البيان في مذهب الإمام الشافعي

[فرع قضاء الرواتب]

]: ومن فاته شيء من هذه السنن الراتبة في وقتها. . ففيه قولان:

أحدهما: لا يقضي. وبه قال مالك، وأبو حنيفة؛ لأنها صلاة نفل، فإذا فات وقتها. . لم تقض، كصلاة الخسوف، والاستسقاء.

فعلى هذا: إذا صلاها في غير وقتها. . لم تكن سنة راتبة، وإنما تكون نافلة لا سبب لها، ولا يجوز فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

والثاني: تقضى، وهو الصحيح لقوله - ﷺ -: «من نام عن صلاة، أو نسيها. . فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقت لها» .

وقد ينام عن الفريضة والنافلة.

ولأنها صلاة راتبة بوقت، فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل، كالفرائض.

فقولنا: (راتبة بوقتٍ)، احتراز من الخسوف والاستسقاء؛ لأنها راتبة، لكن في غير وقت معين.

وقولنا: (إلى غير بدل) احتراز من الجمعة؛ فإنها صلاة راتبة بوقت، وإذا فاتت. . لم تقض، لكن تسقط إلى بدل، وهو الظهر.

فعلى هذا: يجوز قضاء السنن الراتبة، ويجوز فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

وقال أبو إسحاق المروزي: يجوز قضاؤها، قولًا واحدًا.

والموضع الذي قال الشافعي فيه: (لا تقضى)، أراد به: لا تقضى على التأكيد الذي يصليها في وقتها. وهذا اختيار القاضي أبي الطيب.

[مسألة النوافل غير المؤقتة]

وأما النوافل التي ليست بأتباع للفرائض: فكل وقت ليس بمنهي عن الصلاة فيه، فهو وقت لها، إلا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار.

Jilid 2 · hlm. cetak 280