Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
القواعد الأم للفقه
فضل مراد
Mulai membaca773 halaman
الكتاب: القواعد الأم للفقه (وأثرها في الصناعة الفقهية المتقدمة والمعاصرة) دراسة تأصيلية تنزيلية لإعادة تفعيلها في واقعنا الفقهي المعاصر موسوعة معالم الاجتهاد في فقه العصر المؤلف: أ. د. فضل بن عبد الله مراد الناشر: دار ابن كثير، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى، ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م عدد الصفحات: ٧٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمةhlm. 1
- الفصل التمهيدي: في الماهيات والاستدلالhlm. 4
- المبحث الأول: التعريفاتhlm. 5
- ١ - تعريف القاعدة الفقهيةhlm. 5
- ٢ - الضابط الفقهيhlm. 6
- ٣ - القواعد الأصوليةhlm. 7
- المبحث الثاني: الاحتجاج بالقواعد الفقهية وبيان بطلان النقل عن الجويني وابن دقيق العيد وابن نجيم في القول بعدم الاستدلال بالقواعد الفقهية الكليةhlm. 9
- القواعد الفقهية ثلاثة أنواعhlm. 9
- النوع الأول وهو المتفق عليه هو الذي دلت عليه نصوص الشرع في الكتاب والسنةhlm. 9
- النوع الثاني: وهو ما كان عند الجمهورhlm. 10
- النوع الثالث: وهو ما كان في مذهب معينhlm. 10
- القواعد الست الكبرى التي تبنى عليها الشريعةhlm. 20
- القاعدة الأولى: الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدهاhlm. 20
- القواعد المتعقلة بهاhlm. 20
- القاعدة الثانية: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسدhlm. 20
- القواعد المتفرعة عنها والمتعلقة بهاhlm. 20
- قواعد فرعية حاكمة للموازنات المصلحية حال التعارضhlm. 21
- القاعدة الثالثة: لا ضرر، ولا ضرارhlm. 22
- القواعد المتعلقة بهاhlm. 22
- القاعدة الرابعة: الشريعة مبنية على التيسيرhlm. 22
- القواعد المتعلقة بهاhlm. 22
- القاعدة الخامسة: اليقين لا يزول بالشكhlm. 23
- القواعد المتعلقة بهاhlm. 23
- القاعدة السادسة: العادة محكمةhlm. 23
- القواعد المتعلقة بهاhlm. 23
- الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصرhlm. 25
- الفصل الأول: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية، التصور والتأصيل والأثر الفقهي المتقدم والمعاصرhlm. 26
- المبحث الأول: سؤال التصور والتأصيل والإثمارhlm. 27
- المطلب الأول: معنى القاعدةhlm. 27
- المطلب الثاني: أهمية القاعدة وتأصيلهاhlm. 29
- المطلب الثالث: النيات والمقاصد التأثير الفقهي في الفروعhlm. 30
- المطلب الرابع: المحل والشروط والمقصودhlm. 37
- أ- وأما حكمهاhlm. 37
- ب- وأما محلهاhlm. 37
- ج- وأما زمنهاhlm. 39
- هـ- أما شروطها فهيhlm. 40
- و- أما مقصود النية فهوhlm. 41
- ز- فروع على ما تقدمhlm. 41
- ح- لكن الخلاصة التي ترجع إليها المسائلhlm. 43
- المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصرhlm. 48
- أولا: أثر القاعدة التطبيقي في القضايا المعاصرة في الأسرة والطب.hlm. 48
- ثانيا: أثر القاعدة في الواقع السياسي المعاصر.hlm. 50
- ثالثا: أثر القاعدة في المجال المالي والاقتصادي والتعليميhlm. 54
- رابعا: أثر القاعدة في التعليم والعلاقات بين الأمم والشعوب وفقه الأقليات والجنايات والعباداتhlm. 56
- خامسا: أثر القاعدة في التحريف المصطلحي المعاصر.hlm. 63
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدهاhlm. 66
- المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعانيhlm. 67
- المسألة الأولى: التعريف والاستثمار الفقهي لهاhlm. 67
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.hlm. 69
- المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظhlm. 72
- المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهيhlm. 72
- أولا: معنى القاعدة ومستندهاhlm. 72
- ثانيا: تطبيقاتها الفقهيةhlm. 77
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في القضايا المعاصرةhlm. 78
- المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرامhlm. 83
- المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.hlm. 83
- أولا: الماهية.hlm. 83
- ثانيا: مقصود الحيل وأثره في الحكم.hlm. 84
- النوع الأول: الحيل الجائزة.hlm. 84
- النوع الثاني: الحيل المحرمة.hlm. 86
- المسألة الثانية: أثر قاعدة الحيل في القضايا الفقهية المعاصرة.hlm. 89
- المبحث الرابع قاعدة: التصرفات الظاهرة دليل المقاصد الباطنةhlm. 94
- المسألة الأولى: التعريف والمستند والاستثمار الفقهيhlm. 94
- أولا: معنى القاعدةhlm. 94
- ثانيا: دليلها.hlm. 94
- ثالثا: استثمار الفقهاء للقاعدةhlm. 95
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.hlm. 96
- المبحث الخامس قاعدة: المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل المحظورةhlm. 98
- المسألة الأولى: المعنى.hlm. 98
- المسألة الثانية: التطبيقات المعاصرة.hlm. 101
- المبحث السادس قاعدة: قصدت الشريعة إخراج المكلف الهوىhlm. 103
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلالhlm. 103
- المسألة الثانية: القواعد المتعلقة بمقاصد الأهواء.hlm. 105
- المسألة الثانية: أثر القاعدة في الفقه والفقه المعاصر.hlm. 107
- المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنيةhlm. 111
- المسألة الأولى: هذه قاعدة أصلها متفق عليه بين عامة الفقهاءhlm. 111
- المسألة الثانية: معنى الصريح والكنايةhlm. 112
- المسألة الثالثة: البناء الفقهي المتقدم على القاعدةhlm. 113
- المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على القاعدةhlm. 114
- الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسدhlm. 116
- الفصل الأول القاعدة الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسدhlm. 118
- المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتبhlm. 119
- المطلب الأول: تعريف المصالح والمفاسدhlm. 119
- ١ - أسباب المصالح مصالح وأسباب المفاسد مفاسدhlm. 120
- ٢ - المصالح وأسبابها والمفاسد وأسبابها تتعلق بالدنيا والآخرةhlm. 121
- ٣ - تعلق المصالح والمفاسد بالواقعhlm. 121
- ٤ - التعريف المختار للمصالح والمفاسدhlm. 122
- المطلب الثاني: بيان موقع القاعدة من الشرع ومقطوعيتهاhlm. 125
- المبحث الثاني: مراتب المصالح والمفاسدhlm. 131
- المرتبة الأولى: الضروريات وتطبيقاتها المعاصرةhlm. 131
- المقصد الأول: حفظ الدينhlm. 131
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد الدينhlm. 133
- المقصد الثاني: حفظ النفسhlm. 137
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد النفسhlm. 137
- المقصد الثالث: حفظ العقلhlm. 139
- تطبيقات معاصرة لحفظ مقصد العقلhlm. 140
- المقصد الرابع: حفظ الأعراض والأنسابhlm. 140
- التطبيقات المعاصرة لحفظ مقصد العرضhlm. 141
- المقصد الخامس: حفظ المالhlm. 143
- التطبيقات المعاصرة لمقصد حفظ المالhlm. 145
- المرتبة الثانية: الحاجيات وتطبيقاتها المعاصرةhlm. 148
- التطبيقات المعاصرة لمرتبة الحاجياتhlm. 148
- من المظاهر المعاصرة للحاجياتhlm. 148
- من الفروع الفقهية المعاصرة في الحاجيات التي هدفها رفع الحرج والمشقةhlm. 149
