Maktabahأصول الفقه
العقد المنظوم في الخصوص والعموم
القرافي (w. 684 H)
Mulai membaca844 halaman
الكتاب: العقد المنظوم في الخصوص والعموم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (٦٢٦ - ٦٨٢ هـ) دراسة وتحقيق: د. أحمد الختم عبد الله أصل التحقيق: رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى الناشر: المكتبة المكية، دار الكتبي - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م عدد الأجزاء: ٢ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- خطبة الكتابhlm. 6
- الباعث على تأليف الكتابhlm. 6
- الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعمhlm. 11
- الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصلhlm. 14
- الفرق بين معنى العام والأعمhlm. 14
- السبب في تسمية المطلق عاما عند بعض العلماءhlm. 14
- إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراكhlm. 15
- الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعانيhlm. 16
- صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟hlm. 17
- جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغاتhlm. 18
- تعريف عموم المعنىhlm. 19
- الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئىhlm. 20
- فائدتانhlm. 21
- الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيرانhlm. 21
- الأول: في ضابط الجزئي ومعناهhlm. 21
- الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كليhlm. 21
- الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيهhlm. 21
- تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهماhlm. 22
- معنى الكليةhlm. 25
- بيان معنى الكلhlm. 26
- الفرق بين الكل والكليةhlm. 26
- معنى الجزءhlm. 27
- حقيقة الجزئيةhlm. 28
- الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحدهhlm. 31
- الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عندهhlm. 31
- الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشتركhlm. 31
- الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العمومhlm. 32
- الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فردhlm. 35
- الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعا لمجموع الأفراد المركبhlm. 36
- الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العددhlm. 37
- الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهايةhlm. 37
- حقيقة مسمى العموم عند القرافيhlm. 38
- معنى العموم عند فخر الدين الرازيhlm. 40
- سؤالان واردان على هذا التعريفhlm. 40
- الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضاhlm. 42
- ما يرد على التعريف الثانيhlm. 44
- الباب السادس في الفرق بين العام والمطلقhlm. 50
- تعريف المطلق ضمن الفرق بينه وبين اسم العدد والعام عند الإمام فخر الدين الرازيhlm. 50
- ورود أسئلة على هذا التعريفhlm. 51
- السؤال الأول: وهو ان تعريف المطلق مشكل من حيث الحد غير جامعhlm. 51
- السؤال الثاني: أن الألفاظ الموضوعة بإزاء الحقائق البسائط أو المركبة قد يكون لها لوازم بينة لا تفارقها في الذهنhlm. 53
- السؤال الثالث وهو عبارة عن التباين بين اللفظ الدال على العدد والدال على المعدود من تعريفهhlm. 53
- السؤال الرابع: انتقاض ما ذكره في اسم العدد بجموع القلة وجموع الكثرةhlm. 54
- السؤال الخامس: أن الكثرة في العام معينة بسلب النهاية وليست غير معينة كما يقولhlm. 56
- الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة واسم العدد والعام عند تاج الدين الأرمويhlm. 59
- السؤال السادس: أن قوله في المعرفة إنها وحدة معينة لا يتجهhlm. 59
- السؤال السابع: عن قوله: إن كان اللفظ موضوعا لوحدة غير معينة فهو النكرةhlm. 61
- تنبيه: الإطلاق والتقييد من باب النسبhlm. 66
- تنبيه: اختيار المؤلف تعريف العام والمطلق بناء على ما تقدمhlm. 66
- معنى اسم العدد عند المؤلفhlm. 68
- تعريف النكرة عند المؤلفhlm. 69
- معنى المعرفة عندهhlm. 71
- فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلي في آن واحدhlm. 73
- الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنسhlm. 73
- الفرق بين علم الجنس وعلم الشخصhlm. 76
- الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنويhlm. 80
- الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدمhlm. 80
- الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كليhlm. 82
- الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخرhlm. 83
- الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيهhlm. 83
- الباب الثامن في خواص العموم اللفظيhlm. 84
- الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظhlm. 84
- للعموم اللفظي ثمان خواصhlm. 84
- الخاصية الثانية: هي عدم التناهيhlm. 86
- الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعينhlm. 103
- الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعينhlm. 107
- الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ما لا يتناهىhlm. 113
- الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضهhlm. 114
- الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكامhlm. 116
- الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفيhlm. 118
- الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعمومhlm. 120
- السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقةhlm. 120
- السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقةhlm. 120
- السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمنhlm. 132
- أجناس مفهوم المخالفة عشرةhlm. 133
- الجنس الأول: مفهوم الشرطhlm. 133
- الجنس الثاني: مفهوم العلةhlm. 133
- الجنس الثالث: مفهوم الصفةhlm. 133
- الجنس الرابع: مفهوم المانعhlm. 134
- الجنس الخامس: مفهوم الحصرhlm. 135
- الجنس السادس: مفهوم الغايةhlm. 138
- الجنس السابع: مفهوم الاستثناءhlm. 139
- الجنس الثامن: مفهوم الزمانhlm. 140
- الجنس التاسع: مفهوم المكانhlm. 141
- الجنس العاشر: مفهوم اللقبhlm. 141
- السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليهhlm. 152
- السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفرداتhlm. 162
- السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركباتhlm. 164
- الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنهhlm. 171
- ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فردhlm. 171
- ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائدhlm. 174
- الفائدة الأولى: في لا رجل في الدار، حيث نفيت الحقيقة الكليةhlm. 174
- الفائدة الثانية: في من قال لنسائه: إحداكن طالقhlm. 178
- الفائدة الثالثة: وقوع الخلاف في قتل المسلم بالذميhlm. 208
- الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاماhlm. 215
- قول القائل: ألزمتك النهي أو التحريم، يقتضي شيئا غير معين، وهو غير عامhlm. 215
- وقوله: ألزمتك نهيا أو تحريما، يقتضي الإطلاق وعدم العموم بطريق الأولىhlm. 216
- اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتضر على فرد من ولا يعم الأفرادhlm. 217
- فائدة: إذا قال لأربع نسوة: إحداكن طالق، فيه خلاف في المذاهبhlm. 217
- حكم نيته في قوله: أحداكن طالقhlm. 219
- الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذاhlm. 223
- صيغة "كل" وهي أقوى صيغ العمومhlm. 223
- خصائض صيغة "كل"hlm. 223
- تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسها، أو وقعت تأكيدا وتبعاhlm. 227
- تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيدhlm. 228
- صيغة "كلا" للمثنى المذكرhlm. 229
- من خواص "كل" و"كلا" أنهما يعربان إذا أضيفتا إلى مضمرhlm. 231
- صيغة أجمع تستعمل في تأكيد العموم والخصوصhlm. 231
- من خصائص أجمع أنها غير منصرفة، لوزن الفعل والصفةhlm. 232
- صيغة "أجمعان" و"أجمعون"، و"جمعاء" و"جمع"hlm. 232
- صيغة "أكتع" يؤكد به العموم، ومؤكده أولى أن يكون للعمومhlm. 233
- صيغة "أكتعان"، و"أكتعون"hlm. 233
- صيغة "كتعاء" و"كتع"hlm. 233
- صيغة "أبصع" لتأكيد العمومhlm. 233
- صيغة "أبصعان" و"أبصعون"hlm. 234
- صيغة "بصعاء"، و"بصع"hlm. 234
- صيغة "نفسه" الموضوع للتأكيدhlm. 234
- صيغة "نفساهما" و"أنفسهم"hlm. 234
- صيغة "عينه" الموضوعة للعمومhlm. 235
- صيغة "عيناهما" و"أعينهم"hlm. 235
- صيغة: النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع "لا"hlm. 235
- صيغة: "لا رجل في الدار" بالرفع والتنوين. العموم فيها من وجه دون وجهhlm. 236
- صيغة النكرة في سياق النفي مع غير "لا"hlm. 236
- صيغة: النكرة مع الشرطhlm. 236
- صيغة: النكرة مع الاستفهامhlm. 237
- صيغة الفعل في سياق النفيhlm. 237
- صيغة: الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفيhlm. 237
- صيغة: اسم الجنس المفرد والمضافhlm. 238
- صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا أضيفتhlm. 238
- صيغة: المفرد من أسماء الأجناس المعرف بالألف واللامhlm. 238
- صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا عرف بلام التعريفhlm. 238
