فيض الجليل على متن الدليل

منافِعُه (^١) بخرَابٍ أو غَيرِه، ولم يُوجَدْ ما يُعَمَّرُ به (^٢)، فيُباعُ (^٣) ويُصرَفُ ثَمنُه في مِثلِه، أو بَعضِ مِثلِه (^٤)، وبمُجرَّدِ شِراءِ البَدَلِ

= من التدبير، ويرى الشيخ خالد المشيقح أن يُرجع في هذه المسائل إلى القاضي؛ لكي لا يحصل التلاعب والتحايل لإبطال الأوقاف، قلت: والعمل بالمذهب أولى. والله أعلم.

(^١) أي: منافعه المقصودة منه.

(^٢) أو تتعطل منافعه المقصودة إما لكونه صار خرابا، أو غيره بأن لا يَرُدَّ شيئًا أبدًا، أو يردُّ شيئا لا يعد نفعا بالنسبة إليه، ولا يوجد في ريع الوقف ما يعمر به.

(^٣) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (أي: وجوبًا كما مال إليه في الفروع ونقل معناه عن القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين)؛ قال في الكشاف: (للنهي عن إضاعة المال، وفي إبقاءه إذنْ إضاعةٌ؛ فوجب الحفظ بالبيع) وقال أيضا: (وعموم: (لا يباع أصلها) مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع الخاص).

(^٤) فإن كان مسجدا: فيباع ويبنى مسجدٌ آخر إن أمكن -كما قال الشيخ منصور-، وإلا يجعل ثمنه في بعض مثله، بأن يوضع المبلغ في بناء بعض المسجد، قال في الإقناع وشرحه: (أو بعض مثله) إن لم يمكن في مثله، ويصرف في جهته (وهي مصرفه) لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته).

(تتمة) يصح بيع بعضه لإصلاح باقيه.

قلت: والظاهر أيضا: أنه يجوز بيع بعض الوقف للنفقة عليه =

Jilid 2 · hlm. cetak 471