تعجيل الندى بشرح قطر الندى

ولها شرطان:

الأول: أن تكون الكلمة علمًا في لغة العجم، كإبراهيم وإسماعيل فلو كان عندهم غير علم، نحو: ديباج، ثم جعلناه علمًا وجب صرفه. (١)

الثاني: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف - كما مُثِّل - فإن كان ثلاثيًا لم يُمنع من الصرف، سواء كان ساكن الوسط مثل: نوح ولوط وهود (٢)، أو كان محرك الوسط مثل: شَتَر - علم على حصن -.

وهذه الثلاثة (التركيب، التأنيث، العجمة) لا تؤثر في المنع من الصرف إلا مع العلمية. وأما الثلاثة الأخرى (الزيادة، والعدل، ووزن الفعل) فتكون مع العلمية والوصفية.

١-فيُمنع العلم من الصرف مع الألف والنون الزائدتين، مثل: عثمان، ورمضان، وعَمَّان. فإن كانتا أصليتين لم يُمنع من الصرف مثل: خان (٣)، ضمان.

٢-ويمنع العلم من الصرف مع العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. (٤)

والواقع منه في المعارف يأتي على صور أهمها:

أ-ما كان على وزن فُعَل علم لمذكر نحو: اقتد بعُمَرَ في عدله.

_________

(١) من النحاة من لا يشترط علميته في لغة الأعاجم، وهذا رأي وجيه، وفيه تيسير دون الإساءة للغتنا؛ لأن الوقوف على علميته مع كثرة اللغات فيه عسر. وقد نسبه في (همع الهوامع ١/٣٢) إلى الجمهور.

(٢) انظر: البحر المحيط (٢/٤٥٠) (٤/١٧٨) كتاب سيبويه (٣/٢٣٥) وجميع أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممنوعة من الصرف إلا سبعة جمعت في قوله:

تذكر شعيبًا ثم نوحًا وصالحًا ......وهودًا ولوطًا ثم شيثًا محمدا

(٣) دكان أو فندق.

(٤) وفائدة العدل إما التخفيف كما في: مثنى وأخر. أو التخفيف مع تمحضه للعلمية فيبتعد عن الوصفية كما في (عمر) المعدول عن (عامر)، ثم اعلم أن العدل قد يكون تقديريًا وهو أن يقدر وجوده مع العلم، لئلا يكون المنع من الصرف بالعلمية وحدها، وقد يكون تحقيقًا وسيأتي.

Jilid 1 · hlm. cetak 275