المقرر على أبواب المحرر

بَدَتْ لنا (١) الشمسُ، فقلت (٢) لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: فَبُدٌّ مِنْ ذلك (٣). رواه البخاري (٤).

باب صوم القضاء والتطوع

[١٠٦٠] [وعن] (٥) عائشةَ -رضي الله عنها-، قالتْ: كَانَ يَكُونُ علَيّ الصَّوْمُ مِنْ رمضانَ، فما أسْتَطِيعُ أنْ أَقْضيَ (٦) إلا في شَعْبَانَ (٧).

[١٠٦١] وعنها، أن رسُول اللَّه -ﷺ- قال: "مَنْ ماتَ وعليه صوْمٌ، صامَ عنه وليُّه" (٨).

قال الإمام أحمد: "ليس بمحفوظ، هذا من قِبل عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هو منكر الحديث (٩)، بل هذا في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا، وكما دل عليه لفظه،

_________

(١) في "الصحيح": ثم طلعت.

(٢) في "الصحيح": فقيل.

(٣) في "الصحيح": بدّ من قضاء.

(٤) أخرجه البخاري (١٩٥٩).

(٥) الزيادة من المحقق.

(٦) في "صحيح مسلم": أن أقضيه.

(٧) أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦) (١٥١) واللفظ له.

(٨) أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) (١٥٣)، وعندهما: "وعليه صيام"، وهو كذلك في "المنتقى" (٢٢٠٠)، وعزاه للمتفق عليه.

(٩) قال الإمام أحمد: "عبيد اللَّه بن أبي جعفر كان يتفقه ليس به بأس" كما في "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٣٠)، وقال النسائي: ثقة. كما في "تهذيب الكمال" (١٩/ ١٩)، ووثقه أيضًا أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (٥/ ٣١١)، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وقال في "هدي الساري" (ص ٤٤٤): "وثقه أحمد في رواية عبد اللَّه ابنه عنه، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا، ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد قال أنه قال: ليس بقوي، قلت [الذهبي]: إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص، وقد احتج به الجماعة".

Jilid 1 · hlm. cetak 500