- صيغة: اسم الجنس المجموع المعرف باللامhlm. 238
- صيغة: الذيhlm. 239
- صيغة: "الذي"، و"الذ"، و"الذ"hlm. 239
- صيغة: حذف الذال من الذي والاقتصار على الألف واللامhlm. 239
- صيغة: اللذان للتثنية بتخفيف النونhlm. 240
- صيغة: اللذان بتشديد النونhlm. 240
- صيغة: اللذا، بحذف النون للتثنيةhlm. 240
- صيغة: اللذي، بتسكين الياء، لغة في تثنية الذيhlm. 240
- صيغة: الذين، بالياء في جميع الأحوالhlm. 241
- صيغة: "الذون" في الرفع، و"الذين" في النصبhlm. 241
- صيغة "اللائين" في الرفع والنصب والخفضhlm. 242
- صيغة اللاؤن في الرفع و"اللائين" في النصب والجرhlm. 242
- صيغة: "اللاي" في الرفع والنصب والخفضhlm. 242
- صيغة: "اللاو" بالواو وحذف النون في الرفع، و"اللاي" بالياء وحذف النون في الخفضhlm. 242
- صيغة: "التي" للواحدة المؤنثة، بتخفيف الياءhlm. 242
- صيغة: "التي" بتشديد الياءhlm. 242
- صيغة: "الت" بحذف الياءhlm. 242
- صيغة: "الت" بتسكين التاءhlm. 243
- صيغة اللاي، بالياءhlm. 243
- صيغة: اللواتي، لغة في اللاتيhlm. 243
- صيغة: اللات، بحذف الياءhlm. 243
- صيغة: اللا، بحذف الياءhlm. 243
- صيغة اللوات، بحذف الياءhlm. 243
- صيغة: اللواء، بالمدhlm. 243
- صيغة: اللوا، بالقصرhlm. 243
- صيغة: اللاتي في جمع التيhlm. 244
- صيغة: اللواي، بالياء من غير همزةhlm. 244
- صيغة: اللاء، بغير ياءhlm. 244
- صيغة: اللاتhlm. 244
- صيغة: ذو، عند طيء بمعنى الذيhlm. 244
- صيغة: ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائيةhlm. 245
- صيغة: ذوو، جمع ذو الطائية في الرفع. وذوي في الخفض والنصبhlm. 245
- صيغة: (ما) الموصولة. للعموم فيما لا يعقلhlm. 245
- و(من) الموصولة تقع على من يعقلhlm. 245
- الذي يقع على من يعقل وما لا يعقلhlm. 245
- و"اللذين" لا يقع إلا على من يعقل خاصةhlm. 245
- صيغة: ذات، مؤنثة ذوhlm. 245
- صيغة: ذوا، تثنية ذو في الرفع، وذوي، في النصب والخفضhlm. 245
- صيغة: ذواتا، تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي، في النصب والخفضhlm. 245
- تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامةhlm. 248
- قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقاتhlm. 252
- صيغة: (ما) الاستفهاميةhlm. 253
- صيغة: (مه) وهي (ما) الاستفهامية قلبت ألفها هاءhlm. 253
- صيغة: (ما) الشرطيةhlm. 253
- صيغة: (مهما) وهي ما الشرطية إذا لحقت ألفها (ما) الزائدةhlm. 253
- صيغة: (ما) بغير ألف وهي ما الاستفهامية إذا لحقها حرف جرhlm. 253
- صيغة: (ما) الزمانيةhlm. 254
- الفرق بين (ما) الزمانية و(ما) المصدريةhlm. 255
- صيغة (ما) المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبلhlm. 257
- صيغة (من) الخبرية الموصولةhlm. 259
- صيغة: (من) الاستفهاميةhlm. 259
- صيغة: منو. في الحكاية في النكراتhlm. 259
- صيغة: منا. في حكاية النكرة المنصوبةhlm. 259
- صيغة: مني. في حكاية النكرة المخفوضةhlm. 259
- صيغة: منان. وهي تثنية (من)hlm. 259
- صيغة: منين وهي تثنية (من) في النصب والجرhlm. 260
- صيغة منون إذا استفهمت بها عن جمع النكرات المنصوبة والمخفوضةhlm. 260
- صيغة: منه. في حكاية الواحدة المؤنثةhlm. 261
- صيغة: منتان. في حكاية النكرتين المرفوعتينhlm. 261
- صيغة: منتين إذا استفهمت بها عن نكرتين مؤنثتين منصوبتين أو مخفوضتينhlm. 261
- صيغة: منتان. جمع (من) الجمع المؤنث في الحكايةhlm. 261
- صيغة: ماذاhlm. 263
- صيغة: من ذاhlm. 265
- تخطئة المؤلف للنحاة في قولهم: إن (من) موضوعة لمن يعقل مطلقاhlm. 268
- صيغة: لفظ (أي) الموصولةhlm. 271
- صيغة: (أي) الشرطيةhlm. 271
- صيغة: (أي) الاستفهاميةhlm. 271
- صيغة: (أي) الموصوفةhlm. 271
- صيغة: (أي) المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة المصدرhlm. 272
- صيغة: (أي) في حكاية النكرات في الوصلhlm. 273
- صيغة: (أيا)، بالنصبhlm. 273
- صيغة: (أي) بالخفضhlm. 274
- صيغة: (أيان)، إذا استفهمت عن تثنية النكرة المرفوعةhlm. 274
- صيغة: (أيين) إذا استفهمت عن تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضةhlm. 274
- صيغة: أية، إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثةhlm. 275
- صيغة: أييان، إذا استفهمت عن تثنية النكرات المؤنثة المرفوعةhlm. 275
- صيغة: أيتين، في تثنية حكاية النكرة المنصوبة أو المخفوضة المؤنثةhlm. 275
- صيغة: أيات، في حكاية جماعة المؤنث المرفوعhlm. 275
- صيغة: أيات، في حكاية جمع النكرات المؤنثات المنصوب أو المخفوضhlm. 276
- صيغة: المني، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه العاقلhlm. 277
