Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
قواعد ابن رجب - ط الخانجي
ابن رجب الحنبلي (w. 795 H)
Mulai membaca422 halaman
الكتاب: القواعد لابن رجب المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ) الناشر: مكتبة الخانجي، مصر (وصورتها دار الكتب العلمية ودار الفكر ودار المعرفة وغيرهم) عدد الصفحات: ٤٢٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- خطبة المؤلفhlm. 1
- القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكدhlm. 1
- غمس الإناء النجس في ماء جارhlm. 2
- انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوءhlm. 2
- حلف لا يقف في هذا الماء وكان جارياhlm. 2
- القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنهhlm. 2
- الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصالhlm. 2
- غسل الشعر في الجنابة والحدثhlm. 2
- أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفرhlm. 3
- كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تسترهhlm. 3
- القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأهhlm. 3
- وجب عليه شاة فذبح بدنةhlm. 3
- مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصيةhlm. 3
- القاعدة الرابعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبهاhlm. 4
- القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحالhlm. 5
- القاعدة السادسة فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين أن الواجب كان غيرهاhlm. 6
- القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجبhlm. 7
- القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليهhlm. 8
- القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادةhlm. 10
- القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملاتhlm. 11
- القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسهhlm. 11
- القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددةhlm. 12
- القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرهاhlm. 13
- القاعدة الرابعة عشر وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينهhlm. 16
- القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابهhlm. 17
- القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوبhlm. 18
- القاعدة السابعة عشر تقابل عملان ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرةhlm. 20
- القاعدة الثامنة عشر اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقتhlm. 21
- القاعدة التاسعة عشر إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمةhlm. 24
- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزءhlm. 25
- القاعدة الحادية والعشرون يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكامhlm. 26
- القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرهاhlm. 27
- القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنعhlm. 29
- القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنهhlm. 31
- القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بهاhlm. 32
- القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاهhlm. 34
- القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسهhlm. 35
- القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيهhlm. 35
- القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحةhlm. 37
- القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع أجزاءهhlm. 38
- القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤهاhlm. 38
- القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومةhlm. 39
- القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظيhlm. 39
- القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليهاhlm. 40
- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخرhlm. 40
- القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايتهhlm. 42
- القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامهاhlm. 44
- القاعدة الثامنة والثلاثون إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعهاhlm. 46
- القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكناياتhlm. 47
- القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعانhlm. 48
- النوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكمhlm. 48
- النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازماhlm. 48
- القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمانhlm. 51
- القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات الماليةhlm. 51
- القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليدhlm. 53
- فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملكhlm. 57
- تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معينhlm. 59
- القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلفhlm. 59
- تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقينhlm. 62
- القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لاhlm. 62
- القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لاhlm. 63
- القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسدhlm. 65
- القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحدhlm. 67
- القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقودhlm. 69
- القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمنhlm. 70
- تنبيه الأملاك القهرية تخالف الاختياريةhlm. 71
- القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبرhlm. 72
- القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضهاhlm. 76
- بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المالhlm. 82
- بيع الصكاك قبل قبضهاhlm. 82
- مسألة بيع المغانم قبل أن تقسمhlm. 83
- مسألة بيع الصدقات قبل أن تقبضhlm. 83
- القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالىhlm. 84
- القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيهاhlm. 87
- القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقدhlm. 89
- القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليهhlm. 93
- القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لاhlm. 95
- القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنهhlm. 102
- القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوةhlm. 105
- القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمنhlm. 108
- القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمامhlm. 111
- القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم بالعزلhlm. 112
- القاعدة الثالثة والستون من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه بهhlm. 113
- القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم بهhlm. 114
- القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكهhlm. 115
- القاعدة السادسة والستون تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجودhlm. 116
- القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراءhlm. 117
- القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتهاhlm. 118
- القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معينhlm. 121
- القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرورhlm. 123
- القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيهاhlm. 128
- القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقودhlm. 130
- القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقدhlm. 132
- القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرطhlm. 133
- القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنهhlm. 135
- فصل ينفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيواناhlm. 138
- القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعةhlm. 140
- القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضررhlm. 145
- القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تملكهhlm. 148
- القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسامhlm. 150
- القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكليةhlm. 150
- القسم الثاني أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظمhlm. 150
- القسم الثالث أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقدhlm. 151
- القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين بخلافهhlm. 152
- القسم الخامس يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيرهhlm. 153
- القسم السادس حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيهاhlm. 153
- القسم السابع زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالكhlm. 154
- القاعدة الثمانون ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجرhlm. 155
- القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكةhlm. 155
- القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرهاhlm. 161
- فصل النماء في الفسوخ لا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسبhlm. 166
- فصل الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخhlm. 169
- تنبيه الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلةhlm. 171
- القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخلة بعقد أو فسخhlm. 172
- فصل الزهور التي تخرج منضمة ثم تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس هل تتبع الأصلhlm. 174
- القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لاhlm. 176
- الأحكام المتعلقة بالحمل نوعانhlm. 176
- النوع الأول ما يتعلق بسبب الحمل بغيرهhlm. 176
- النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسهhlm. 178
- القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة أنواعhlm. 186
- النوع الأول حق ملك كحق السيد في مال المكاتب ومال القنhlm. 186
- النوع الثاني حق تملك كحق الأب في مال ولده وحق العاقد للعقد إذا وجب لهhlm. 186
- النوع الثالث حق الانتفاعhlm. 189
- النوع الرابع حق الاختصاصhlm. 190
- النوع الخامس حق التعلق لاستيفاء الحقhlm. 191
- القاعدة السادسة والثمانون الملك أربعة أنواعhlm. 193
- النوع الأول ملك عين ومنفعةhlm. 193
- النوع الثاني ملك العين بدون منفعةhlm. 194
- النوع الثالث ملك المنفعة بدون عينhlm. 194
- النوع الرابع ملك الانتفاع المجردhlm. 194
- القاعدة السابعة والثمانون ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاكhlm. 195
- القاعدة الثامنة والثمانون الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرقhlm. 199
- القاعدة التاسعة والثمانون أسباب الضمانhlm. 202
- تنبيه أتلف الغاصب المغصوبhlm. 204
- القاعدة التسعون الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثةhlm. 204
- القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولةhlm. 205
- تنبيه منفعة البضع لا تدخل تحت اليدhlm. 206
- القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لاhlm. 206
- تنبيه كانت العين ملكا لاثنين فرفع الغاصب يد أحدهما ووضع يده موضع يده وأقر الآخرhlm. 207
- القاعدة الثالثة والتسعون قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوبhlm. 208
- القاعدة الرابعة والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكهhlm. 214
- القاعدة الخامسة والتسعون أتلف مال غيره يظن أنه له فتبين خطأهhlm. 215
- القاعدة السادسة والتسعون من وجب عليه أداء عين مال فأداه عنه بغير إذنهhlm. 219
- القسم الأول أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداءhlm. 219
- القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك لهhlm. 221
- القاعدة السابعة والتسعون من بيده مال يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومهhlm. 222
- تنبيه الديون المستحقة كالأعيان وجهل أصحابهاhlm. 224
- القاعدة الثامنة والتسعون من ادعى شيئا ووصفهhlm. 224
- القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعوا الحاجة إلى الانتفاع به ولا ضرر في بذلهhlm. 225
- القاعدة المائة الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمندوبhlm. 226
- القاعدة الحادية بعد المائة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهماhlm. 227
- القاعدة الثانية بعد المائة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرمhlm. 227
- قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانهhlm. 228
- القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد يبني بعضه على بعض ولا ينقطع بالتفرق اليسيرhlm. 228
- القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازمhlm. 229
- القاعدة الخامسة بعد المائة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهماتhlm. 231
- فصل لو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماهhlm. 233
- القاعدة السادسة بعد المائة ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءهhlm. 235
- القاعدة السابعة بعد المائة تمليك المعدومhlm. 236
- القاعدة الثامنة بعد المائة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقبhlm. 238
- القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهةhlm. 239
- القاعدة العاشرة بعد المائة من ثبت له أحد أمرينhlm. 242
- القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لاhlm. 243
- القاعدة الثانية عشر بعد المائة إذا اجتمع للمضطر محرمانhlm. 244
- القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرىhlm. 245
- القسم الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرينhlm. 245
- القسم الثاني أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعينhlm. 245
- القاعدة الرابعة عشر بعد المائة إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر إلى تفسيرhlm. 258
- القاعدة الخامسة عشر بعد المائة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعانhlm. 259
- القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنهhlm. 263
- القاعدة السابعة عشر بعد المائة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخرhlm. 265
- القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعاhlm. 266
- القاعدة التاسعة عشر بعد المائة إذا وجد لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف لهhlm. 267
- القسم الأول أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصلhlm. 267
- القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردينhlm. 269
- القاعدة الأولى إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة واستحقاق بجهة عامةhlm. 270
- القاعدة الثانية إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بهاhlm. 270
