القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

١٠) عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ الجهنيُّ -رضي الله عنه-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٥).

ثالثًا: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ بهذا الوجه: أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار شيخ الطبراني.

الوجه الثاني: عَبْد الْعَزِيزِ بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، ومُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى العَنَزي، وَعُمَر بْن الْخَطَّابِ القُشيري، ومُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل السُّلَمِيُّ، وأبو زرعة الرازي، وكلهم ثقات. وتابع عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ علي هذا الوجه أيضًا: الدولابي، وهَاشِم بْن الْقَاسِم الْحَرَّانِي.

وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

١) رواية الأكثر عددًا: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.

٢) رواية الأحفظ: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الثقات الحفاظ منهم: أبو زرعة الرازي.

٣) المتابعات: فقد تابع عَبْد الْعَزِيز الْحَرَّانِيُّ علي هذا الوجه: الدولابي، وهَاشِم بْن الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ.

رابعًا: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة الثقة لما رواه الثقات.

وأما الحديث بالوجه الثاني ـــــ الوجه الراجح ـــــ إسناده صحيح، والله أعلم.

خامسًا: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه ولكن ذلك من حيث الوجه الأول المرجوح ــــــ رواية الباب ــــــ. وأما من حيث الوجه الثاني ـــــ الراجح ــــــ فقد رواه عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر.

سادسًا: التعليق علي الحديث:

قال المناوي: خير الصداق أيسره: أي أقله لدلالته على يمن المرأة وبركتها ولهذا كان عمر ينهى عن المغالاة في المهر ويقول: ما تزوج رسول الله -ﷺ- ولا زوج بناته بأكثر من ثنتي عشرة أوقية فلو كانت مكرمة

Jilid 1 · hlm. cetak 391