- صيغة: المنيان، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه، وهو تثنية مرفوعةhlm. 278
- صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو تثنية منصوبة أو مخفوضةhlm. 278
- صيغة: المنيون، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو جمع مرفوعhlm. 278
- صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب جمع عاقل من النكرات، منصوب أو مجرورhlm. 278
- صيغة: المنة، للاستفهام عن نسب نكرة مؤنثة من العقلاءhlm. 278
- صيغة/ المنتان، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة المرفوعة العاقلةhlm. 279
- صيغة: المنتين، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة العاقلة منصوبة أو مخفوضةhlm. 279
- صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع النكرات العقلاء المرفوعةhlm. 279
- صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع من النكرات المنصوبة أو المخفوضةhlm. 279
- صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل وهو مفرد مرفوعhlm. 280
- صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المنصوبةhlm. 280
- صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المخفوضةhlm. 280
- صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المثناة المرفوعةhlm. 280
- صيغة: الماويين، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضةhlm. 280
- صيغة: الماويون، للاستفهام عن نسب جمع مذكر مرفوع من النكرات التي لا تعقلhlm. 280
- صيغة: الماويين، للاستفهام عن ما لا يعقل من جمع النكرات المنصوبة المذكرةhlm. 281
- صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل مفردا مؤنثا منكرا مرفوعاhlm. 281
- صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مخفوضة مؤنثةhlm. 281
- صيغة: الماويتان، للاستفهام عن نسب تثنية مرفوعة من النكرات التي لا تعقلhlm. 281
- صيغة: الماويتين، للاستفهام عن نسب تثنية منصوبة أو مخفوضة من النكرات المؤنثة التي لا تعقلhlm. 281
- صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من جمع النكرات المؤنثات المرفوعةhlm. 281
- صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث من النكرات التي لا تعقلhlm. 281
- صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعةhlm. 282
- صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة منصوبةhlm. 282
- صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة مخفوضةhlm. 282
- صيغة: المائيان، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة مرفوعة لا تعقلhlm. 282
- صيغة: المائيين، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة منصوبة أو مخفوضة لا تعقلhlm. 282
- صيغة: المائية، للاستفهام عن نسب واحدة مؤنثة منكرةhlm. 282
- صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوعhlm. 283
- صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر منصوب أو مخفوضhlm. 283
- صيغة: (متى) للاستفهام عن زمان مجهولhlm. 284
- صيغة: (أين) للاستفهام عن المكانhlm. 284
- صيغة: (كيف) وهي يعم فيها للاستفهام جميع الأحوالhlm. 284
- صيغة (كم) الاستفهامية، وهي يعم فيها الاستفهام مراتب الأعدادhlm. 285
- صيغةhlm. 285
- صيغة: (أنى) تعم جميع الأحوالhlm. 285
- صيغة: (أيان) تعم الأزمنة بحكم الاستفهامhlm. 286
- صيغة: (حيث) للعموم في المكانhlm. 286
- صيغة: حيث الشرطيةhlm. 286
- صيغة: حوث الشرطيةhlm. 287
- صيغة: حوث الشرطيةhlm. 287
- صيغة: إذا الشرطيةhlm. 287
- صيغة: متى أماhlm. 287
- صيغة: أينماhlm. 287
- صيغة: كيفماhlm. 288
- صيغة: حيثماhlm. 288
- صيغة: إذا ماhlm. 289
- صيغة: قبلكhlm. 289
- صيغة: قبلhlm. 289
- صيغة: بعدكhlm. 289
- صيغة: بعدhlm. 289
- صيغة: فوقكhlm. 289
- صيغة: فوقhlm. 289
- صيغة: تحتكhlm. 290
- صيغة: تحتhlm. 290
- صيغة: أمامكhlm. 290
- صيغة: أمامhlm. 290
- صيغة: قدامكhlm. 290
- صيغة: قدامhlm. 291
- صيغة: وراءكhlm. 291
- صيغة: وراءhlm. 291
- صيغة: خلفكhlm. 291
- صيغة: خلفhlm. 291
- صيغة: أسفل منكhlm. 292
- صيغة: أسفلhlm. 292
- صيغة: دونكhlm. 292
- صيغة: دونhlm. 292
- صيغة: عليهhlm. 292
- صيغة: علhlm. 293
- صيغة: عاليكhlm. 293
- صيغة: معالhlm. 293
- صيغة: (علا) بالقصرhlm. 293
- صيغة: علوhlm. 294
- صيغة: (إذا) إذا اتصل بها (ما)hlm. 294
- صيغة: عندكhlm. 294
- صيغة: لديhlm. 295
- صيغة: يمينك، إذا استعملت ظرفاhlm. 295
- صيغة: يساركhlm. 296
- صيغة: يمنةhlm. 296
- صيغة: يسرةhlm. 296
- صيغة: صباحا ومساءhlm. 296
- صيغة: يوما ويوماhlm. 296
