المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين

المَطلب الأوَّل

تعليلُ الشَّيخينِ لأحاديثَ رُوِيَت عن الصَّحابة

بالنَّظر إلى مخالفة مُتونِها لما هو مَعروفٌ مِن رِواياتِهم (^١)

فمِن أمثلة ذلك عند البخاريِّ:

ما أخرجه (^٢) مِن طريق: أفلت بن خليفة، عن جَسرة بنت دجاجة، عن عائشة رضي الله عنها عن النَّبي ﷺ أنَّه قال: «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجُنب، إلَّا لمحمَّدٍ وآل محمَّد» (^٣).

فقد عَلَّل البخاريُّ هذا الحديث بمخالفة حديث آخرَ لعائشة، حيث قال: «قال عروة، وعبَّاد بن عبد الله، عن عائشة، عن النَّبي ﷺ: «سُدُّوا هذه الأبواب إلَّا باب أبي بكر» (^٤)، وقال: «وهذا أصحُّ».

فهذا البخاريُّ حين لاحَظَ تعارضًا بين هذين المَتْنَين، إذ أنَّ حديثَ (جَسرة) الَّذي يَستثني محمَّدا ﷺ وآله ولم يَسْتَثنِ أبا بكر رضي الله عنهم، مخالفٌ لِما صحَّ عن عائشة مِن استثناءِ أبي بكر رضي الله عنه؛ فلو كانت رَوَت هذين الحَديثين حقيقةً، لبيَّنت حين

_________

(^١) انظر هذا المسلك في التَّعليل في «شرح علل الترمذي» لابن رجب (٢/ ٨٠٢).

(^٢) في «التَّاريخ الكبير» (٢/ ٦٧).

(^٣) أخرجه ابن راهويه في «مسنده» (٣/ ١٠٣٢)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ٤٦٦).

(^٤) أخرجه البخاري (ك: الصلاة، باب: الخوخة والممر في المسجد، رقم: ٤٦٦).

Jilid 1 · hlm. cetak 612