- المرتبة الثالثة: التحسينات وتطبيقاتها المعاصرةhlm. 150
- تطبيقات المعاصرة على مرتبة التحسيناتhlm. 151
- المبحث الثالث: أثر قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد على الصناعة الفقهية المعاصرةhlm. 152
- أ- فمن الفقه الوظيفيhlm. 152
- ب- ومن الفقه الطبيhlm. 153
- ج- ومن فقه الدولةhlm. 153
- د- من فقه التربية والتعليمhlm. 154
- هـ- من فقه البيئةhlm. 154
- و- ومن فقه الإعلامhlm. 154
- ز- ومن فقه المؤسسة العسكريةhlm. 155
- ح- ومن فقه الأموال والاقتصادhlm. 155
- مقارنة بين المصلحة في الشريعة والنفعية الغربيةhlm. 157
- الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرعhlm. 162
- المبحث الأول قاعدة: اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمهhlm. 163
- المطلب الأول: المعنى والأقسامhlm. 163
- المسألة الأولى: معنى القاعدة.hlm. 163
- المسألة الثانية: أقسام المصالحhlm. 163
- ١ - مصالح معتبرةhlm. 163
- ٢ - مصلحة ملغاةhlm. 164
- ٣ - المصالح المرسلةhlm. 164
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرةhlm. 165
- المبحث الثاني قاعدة: الشريعة تعتبر المصالح الحالية والمآليةhlm. 170
- المسألة الأولى: معنى القاعدة وأدلتهاhlm. 170
- المسألة الثانية: تنزيلات معاصرة على فقه المآلاتhlm. 173
- المبحث الثالث قاعدة: المعتبر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عبرة بالمقابل المغلوبhlm. 176
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلالhlm. 176
- المسألة الثانية: من الفروع المتقدمة للقاعدةhlm. 177
- المسألة الثالثة: من الفروع المعاصرةhlm. 178
- المبحث الرابع قاعدة: المصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاقhlm. 181
- المسألة الأولى: المعنى والاستدلالhlm. 181
- المسألة الثانية: مستند القاعدةhlm. 182
- المسألة الثالثة: من تطبيقات هذه القاعدةhlm. 183
- المبحث الخامس قاعدة: تصرف الإمام منوط بالمصلحةhlm. 186
- المسألة الأولى: معنى القاعدةhlm. 186
- المسألة الثانية: دليل القاعدةhlm. 187
- المسألة الثالثة: فروعها من كلام الفقهاء المتقدمينhlm. 188
- المسألة الرابعة: تطبيقات معاصرة على قاعدة تصرفات الإمام منوط بالمصلحةhlm. 192
- المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلافhlm. 199
- المسألة الأولى: هذه القاعدة إجماعية بين العلماءhlm. 199
- المسألة الثانية: معناها وأين تجريhlm. 200
- المسألة الثالثة: شروط قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلافhlm. 202
- المسألة الرابعة: الاستثمار المعاصر للقاعدةhlm. 209
- الفصل الثالث: الموازنات المصلحية وقواعدها الحاكمة لها حال التعارضhlm. 212
- المبحث الأول: قواعد تعارض المصالحhlm. 213
- المطلب الأول: القاعدة الأم هنا هي القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاهاhlm. 213
- المسألة الأولى: تزاحم المصالح المعنىhlm. 213
- المسألة الثانية: أقسام التعارض بين المصالح والمفاسدhlm. 214
- المسألة الثالثة: مراتب المصالحhlm. 216
- المطلب الثاني: ضبط باب التعارض المصلحي بمراحل ستhlm. 219
- المرحلة الأولى: التنقيةhlm. 221
- المرحلة الثانية: الجمعhlm. 222
- المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثلاثيhlm. 223
- ومن التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدةhlm. 224
- النظر في المكملاتhlm. 226
- الاستثمار التنزيلي المعاصر في قاعدة المكملاتhlm. 229
- المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبةhlm. 232
