Maktabahأصول الفقه
التبصرة في أصول الفقه
أبو إسحاق الشيرازي (w. 476 H)
Mulai membaca521 halaman
الكتاب: التبصرة في أصول الفقه المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) شرحه وحققه: د. محمد حسن هيتو [ت ١٤٤٧ هـ] الناشر: دار الفكر - دمشق الطبعة: الأولى، ١٩٨٠ هـ عدد الصفحات: ٥٣٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- [مسائل الأمر والنهي]hlm. 2
- مسألة ١ الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهhlm. 2
- مسألة ٢ للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن هو دونه افعلhlm. 7
- مسألة ٣ إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوبhlm. 11
- مسألة ٤ المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثانيhlm. 21
- مسألة ٥ إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوبhlm. 23
- مسألة ٦ الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرارhlm. 26
- مسألة ٧ إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهانhlm. 32
- مسألة ٨ تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور بهhlm. 35
- مسألة ٩ الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابناhlm. 37
- مسألة ١٠ إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقتhlm. 45
- مسألة ١١ إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثانhlm. 49
- مسألة ١٢ الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذرhlm. 52
- مسألة ١٣ إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معينhlm. 55
- مسألة ١٤ لا يدخل الآمر في الأمرhlm. 58
- مسألة ١٥ يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرعhlm. 60
- مسألة ١٦ لا يدخل النساء في خطاب الرجالhlm. 62
- مسألة ١٧ الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابناhlm. 65
- مسألة ١٨ الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور بهhlm. 70
- مسألة ١٩ إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفلhlm. 72
- مسألة ٢٠ الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنىhlm. 74
- مسألة ٢١ الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾hlm. 78
- مسألة ٢٢ الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركهhlm. 79
- مسألة ٢٣ إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهينhlm. 81
- مسألة ٣ النهي يقتضي التحريمhlm. 83
- مسألة ٤ النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابناhlm. 84
- مسألة ٥ وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهماhlm. 88
- مسائل العموم والخصوصhlm. 89
- مسألة ١ للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقةhlm. 89
- مسألة ٢ الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقةhlm. 99
- مسألة ٣ أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العمومhlm. 102
- مسألة ٤ إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباسhlm. 103
- مسألة ٥ العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقيhlm. 106
- مسألة ٦ يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابناhlm. 109
- مسألة ٧ أقل الجمع ثلاثةhlm. 111
- مسألة ٨ يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدhlm. 116
- مسألة ٩ يجوز تخصيص عموم السنة بالكتابhlm. 120
- مسألة ١٠ يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفيhlm. 121
- مسألة ١١ يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهيhlm. 127
- مسألة ١٢ إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حملhlm. 128
- مسألة ١٣ تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقولهhlm. 133
- مسألة ١٤ إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاصhlm. 135
- مسألة ١٥ إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العامhlm. 137
- مسألة ١٦ يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيهhlm. 141
- مسألة ١٧ إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخرhlm. 143
- مسائل الاستثناءhlm. 146
- مسألة ١ لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلامhlm. 146
- مسألة ٢ الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقةhlm. 149
- مسألة ٣ يصح الاستثناء الأكبر من الجملةhlm. 152
- مسألة ٤ إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميعhlm. 156
- مسائل المجمل والمفصلhlm. 161
- مسألة ١ في القرآن مجازhlm. 161
- مسألة ٢ ليس في القرآن شيء غير العربيةhlm. 164
- مسألة ٣ يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائيhlm. 168
