: ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان= أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه، وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول، فلا يكره (^١).

قالوا: وقد جاء هذا مصرّحًا به في صوم يوم السبت، ففي «مسند الإمام أحمد» (^٢)، من حديث ابن لَهِيعة: نا موسى بن وَرْدان، عن عُبيد الأعرج: حدثتني جدتي ــ يعني الصمّاء ــ أنها دخلت على رسول الله - ﷺ - يوم السبت، وهو يتغدى. فقال: «تعالي تغدَّي». فقالت: إني صائمة. فقال لها: «أصُمتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «كُلِي، فإن صيام يوم السبت لا لك، ولا عليك».

وهذا، وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفرد، لكن يدل عليه ما

_________

(^١). الذي نقله أبو داود عن الإمام أحمد في «المسائل» (ص ٤٣٤) أنه قال في حديث العلاء: إنه منكر. وبنحوه في «المغني» (٤/ ٣٢٧)، والحمل المذكور ذكره الترمذي عن بعض أهل العلم كما سبق (ص ١٩).

(^٢). برقم (٢٧٠٧٦)، وهو ضعيف لتفرد ابن لهيعة به.

Jilid 2 · hlm. cetak 118