- الاستثمار التنزيلي المعاصر للتعارض المراتبي متحد الرتبةhlm. 233
- المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحدhlm. 236
- ومن الاستثمار التنزيلي المعاصر لهذا النوعhlm. 237
- المرحلة السادسة: التساوي المطلق والتخييرhlm. 243
- المطلب الثالث: تطبيقات قاعدة اجتماع المصالح وتزاحمها من كتب الفقهاء المتقدمينhlm. 245
- فمن العباداتhlm. 246
- ومن دفع العدوانhlm. 248
- ومن الأسرة والنفقاتhlm. 248
- ومن السياساتhlm. 249
- المطلب الرابع: تطبيقات معاصرة لتزاحم المصالح في مختلف المراتب غير ما سبقhlm. 250
- المبحث الثاني: تزاحم المفاسد وقواعدها الحاكمة والمراحل الست الضابطة لهاhlm. 253
- المطلب الأول: القاعدة الأم هي القاعدة الأولى: إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناهاhlm. 253
- المسألة الأولى: ألفاظها.hlm. 253
- المسألة الثانية: أدلتها كثيرةhlm. 254
- المطلب الثاني: المراحل الست الحاكمة لتعارض المفسدتين واستثمارها المعاصرhlm. 255
- المرحلة الأولى: التنقيةhlm. 255
- المرحلة الثانية: الدفع الكليhlm. 256
- المرحلة الثالثة: الترجيح والموازنة المراتبية الثلاثيةhlm. 257
- المرحلة الرابعة: الموازنة والترجيح في المرتبة الواحدةhlm. 258
- المرحلة الخامسة: الموازنة في النوع الواحدhlm. 258
- المرحلة السادسة: التساوي المفاسدي التخيير أو التوقفhlm. 259
- المطلب الثالث: الاستثمار الفقهي لتعارض المفسدتينhlm. 260
- المطلب الرابع: الاستثمار التنزيلي المعاصر لتعارض المفسدتينhlm. 261
- المبحث الثالث: تعارض المصالح والمفاسد والقواعد الحاكمة لها والمراحل الست الضابطةhlm. 276
- القاعدة الأولى: (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)hlm. 276
- المطلب الأول: كيفية التعامل مع تعارض المفاسد والمصالح إجمالاhlm. 276
- المطلب الثاني: مراتب الخفاء في تعارض المصالح والمفاسدhlm. 277
- المطلب الثالث: المراحل الست للتعامل مع تعارض المصالح والمفاسدhlm. 279
- المرحلة الأولى: التنقيةhlm. 279
- المرحلة الثانية: الجمعhlm. 281
- المرحلة الثالثة: الترجيح المراتبي الثلاثيhlm. 282
- المرحلة الرابعة: الترجيح في نفس الرتبةhlm. 285
- المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحدhlm. 288
- أولا: الموازنة من حيث الكثرة والقلةhlm. 288
- ثانيا: الترجيح من حيث العموم والخصوصhlm. 290
- ثالثا: الترجيح من حيث القوة في الحكم الشرعي في النوع الواحدhlm. 291
- المرحلة السادسة: مرحلة التساويhlm. 291
- المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمينhlm. 295
- فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحةhlm. 295
- المطلب الخامس: مفردات من تطبيقات معاصرة لاجتماع المصالح والمفاسد غير ما تقدمhlm. 297
- المطلب السادس: تطبيقات معاصرة صالحة للأقسام الثلاثة في التعارض المصلحيhlm. 300
- الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمةhlm. 304
- المبحث الأول: الوسائل تأخذ أحكام المقاصدhlm. 305
- المطلب الأول: المعنى والمستندhlm. 305
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة لقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصدhlm. 309
- المبحث الثاني: قواعد الوسائل واستثمارها التنزيلي المعاصرhlm. 313
- المطلب الأول قاعدة: المصالح والمفاسد مقاصد ووسائلhlm. 313
- المطلب الثاني قاعدة: الوسيلة المحضة يحصل بها المقصود كيفما كانتhlm. 317
- المسألة الأولى: رتبة الوسائل المحضة وتمييزهاhlm. 317
- المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرةhlm. 320
- المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلكhlm. 322
- المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتبhlm. 322
- المسألة الثانية: تطبيقاتها المعاصرةhlm. 326
- المطلب الرابع قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصدhlm. 327
- المسألة الأولى: التصورhlm. 327
- المسألة الثانية: من تطبيقاتها المعاصرةhlm. 329
- المطلب الخامس قاعدة: المصالح المرسلة وسائل محضة للضروريات والحاجياتhlm. 330
- المسألة الأولى: إيضاح القاعدة معنى وبناءhlm. 330
- المسألة الثانية: تطبيقاتها معاصرةhlm. 334
- المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرامhlm. 336
- المطلب الأول: المعنى والمستندhlm. 336
- المسألة الأولى: معنى القاعدةhlm. 336
- المسألة الثانية: مستندات القاعدةhlm. 338
- الاستدلال على ذلك من السنةhlm. 339
- الحديث الأول: حديث تحريم الخمرhlm. 339
- الحديث الثاني: الإشارة من المحرم للحلال ليدله على الصيدhlm. 341
- الحديث الثالث: حرمة كتابة الربا والشهادة عليهhlm. 342
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي المعاصر للقاعدة في عشرين صورة تأصيلا وتنزيلاhlm. 343
- الصورة الأولى: تغذية الحرب الأهلية بالسلاح والمال والمعدات التقنيةhlm. 343
- الصورة الثانية: استقدام المغنيات والراقصاتhlm. 344
- الصورة الثالثة: البيع للعصاة ما يستعينون به على المعصيةhlm. 345
- الصورة الرابعة: إجارة الدار للمعصية كبنك ربويhlm. 345
- الصورة الخامسة: بيع اللحم والخبز لمن يدعو عليه من يشرب المسكر وبيع الاقداح لمن يشرب فيها المسكرhlm. 346
- الصورة السادسة: إعارة السيارة أو اليخت للمعصيةhlm. 346
- الصورة السابعة: بيع الحرير لرجل يلبسه والذهب للرجل يلبسهhlm. 346
- الصورة الثامنة: بيع لعب الأطفال المشتملة على الحرام حرامhlm. 347
- الصورة التاسعة: بيع مزارع العنب لمصانع الخمورhlm. 347
- الصورة العاشرة: استقدام الخادمات لمن عرف بالفجور بهنhlm. 349
- الصورة الحادية عشر: الخشب الخام لمن يصنع منه آلة الموسيقىhlm. 349
- الصورة الثانية عشر: العمل في بورصة الأسهم وقت الجمعةhlm. 349
- الصورة الثالثة عشر: فتح المطاعم لغير المسلمين في رمضان في البلاد الإسلاميةhlm. 350
- الصورة الرابعة عشر: عقود الصيانة للمراقص والملاهيhlm. 350
- الصورة الخامسة عشر: حكم العمل في تحويلة المراقص والباراتhlm. 352
- الصورة السادسة عشر: حكم العمل مندوب جوازات لبنك ربويhlm. 352
- الصورة السابعة عشر: موظف الحاسوب في البنك الربويhlm. 353
- الصورة الثامنة عشر: موظفو البنك الربويhlm. 354
- الصورة التاسعة عشر: الأعمال المساعدة لمؤسسة قائمة على المعصية المراقص والبارات والبنوك الربويةhlm. 354
- الصورة العشرون: الأعمال الدعائية للشركاتhlm. 355
- الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و(الضرر يزال)hlm. 356
- الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزالhlm. 357
- المبحث الأول: ما يتعلق بالتعريف والتأصيل والاستثمار الفقهي الفروعيhlm. 361
- المطلب الأول: المعنى والتأصيلhlm. 361
- أولا: التعريفhlm. 361
- ثانيا: معنى القاعدة وأصولها الاستدلاليةhlm. 361
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهبhlm. 363
- المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصرhlm. 364
- فمن فروعها المعاصرةhlm. 364
- ومن فروعها في الفقه الوظيفيhlm. 371
- ومن فروعها في فقه الدولةhlm. 372
- ومن فروعها في أحكام الشرطة والأمنhlm. 373