- صيغة: أبداhlm. 297
- صيغة: دائما ومستمراhlm. 297
- صيغة: سرمداhlm. 297
- صيغة: حرف "من" مع ما تركب معه من المنكراتhlm. 297
- صيغة: أحادhlm. 298
- صيغة: مثنىhlm. 298
- صيغة: ثلاثhlm. 299
- صيغة: رباعhlm. 299
- صيغة: خماسhlm. 299
- صيغة: سداسhlm. 299
- صيغة: سباعhlm. 299
- صيغة: ثمانhlm. 299
- صيغة: تساعhlm. 299
- صيغة: عشارhlm. 299
- صيغة: قاطبةhlm. 299
- صيغة: كافةhlm. 300
- صيغة: قطhlm. 300
- صيغة: عوضhlm. 300
- صيغة: لنhlm. 301
- صيغة: لاhlm. 301
- صيغة: لماhlm. 301
- صيغة: ألماhlm. 301
- صيغة: النهيhlm. 302
- صيغة: الأمرhlm. 302
- صيغة: معشرhlm. 303
- صيغة: سائرhlm. 303
- صيغة: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقالhlm. 303
- صيغة: تراكhlm. 303
- صيغة: مناعhlm. 305
- صيغة: دراكhlm. 305
- صيغة: براكhlm. 305
- صيغة: أيهاhlm. 305
- صيغة: ايه، بغير تنوينhlm. 306
- صيغة: ايه، بالكسرhlm. 306
- صيغة: ايه، بكسر الهاء من غير تنوينhlm. 306
- صيغة: رويدhlm. 306
- صيغة: تيدhlm. 306
- صيغة: هات الشيءhlm. 307
- صيغة: هازيداhlm. 307
- صيغة: بله زيداhlm. 307
- صيغة: عليك زيداhlm. 307
- صيغة: علي زيدhlm. 307
- صيغة: مهhlm. 308
- صيغة: صهhlm. 308
- صيغة: هيتhlm. 308
- صيغة: قطكhlm. 308
- صيغة: إليكhlm. 308
- الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغويhlm. 310
- الكلام عن قبيلة القرافي وموقع سكنهاhlm. 311
- بيان شهرته بالقرافيhlm. 311
- أسماء القبائل قسمانhlm. 311
- سرد لبعض أسماء القبائل العربيةhlm. 312
- جملة من قبائل المغربhlm. 316
- قبائل الأكراد عربية أصلا عجمية في أسمائهاhlm. 318
- الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعمومhlm. 319
- الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجهhlm. 322
- - الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي مثل: ما بها أحد إلخhlm. 322
- - لإفادة النكرة في سياق النفي وجهانhlm. 322
- الوجه الأولhlm. 322
- الوجه الثانيhlm. 323
- - فائدة: في بيان اشتقاق تلك الألفاظ وبيان معناهاhlm. 324
- وجوه احتجاج منكري العموم، وهي ثلاث عشر وجهاhlm. 325
- الإجابة على هذه الوجوه وردهاhlm. 367
- قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغاتhlm. 368
- سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعيةhlm. 369
- قاعدة: ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسهhlm. 375
- الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراقhlm. 377
- فائدة: الاستثناء من الإثبات نفيhlm. 378
- دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليهاhlm. 380
- المفهوم من الجمع المعرفhlm. 380
- العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظيةhlm. 381
- تنبيه: قال الجبائي: الجمع المنكر للعمومhlm. 383
- مسألة: إذا قال الله تعالى: "يا أيها النبي" هل يتناول الأمة؟hlm. 384
- مسألة: الفعل في سياق النفي يعمhlm. 384
- قول منكري العموم أن الفعل في سياق النفي لا يعمhlm. 385
- حجة مثبتي العموم في هذه المسألةhlm. 385
- حجة منكري العموم فيهاhlm. 385
- الرد على منكري العمومhlm. 385
- مسألة: في نحو من قال: "والله لا آكل" هل يعم جميع المأكولات؟hlm. 386
- فائدة: الفرق بين مسألة: "والله لا آكل" وبين "المقتضي لا عموم له"hlm. 393
- مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟hlm. 394
- مسألة: المقتضى لا عموم لهhlm. 394
- تنبيه: دلالة الاقتضاء أصل لمسألة المقتضى لا عموم لهhlm. 397
- فائدة: قول الآمدي: في: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" المقصود رفع جمع الأحكامhlm. 400
- مسألة: في قول الشافعي: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال ... إلخ"hlm. 400
- قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في غيرهhlm. 403
- مسألة: العطف على العام لا يقتضي العمومhlm. 406
- مسألة: في المخاطبين في نحو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا)، و(يا أيها الناس)hlm. 407
- قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من الخلقhlm. 410
- بأي شيء يتحقق النداء؟hlm. 410
- الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلقhlm. 411
- الحقيقة بالإجماعhlm. 413
- المجاز بالإجماعhlm. 413
- مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر"hlm. 418
- وفي قول الصحابي: "قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين"hlm. 418
- وفي قول الصحابي: سمعت رسول الله ﷺ يقول "قضيت بالشفعة للجار"hlm. 418
