الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

المبحث الأول

تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي

وتحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي في أمور أربعة:

الأمر الأول: ألا يخالف الصحابي نصا، فإذا خالف الصحابي نصا، فإن قوله مردودٌ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (^١)، وابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (^٢)، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^٣)، بل حكى الإمام الشافعي على ذلك الإجماع، حيث قال - رحمه الله تعالى ـ: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي - ﷺ -، فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان» (^٤).

الأمر الثاني: ألا يخالف الصحابي صحابيا آخر، فإذا خالف الصحابي صحابيا آخر، فليس قول أحدهم أولى من الآخر، إلا ما سيأتي في مبحث الخلفاء الراشدين - إن شاء الله ـ.

وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الآمدي (^٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (^٦)،، والعلائي في كتابه «إجمال الإصابة» (^٧) وأصله ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (^٨).

_________

(^١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).

(^٢) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٦/ ٣٦ - ٣٧).

(^٣) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٩٠ - ٩١).

(^٤) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ١١).

(^٥) انظر: «الإحكام» للآمدي (٤/ ١٤٩).

(^٦) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و(٢٠/ ١٤).

(^٧) انظر: «إجمال الإصابة» للعلائي (ص: ٧٨).

(^٨) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (٥/ ٥٤٦).

Jilid 1 · hlm. cetak 11