- ومن فروعها في فقه الاعلام والفنون والترفيهhlm. 374
- ومن فروعها في فقه الطفولةhlm. 374
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزالhlm. 375
- المبحث الأول قاعدة: الضرر لا يزال بمثلهhlm. 376
- المطلب الأول: محل القاعدة من القاعدة الكبرى والبناء الفقهي عليهاhlm. 376
- المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرر لا يزال بمثلهhlm. 378
- المبحث الثاني قاعدة: الضرورات تبيح المحظوراتhlm. 381
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندهاhlm. 381
- المطلب الثاني: تطبيقات على القاعدةhlm. 383
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرةhlm. 384
- المبحث الثالث قاعدة: الضرر لا يكون قديماhlm. 391
- المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقيةhlm. 391
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرةhlm. 392
- الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيليhlm. 394
- المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبطhlm. 395
- المطلب الأول: سؤال الماهيةhlm. 395
- المطلب الثاني: مستندات القاعدةhlm. 397
- المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضروراتhlm. 400
- المبحث الثاني: قانون استعمال قاعدة الضرورات تقدر بقدرهاhlm. 405
- المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدةhlm. 412
- التطبيقات المعاصرة من الفقه المالي والاقتصاديhlm. 413
- من الفقه الدولي والسياسيhlm. 414
- من الفقه الأسري والمجتمعي والإنسانيhlm. 414
- من الفقه الطبيhlm. 417
- من العباداتhlm. 418
- من فقه التربية والتعليمhlm. 419
- من الفقه الوظيفيhlm. 420
- من فقه الأقلياتhlm. 420
- نماذج من الفتاوى المعاصرةhlm. 421
- سفر المرأة في مهمة رسمية بدون محرمhlm. 421
- يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكيةhlm. 422
- الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)hlm. 424
- الفصل الأول: قاعدة: الشريعة مبنية على التيسيرhlm. 425
- المبحث الأول: قاعدة التيسير التعريف والمستند والتأصيلhlm. 426
- المطلب الأول: لماذا هذه القاعدة؟ وقوانين التيسير الستةhlm. 426
- القانون الأول: قانون التيسير العامhlm. 427
- القانون الثاني: قانون التيسير الإضافي في المشقاتhlm. 427
- أسباب التخفيفاتhlm. 428
- القانون الثالث: قانون طوارئ الضروراتhlm. 428
- القانون الرابع: قانون محدودية الحرام وسعة الحلالhlm. 429
- القانون الخامس: رخص الفقهاء وتلفيق المذاهبhlm. 431
- الخلاف الفقهي مظهر من مظاهر التيسيرhlm. 432
- القانون السادس: الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهلhlm. 433
- المطلب الثاني: تأصيل القاعدة وبيان مكانتها في الشرعhlm. 433
- المطلب الثالث: أقسام المشقاتhlm. 438
- النوع الأول المشقات العاديةhlm. 439
- النوع الثاني: مشقات غير عاديةhlm. 439
- المبحث الثاني: التنزيل والتفعيل لقاعدة التيسير واستثمارها في النظر الفقهي المتقدم والمعاصرhlm. 440
- المطلب الأول: فروع فقهية متعددةhlm. 440
- المطلب الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسيرhlm. 441
- في قضايا الأسرة المعاصرةhlm. 445
- وفي المعاملات المعاصرةhlm. 445
- ومن فقه الدولة والسياسات والعلاقات بين الأممhlm. 446
- ومن نماذج الفتاوى المعاصرة غير ما تقدمhlm. 449
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسيرhlm. 455
- المبحث الأول قاعدة: التكليف قائم على الوسعhlm. 456
- المطلب الأول: أهمية القاعدة ومستندهاhlm. 456