- شرط الرواية بالمعنىhlm. 419
- مسألة: في قول الراوي: "كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر"hlm. 423
- مسألة: في قول الراوي: "صلى رسول الله عليه وسلم بعد الشفق"hlm. 423
- مسألة: قول الراوي: "صلى ﷺ في الكعبة"hlm. 425
- مسألة: في قول الغزالي: "المفهوم لا عموم له"hlm. 426
- مسألة: في قول الآمدي: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)hlm. 429
- مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب المدح أو الذم، اختلف العلماء في إفادته العمومhlm. 431
- مسألة: قول إمام الحرمين: قولهم النكرة في سياق الشرط تعم، ليس على إطلاقهhlm. 432
- الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسماhlm. 436
- القسم الأول: صيغ الاستفهامhlm. 436
- القسم الثاني: صيغ التأكيدhlm. 436
- القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريفhlm. 450
- القسم الرابع: صيف النفيhlm. 452
- القسم الخامس: صيغ الشرطhlm. 458
- القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرفhlm. 469
- القسم السابع: الظروفhlm. 478
- القسم الثامن: أسماء العدد المعدولةhlm. 486
- القسم التاسع: صيغ النواهيhlm. 489
- القسم العاشر: صيغ الأمرhlm. 490
- القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)hlm. 491
- القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهيhlm. 492
- القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرفhlm. 495
- الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحالhlm. 498
- قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونهاhlm. 499
- قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهىhlm. 501
- طريقة الجمع بين قولي الفريقينhlm. 502
- إشكال عظيم صعبhlm. 504
- الخلاف بين النحاة والأصوليين والفقهاء في أقل الجمعhlm. 504
- فائدة: ضابط جمع القلةhlm. 507
- ضابط مسمى جمع الكثرةhlm. 507
- فائدة: ينبني على الخلاف في أقل الجمعhlm. 507
- الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيصhlm. 509
- الفصل الأول: في حد التخصيصhlm. 509
- معنى التخصيص عند الواقفيةhlm. 509
- تعريف التخصيص عند القرافي وبيان محترزات التعريفhlm. 509
- الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناءhlm. 514
- وجوه الفرق بين النسخ والتخصيصhlm. 514
- الإمام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخصيص لعدم التباين بينهماhlm. 515
- الفرق بين التخصيص والنسخ عند إمام الحرمينhlm. 516
- ما يرد على الفرق لإمام الحرمينhlm. 517
- الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصصhlm. 519
- الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدةhlm. 521
- قاعدة: المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العمومhlm. 521
- ضابط: يميز بين التقييد والتخصيصhlm. 533
- مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدةhlm. 534
- الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟hlm. 542
- إطلاف العام يقتضي ثبوت حكمه لجميع أفراده، وأن السامع يعتقد إرادة المتكلم لهhlm. 542
- الفرق بين الصرائح والكناياتhlm. 542
- قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلمhlm. 543
- إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقةhlm. 544
- الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائلهhlm. 546
- وفيه سبع مسائلhlm. 546
- المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاصhlm. 547
- المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوزhlm. 548
- المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليهاhlm. 551
- مسألة: في قوله ﷺ: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"hlm. 559
- المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟hlm. 560
- تنبيه: التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستثناء في الحال من العمومhlm. 565
- المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوصhlm. 567
- المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظhlm. 574
- المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العمومhlm. 581
- تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصصhlm. 585
- الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلكhlm. 586
- المخصصات المتصلة عند الأصوليين وهي: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفةhlm. 586
- الحالhlm. 586
- والمفعول من أجلهhlm. 586
- والظروف من الزمانhlm. 587