- مسألة ٤ العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به فيما بقي من اللفظ وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول المعتزلةhlm. 171
- مسألة ٥ يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم كقوله تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ وقوله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾hlm. 177
- مسألة ٦ الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أسماء منقولة من اللغة إلى معان وأحكام شرعية إذا أطلقت حملت على تلك الأحكام والمعانيhlm. 179
- مسألة ٧ قوله تعالى ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ آية مجملة وكذلك قوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾hlm. 182
- مسألة ٨ قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ آية عامة يصح الاحتجاج بظاهرهاhlm. 184
- مسألة ٩ الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ و﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ ظاهرة في تحريم التصرف وليست بمجملةhlm. 185
- مسألة ١٠ إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله ﷺ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي وإنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرعhlm. 187
- مسألة ١١ يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في قول المزني وأبي العباس وعامة أصحابناhlm. 191
- مسائل المطلق والمقيدhlm. 196
- مسألة ١ لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليلhlm. 196
- مسألة ٢ يجوز حمل المطلق في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخرhlm. 199
- مسائل دليل الخطابhlm. 202
- مسألة ١ إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفهhlm. 202
- مسألة ٢ إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله ﵇ في سائمة الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس ولا يدل على النفي عما عداها في سائر الأجناسhlm. 210
- مسألة ٣ قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾ يدل على المنع من الضرب من ناحية المعنىhlm. 211
- مسألة ٤ الاستدلال بالقران لا يجوزhlm. 213
- مسألة ٥ الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلبhlm. 215
- مسألة ٦ الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء اقتضت التبعيض في قول بعض أصحابنا وذلك مثل قوله تعالى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾hlm. 221
- مسألة ٧ إنما تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عما عداه وبه قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل الخطابhlm. 223
- مسائل الأفعالhlm. 224
- مسألة ١ ما فعله النبي ﷺ وعلم أنه فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة شاركته الأمة فيهhlm. 224
- مسألة ٢ ما فعله رسول الله ﷺ ولم يعلم على وجه فعله وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل عليه في قول أكثر أصحابنا وحكى ذلك عن أبي بكر الدقاق وهو قول أكثر المتكلمينhlm. 226
- مسألة ٣ البيان يصح بالفعل وهو أن يفعل بعض ما دخل تحريمه في العموم ويدل ذلك على تخيص العمومhlm. 231
- مسألة ٤ إذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعلhlm. 233
- مسائل النسخhlm. 235
- مسألة ١ النسخ جائز ولا يمنع منه عقل ولا شرعhlm. 235
- مسألة ٢ يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيدhlm. 239
- مسألة ٣ يجوز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخhlm. 241
- مسألة ٤ يجوز نسخ الشيء إلى مثله وإلى أخف منه وإلى أغلظ منهhlm. 242
- مسألة ٥ يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعلهhlm. 244
- مسألة ٦ لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترةhlm. 248
- مسألة ٧ يجوز نسخ السنة بالقرآن في أحد القولين وفيه قول آخر أنه لا يجوزhlm. 256
- مسألة ٨ لا يجوز النسخ بالقياسhlm. 258
- مسألة ٩ إذا ثبت الحكم في عين لعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعهhlm. 259
- مسألة ١٠ الزيادة في النص ليست بنسخhlm. 260
- مسألة ١١ إذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي وبه قال الكرخي والبصريhlm. 265
- مسألة ١٢ إذا نزل النسخ على رسول الله ﷺ ثبت النسخ في حق النبي ﵇ وفي حق الأمة في قول بعض أصحابناhlm. 266
- مسألة ١٣ شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخهhlm. 269
- مسائل الأخبارhlm. 273
- مسألة ١ للخبر صيغة تدل عليه بنفسه في اللغةhlm. 273
- مسألة ٢ يقع العلم بالأخبار المتواترةhlm. 275
- مسألة ٣ العلم الذي يقع بالخبر المتواتر ضرورةhlm. 277
- مسألة ٤ ليس في التواتر عدد محصورhlm. 279
- مسألة ٥ لا يعتبر الإسلام في رواة التواتر ويقع العلم بتواتر الكفارhlm. 281
