اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الله سبحانه أمر بالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء (^١).

الدليل الثاني: أن التيمم بدل، ولا يجب الجمع بين البدل والأصل كالصوم والعتق في الكفارة (^٢).

نوقش:

بعدم التسليم بذلك، لأن التيمم بدل لما لم يصل إليه الماء فليس فيه جمع بين المبدل والمبدل منه (^٣).

الدليل الثالث: أن الأقل تابع للأكثر (^٤)، وأصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما ليس بغالب تبع (^٥).

نوقش:

بأنه أصل لا يعتبر في الطهارات، ألا ترى أنه لو غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدثه لم يجز تغليبًا للأكثر، فكذا هنا (^٦).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٧).

وجه الدلالة:

أنه عاجز عن تطهير الأعضاء، وليس من أهل التيمم لوجود الماء، فسقط عنه ما عجز عنه.

ونوقش:

أن التيمم من وسع الإنسان وليس تكليفًا له بما لا يطيقه.

وأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لا يعجز عنه (^٨).

_________

(^١) انظر: اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).

(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).

(^٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣).

(^٤) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢).

(^٥) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣).

(^٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).

(^٧) جزء من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.

(^٨) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 307