- والتقييد بظرف المكانhlm. 587
- والمجرورhlm. 587
- والتمييزhlm. 587
- الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعمومhlm. 588
- الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامهاhlm. 603
- المخصص الأول: الاستثناءhlm. 603
- المسألة الأولى: في تعريف الاستثناء، وبيان صحة التعريفhlm. 603
- سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليهhlm. 604
- المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منهhlm. 609
- عادة رواية الاستثناء بالمنفصل عند ابن عباس ﵄hlm. 609
- بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى بابhlm. 610
- الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستثناء بإلاhlm. 610
- المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنسhlm. 615
- أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهمhlm. 617
- فوائد سبعhlm. 626
- الفائدة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطعhlm. 626
- الفائدة الثانية: الاستثناء منقطع في قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)hlm. 626
- الفائدة الثالثة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله تعالى: (لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى)hlm. 627
- الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقةhlm. 628
- الفائدة الخامسة: الاستثناء يقع في المطابقة والتضمن والالتزامhlm. 632
- الفائدة السادسة: يشترط في المستثنى منه أن يكون شاملا للمستثنىhlm. 634
- الفائدة السابعة: قد يستثنى بعض أفراد جنس ويكون الاستثناء منقطعاhlm. 635
- المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلةhlm. 635
- الاستثناء المستغرق فاسد بالإجماعhlm. 635
- يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقيhlm. 636
- حجة جواز استثناء الأكثرhlm. 637
- حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثرhlm. 640
- المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثباتhlm. 650
- الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفةhlm. 650
- أدلة الجمهورhlm. 652
- حجج الحنفية فيما ذهبوا إليهhlm. 653
- الإجابات على حجج الحنفيةhlm. 656
- المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟hlm. 658
- فائدة: عود الاستثناء وقاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفيhlm. 664
- المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجملhlm. 664
- فائدة: في عود الاستثناءات على الكلhlm. 678
- سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجازhlm. 679
- تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقاhlm. 680
- تنبيه: لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستثناء على الجملة الأولى كما في الكتاب والسنةhlm. 682
- المخصص الثاني المتصل: الشرطhlm. 683
- لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسبابhlm. 683
- تعريف السبب من حيث هو سببhlm. 683
- محترزات التعريفhlm. 683
- يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائلhlm. 684
- المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان، شرط السبب وشرط الحكمhlm. 684
- المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن"hlm. 685
- المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟hlm. 689
- المسألة الرابعة: الشرطان إذا دخلا على جزاء واحدhlm. 694
- المسألة الخامسة: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطينhlm. 696
- المسألة السادسة: أقوال العلماء في الشرط الداخل على الجمل، هل يعود على جملتها أم لا؟hlm. 698
- المسألة السابعة: اتفاق العلماء على وجوب اتصال الشرط بالكلامhlm. 699
- المسألة الثامنة: اتفاق العلماء على جواز تأخير النطق بالشرط وتعجيل النطق بلفظهhlm. 702
- المخصص الثالث المتصل: الغايةhlm. 704
- فيه ثلاث مسائلhlm. 704
- المسألة الأولى: في ألفاظ الغاية ومدلولهاhlm. 704
- المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلهاhlm. 705
- فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغايةhlm. 708
- المسألة الثالثة: يجوز اجتماع غايتينhlm. 710
- تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددةhlm. 711
- فائدة: في اندراج الغاية في المغياhlm. 712
- المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفةhlm. 713
- الصفة المذكورة عقيب شيئين تعود عليهما إذا تعلقت أحداهما بالأخرىhlm. 713
- الصفة عقيب الجمل تعود على الجملة الأخيرةhlm. 713
- الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلةhlm. 714
- الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسامhlm. 715
- القسم الأول: التخصيص بالعقل، وأقوال العلماء فيهhlm. 715
- القسم الثاني: التخصيص بالحسhlm. 718
- القسم الثالث: التخصيص بالواقعhlm. 719
- القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوالhlm. 720
- القسم الخامس: التخصيص بالعوائدhlm. 720
- الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحادhlm. 722
- القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائلhlm. 722
- المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهرhlm. 722
- المسألة الثانية: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترةhlm. 727
- المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلاhlm. 727
- المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتابhlm. 730
- المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماعhlm. 731
- المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول ﷺhlm. 732
- المسألة السابعة: التخصيص بالتقريرhlm. 739
- القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنونhlm. 741
- المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفيةhlm. 741
- المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيراhlm. 750
- المسألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهومhlm. 761
- الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاصhlm. 763
- آراء العلماء في تقدم أحدهما على الآخرhlm. 763
- أدلة الشافعية على تقديم الخاصhlm. 764
- مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعيةhlm. 765
- حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهماhlm. 767
- أدلة ابن القاضي على التوقفhlm. 768
- مناقشة ابن القاصhlm. 769
- مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهماhlm. 779
- الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلكhlm. 781
- فيه عشر مسائلhlm. 781
- المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكونhlm. 781
- المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراويhlm. 789
- المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثورhlm. 793
- المسألة الرابعة: التخصيص بالعاداتhlm. 797
- المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب، ومتكلما به، لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منهhlm. 806
- المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي - ﷺ - والأمة كقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾،﴾ يا أيها الذين آمنوا﴾، يعم الحكم الجميعhlm. 807
- المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر، لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما، ولا مانع من بقائه على عمومهhlm. 809
- المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم، لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود، والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميمhlm. 810
- المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟hlm. 813
- المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه؟hlm. 818
- الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيدhlm. 823
- القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معاhlm. 824
- القسم الثاني: أن يتفقا معاhlm. 824
- القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحداhlm. 824
- القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحدhlm. 825
- أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهمhlm. 825
- مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادينhlm. 833
- تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسبابhlm. 836
- فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهماhlm. 837
- الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهيhlm. 838
- يجمع بين المطلق والمقيد في: الأمر والمأمور به الكليhlm. 839
- الخبر إذا كان كلياhlm. 839
- إذا كان مأمور الأمر كلية يكون تخصيصاhlm. 839
- ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكليةhlm. 840
- والنهي المتعلق بكلي أو كلا يكون من باب العمومhlm. 840
- ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كلياhlm. 841
- وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلاhlm. 842