- مسألة ٦ أخبار الآحاد لا توجب العلمhlm. 282
- مسألة ٧ يجوز التعبد بأخبار الآحادhlm. 285
- مسألة ٨ يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرعhlm. 287
- مسألة ٩ يجب العمل بخبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايتهhlm. 296
- مسألة ١٠ يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىhlm. 298
- مسألة ١١ يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ويقدم عليهhlm. 300
- مسألة ١٣ إذا روى الثقة حديثا مسندا وأرسله غيره لم يقدح ذلك في الرواية وكذلك إذا رفعه أحدهما ووقه الآخر على الصحابيhlm. 309
- مسألة ١٤ مراسيل غير الصحابة ليست بحجةhlm. 310
- مسألة ١٥ إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو كالمسند إلى رسول الله ﷺhlm. 315
- مسألة ١٦ إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله ﷺ كذا وكذا فهو كالمسند إلى رسول اللهhlm. 317
- مسألة ١٧ إذا قال الصحابي قال رسول الله ﷺ فهو كالمسند إليه سماعا منهhlm. 319
- مسألة ١٨ إذا قال حدثني فلان عن فلان فالظاهر أنه متصلhlm. 320
- مسألة ١٩ لا يقبل الخبر إلا ممن تعرف عدالتهhlm. 321
- مسألة ٢٠ إذا روى الثقة عن المجهول لم يدل ذلك على عدالتهhlm. 323
- مسألة ٢١ إذا روى الصحابي لغيره شيئا عن رسول الله ﷺ ثم رأى المروي له رسول الله ﷺ لم يلزمه أن يسأله عما حدث عنهhlm. 324
- مسألة ٢٢ إذا نسي المروي عنه الحديث والراوي عنه ثقة لم يسقط الحديثhlm. 325
- مسألة ٢٣ إذا ترك الراوي العمل بالحديث وأفتى بغيره لم يسقط الحديثhlm. 327
- مسألة ٢٤ إذا وجد سماعه على كتاب ولم يذكر أنه سمعه جاز له أن يرويهhlm. 328
- مسألة ٢٥ إذا كتب إليه رجل بحديث جاز أن يرويه عنه فيقول أخبرني فلان بهذا مكاتبةhlm. 329
- مسألة ٢٦ تجوز رواية الحديث على المعنى إذا كان عالما بمعنى الحديثhlm. 330
- مسألة ٢٧ يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين ولا يرجح في المذهب الآخر وهو مذهب بعض الناسhlm. 332
- مسائل الإجماعhlm. 333
- مسألة ١ إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بهاhlm. 333
- مسألة ٢ إجماع أهل كل عصر حجةhlm. 343
- مسألة ٣ إذا قالت الصحابة قولا وخالفهم واحد أو اثنان لم يكن ذلك إجماعاhlm. 345
- مسألة ٤ إجماع أهل المدينة ليس بحجةhlm. 349
- مسألة ٥ اتفاق أهل بيت رسول الله ﷺ ليس بحجةhlm. 352
- مسألة ٦ لا يعتبر في صحة الإجماع اتفاق العامةhlm. 355
- مسألة ٧ يصح انعقاد الإجماع عن القياسhlm. 356
- مسألة ٨ انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في أصح الوجوهhlm. 359
- مسألة ٩ إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابناhlm. 362
- مسألة ١٠ إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه في صحة الإجماعhlm. 368
- مسألة ١١ إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالثhlm. 371
- مسألة ١٢ إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فذهبت طائفة منهما إلى حكم واحد وصرحت بالتسوية بينهما وذهبت الطائفة الأخرى إلى حكم آخر وصرحت بالتسوية بينهما فهل يجوز لمن بعدهما أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة وبقول الآخر في المسألة الأخرى فيه وجهانhlm. 374
- مسألة ١٣ إذا قال الصحابي قولا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعا مقطوعا بهhlm. 375
- مسألة ١٤ إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديدhlm. 379
- مسألة ١٥ إذا قال واحد من الصحابة قولا يخالف القياس لم يجعل ذلك توقيفا ويقدم القياس عليهhlm. 383
- مسائل التقليدhlm. 385
- مسألة ١ التقليد في أصول الديانات لا يجوزhlm. 385
- مسألة ٢ لا يجوز للعالم تقليد العالمhlm. 387
- مسألة ٣ إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيرهhlm. 396
- مسألة ٤ يجوز للعامي تقليد العالمhlm. 398
- مسألة ٥ يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماءhlm. 399
- مسائل القياسhlm. 400
- مسألة ١ القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقلياتhlm. 400
- مسألة ٢ يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعياتhlm. 403
- مسألة ٣ القياس طريق الأحكام الشرعيةhlm. 408
- مسألة ٤ إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته وجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني وغيره من نفاة القياس وهو مذهب الكرخيhlm. 420
- مسألة ٥ يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياسhlm. 424
- مسألة ٦ يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وإن لم يكن عليها نقل في الجملةhlm. 427
- مسألة ٧ يجوز إثبات الأسامي بالقياس في قول كثير من أصحابناhlm. 428
- مسألة ٨ يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماعhlm. 431