- القاعدة العشرون بعد المائة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدةhlm. 271
- القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة في تخصيص العموم بالعرفhlm. 271
- القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالعادةhlm. 273
- القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة تخصيص العموم بالشرعhlm. 275
- القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي لهhlm. 275
- القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة النية تعم الخاص وتخصص العامhlm. 277
- تنبيه الإثبات والنفي في الأيمانhlm. 280
- القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة الصور التي لا تقصد من العموم عادةhlm. 280
- القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسببhlm. 282
- القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسرايةhlm. 286
- القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابةhlm. 288
- القاعدة الثلاثون بعد المائة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليهhlm. 293
- القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبرhlm. 294
- القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة القدرة على اكتساب المال بالصناعاتhlm. 295
- القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاhlm. 296
- القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة المنع أسهل من الرفعhlm. 298
- القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة الملك القاصر من ابتداء لا يستباح فيه الوطء بخلاف ما كان القصور طارئا عليهhlm. 299
- القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة الوطء المحرم العارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لاhlm. 300
- القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أم القود أو الديةhlm. 301
- القاعدة الأولى في استيفاء القودhlm. 301
- القاعدة الثانية في العفو عن القصاصhlm. 302
- القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجنايةhlm. 305
- القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدميhlm. 306
- القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر بهhlm. 309
- القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانعhlm. 309
- القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالىhlm. 310
- القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدميhlm. 310
- القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدلهhlm. 312
- القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعانhlm. 313
- النوع الأول ما كان من حقوقه يجب بموتهhlm. 313
- النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروثhlm. 315
- القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة المعتدة البائن في حكم الزوجاتhlm. 316
- القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صورhlm. 317
- القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضعhlm. 318
- القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثهhlm. 318
- القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكامhlm. 318
- القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمانhlm. 319
- القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوالhlm. 320
- القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواعhlm. 322
- النوع الأول المحرمات بالنسبhlm. 322
- النوع الثاني المحرمات بالصهرhlm. 322
- النوع الثالث المحرمات بالجمعhlm. 322
- النوع الرابع المحرمات بالرضاعhlm. 322
- القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواعhlm. 323
- النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمهhlm. 323
- النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجودهhlm. 324
- النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحالhlm. 324
- القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لاhlm. 325
- القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياءhlm. 327
- الأول الوطءhlm. 327
- الثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثلهhlm. 327
- الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقةhlm. 328
- القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخولhlm. 328
- القسم الأول ما استقل به الزوجhlm. 328
- القسم الثاني ما استقل به الأجنبي وحدهhlm. 330
- القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدهاhlm. 330
- القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجانhlm. 331
- القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبيhlm. 331
- القسم السادس الفرقة الإجباريةhlm. 332
- القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة إذا تغير حال المرأة التي في العدةhlm. 332
- القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلانhlm. 333
- القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسامhlm. 336
- القسم الأول ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقولهhlm. 336
- القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرةhlm. 337
- القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصلhlm. 338
- القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكسhlm. 340
- القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهمhlm. 346
- فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهبhlm. 366
- المسألة الأولى ما يدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أو أولهاhlm. 366
- المسألة الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكهhlm. 368
- المسألة الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنهhlm. 372
- المسألة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لاhlm. 375
- المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيعhlm. 377
- المسألة السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لاhlm. 381
- المسألة السابعة العبد هل يملك بالتمليك أم لاhlm. 384
- المسألة الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لاhlm. 390
- المسألة التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الموقوف أم لاhlm. 392
- المسألة العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطيةhlm. 394
- المسألة الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لهاhlm. 395
- المسألة الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لاhlm. 397
- المسألة الثالثة عشر التدبير هل هو وصية أو عتق بصفةhlm. 401
- المسألة الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملهاhlm. 403
- المسألة الخامسة عشر القتل العمد هل موجبه القودhlm. 405
- المسألة السادسة عشر المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لاhlm. 405
- المسألة السابعة عشر الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لاhlm. 407
- المسألة الثامنة عشر الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجردhlm. 409
- المسألة التاسعة عشر القسمة هل هي إفراز أو بيعhlm. 410
- المسألة العشرون التصرفات للغير بدون إذنه هل تقف على إجازته أم لاhlm. 415
- المسألة الحادية والعشرون الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لاhlm. 419
- خاتمة الكتابhlm. 422