العدة في أصول الفقه

مسألة

[التعليل بالاسم]

يجوز أن تجعل الأسماء عللًا للأحكام (١)، سواء في ذلك الأسماء المشتقة، كقولك: قائم، وقاعد، وشاتم، وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد، وعمرو، وحمار، وحائط، وماء، وتراب.

وقد نصَّ عليها أحمد -رحمه الله- فقال في رواية الميموني: "يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شىء لم يفسده" (٢) .

فقاس الماء المضاف على المطلق، وهو اسم علم ولقب.

وقال أيضًا في رواية الميموني في نصراني محصَن أسلم ثم زنا بعد إسلامه: "يرجم بذلك الإحصان، لأنه زانٍ، ارجمُه بإحصانه" (٣) .

فعلَّق الحكم بالزنا والإحصان، وهو اسم مشتق.

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني (٤) .

_________

(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٤١) والمسوَّدة ص (٣٩٣) وشرح الكوكب المنير ص (٤/٤٢) .

(٢) هذه الرواية موجودة في: التمهيد (٤/٤١)، وأشار إليها ابن قدامة في المغني (١/١٢) حيث ذكر الميموني من جملة من نقل عن الإمام أحمد جواز الوضوء بمثل ماء الباقلاء والحمص.

(٣) نحو هذه الرواية روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري في مسائله (٢/٩١) عن الإِمام أحمد، ولفظه: (سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الاسلام، فأسلم، فزنا، قال أبو عبد الله: دخل بها؟ قلت: نعم، قال: قد أحصَنتْه، عليه الرجم) .

(٤) كذا ذكره السمرقندى في كتابه الميزان ص (٥٨٥) إلا أنه عقَّب عليه بقوله: (كذا قال بعضهم) . ثم علق على المسألة بقوله: (ولكنا نقول: إن عني به أنه تعلق بعين =

Jilid 4 · hlm. cetak 1340