- مسألة ٩ يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس وهو الذي يسميه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسانhlm. 432
- مسألة ١٠ إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين وهو قول أبي عبد الله البصري من أصحاب أبي حنيفة ﵀hlm. 434
- مسألة ١١ العلة الواقفة صحيحةhlm. 436
- مسألة ١٢ يجوز أن يجعل الاسم علة للحكمhlm. 438
- مسألة ١٣ يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكمhlm. 440
- مسألة ١٤ لا يصح رد الفرع إلا الأصل إلى بعلة مقتضية للحكم أو شبه يدل عليهhlm. 442
- مسألة ١٥ الطرد والجريان شرط في صحة العلة وليس بدليل على صحتهاhlm. 444
- مسألة ١٦ إذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها وإن لم يكن ذلك أصل العلةhlm. 448
- مسألة ١٧ لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لهاhlm. 450
- مسألة ١٨ التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض لا يدفع النقضhlm. 454
- مسألة ١٩ لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسهhlm. 456
- مسألة ٢٠ لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصلهhlm. 458
- مسألة ٢١ القلب معارضة صحيحةhlm. 459
- مسألة ٢٢ قلب التسوية صحيح وذلك مثل أن يقول المخالف في مسألة النية في الوضوء إنها طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقول الشافعي ﵁ أقلب علته فأقول طهارة بمائع فاستوى حكمها وحكم الجامد في النية كإزالة النجاسةhlm. 461
- مسألة ٢٣ جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يمنع من صحة العلة وذلك مثل أن يقول الشافعي ﵁ في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فيقول الحنفي المسلم لم يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه بل صح طلاقه لأنه يصح ظهارهhlm. 463
- مسألة ٢٤ إذا تعارضت في الأصل علتان إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه والأخرى لا تقتضي حمل الفرع عليه جاز القول بهما إذا لم يتنافياhlm. 465
- مسألة ٢٥ إذا تعارضت علتان إحداهما ناقلة والأخرى مبقية على الأصل فالناقلة أولىhlm. 467
- مسألة ٢٦ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة فالتي تقتضي الحظر أولى في قول بعض أصحابنا وهو قول أبي الحسن الكرخيhlm. 468
- مسألة ٢٧ إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد والأخرى تسقطه فهما سواءhlm. 469
- مسألة ٢٨ إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيه فهما سواءhlm. 471
- مسألة ٢٩ إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى كانت أكثرهما فروعا أولىhlm. 472
- مسألة ٣٠ إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولىhlm. 473
- مسألة ٣١ إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى من أصل واحد قدمت من أصلين في قول بعض أصحابناhlm. 474
- مسألة ٣٢ إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى حكمية فالحكمية أولى ومن أصحابنا من قال الذاتية أولىhlm. 475
- مسألة ٣٣ القول بالاستحسان باطل وهو ترك القياس لما يستحسن الإنسان من غير دليلhlm. 476
- مسائل الاجتهادhlm. 480
- مسألة ١ الحق من قول المختلفين في أصول الديانات واحد وما عداه باطلhlm. 480
- مسألة ٢ الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد وعلى ذلك دليل يجب طلبه وإصابته وما سواه باطل وهو قول أبي إسحاق الإسفرايينيhlm. 482
- مسألة ٣ لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة بل لا بد أن يكون لأحدهما مزية على الآخر وترجيحhlm. 494
- مسألة ٤ تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين جائزhlm. 495
- مسألة ٥ إذا ذكر في القديم قولا ثم ذكر في الجديد غيره فمذهبه هو الثاني والأول مرجوع عنهhlm. 498
- مسألة ٦ إذا نص الشافعي ﵀ في مسألة على قولين ثم أعاد المسألة وذكر فيها أحد القولين أو فرع على أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد والقول المفرع عليه في قول المزني ﵀hlm. 499
- مسألة ٧ إذا نص ﵀ في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وأمكن الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرهاhlm. 500
- مسألة ٨ لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ﵁ ما يخرج على قوله فيجعل قولا لهhlm. 501
- مسألة ٩ إذا قال الشافعي ﵀ في مسألة بقول ثم قال ولو قال قائل بكذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا لهhlm. 502
- مسألة ١٠ يجوز الاجتهاد بحضرة النبي ﷺhlm. 503
- مسألة ١١ كان للنبي ﷺ أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء ﵈hlm. 505
- مسألة ١٢ يجوز الخطأ على رسول الله ﷺ في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ عليه بل ينبه عليهhlm. 508