فيض الجليل على متن الدليل

فَصْلٌ (^١)

ومَن ثَبَتَ أوْ أقَرَّ أنَّه وَطِئَ أمَتَه في الفَرْجِ أو دُونَه (^٢) ثُمَّ وَلَدَتْ لنِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه (^٣).

ومَن أعْتَقَ أوْ بَاعَ مَنْ أقَرَّ بوَطْئِهَا:

- فوَلَدَتْ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ (^٤)، لَحِقَه، والبَيْعُ باطِلٌ (^٥)،

- ولنِصْفِ سَنَةٍ فأكْثَرَ، لَحِقَ المُشْتَرِي (^٦).

ويَتْبَعُ الوَلَدُ أبَاه فِي النَّسَبِ (^٧)،

(^١) هذا فصل فيما يُلحق به نسب الأَمَة وغير ذلك.

(^٢) أي: يجامعها دون الفرج فتحمل، فيلحقه النسب، قال في الإقناع: (لأنه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماءُ إلى الفرج)، وكيف يتصور لحوق الولد به وهو لم يجامعها في فرجها؟ يتصور هذا في أطفال الأنابيب، أي: يجمعون الحيوان المنوي مع البويضة ويجعلونها في رحم الزوجة.

(^٣) فأكثر، فيلحقه النسب؛ لأنها صارت فراشًا له.

(^٤) أي: ولدت لدون نصف سنة منذ بيعها.

(^٥) أي: لحق سيدها البائع؛ لأنها صارت أم ولد له، والبيع باطل؛ لأن أم الولد لا يصح بيعها، أما لو أعتقها فالعتق صحيح.

(^٦) لأنه لا يمكن أن يكون من البائع.

(^٧) وهذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، ويلحقه ما لم ينفه الأب باللعان، فلا يلحق به.

Jilid 3 · hlm. cetak 276