- المطلب الثاني: تطبيقات القاعدةhlm. 457
- المطلب الثالث: من التطبيقات المعاصرة للقاعدةhlm. 458
- المبحث الثاني قاعدة: ما عمت بليته خفت قضيتهhlm. 463
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستنداتهاhlm. 463
- المسألة الأولى: المعنىhlm. 463
- أسباب التخفيفات في عموم البلوىhlm. 464
- المسألة الثانية: مستنداتهاhlm. 464
- المطلب الثاني: تطبيقات القاعدةhlm. 466
- المطلب الثالث: تطبيقات معاصرةhlm. 467
- المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراهhlm. 469
- المطلب الأول: الأصول الحاكمة للقاعدةhlm. 469
- المطلب الثاني: شرط التكليفhlm. 470
- المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيانhlm. 471
- أولا: معنى إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليهhlm. 471
- ثانيا: تعريف الإكراه وأقسامهhlm. 473
- ثالثا: أثر الخطأ، والإكراه، والنسيان في التصرفاتhlm. 474
- الخطأhlm. 474
- تصرفات الناسيhlm. 474
- تصرفات المكرهhlm. 474
- رابعا: من فروعهاhlm. 477
- المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصرhlm. 478
- المبحث الرابع قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسورhlm. 490
- المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلهاhlm. 490
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهيhlm. 491
- المطلب الثالث: البناء الفقهي المعاصرhlm. 493
- نموذج من الفتاوى المعاصرة متعلقة بالقاعدةhlm. 494
- الفتوى الأولى: حكم العمل في الضرائب المحرمةhlm. 494
- الفتوى الثانية: حكم تنظيف المرأة الأجنبية للرجال الأجانبhlm. 497
- المبحث الخامس قاعدة: الظن الغالب ينزل منزلة اليقينhlm. 498
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندهاhlm. 498
- المطلب الثاني: أثر القاعدة في واقعنا المعاصرhlm. 502
- المبحث السادس قاعدة: تتبع الرخص والتلفيقhlm. 505
- المطلب الأول: تتبع الرخص صورته وحكمهhlm. 505
- المطلب الثاني: التلفيقhlm. 511
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة لتتبع الرخصhlm. 515
- المبحث السابع قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلافhlm. 516
- المسألة الأولى: ما هي المسائل الاجتهاديةhlm. 516
- المسألة الثانية: مقيدات وشروط القاعدةhlm. 517
- المسألة الثالثة: المواضع التي لا تجري فيها القاعدةhlm. 518
- المسألة الرابعة: التطبيقات المعاصرة التي تجري فيها قاعدة لا إنكار في مسائل الخلافhlm. 521
- المبحث الثامن قاعدة: الكتاب كالخطابhlm. 523
- المطلب الأول: معنى القاعدة وأدلتهاhlm. 523
- المطلب الثاني: تطبيقاتها المعاصرةhlm. 524
- المبحث التاسع قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيانhlm. 527
- المطلب الأول: المعنى والألفاظhlm. 527
- المطلب الثاني: مستند القاعدةhlm. 528
- المطلب الثالث: من الفروع المتعلقة بهاhlm. 530
- المطلب الرابع: من التطبيقات المعاصرةhlm. 530
- المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادرhlm. 531
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندهاhlm. 531
- المطلب الثاني: تطبيقات القاعدةhlm. 534
- المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصرhlm. 536
- نماذج من الفتاوى المعاصرة بنيت على القاعدةhlm. 538
- الفتوى الأولى: الترويج عن طريق موقع قد يحتوي على صور متبرجاتhlm. 538
- الفتوى الثانية: هل أضع في موقعي دردشة كتابية؟hlm. 541
- الفتوى الثالثة: الجوانب الإيجابية والسلبية للبورصاتhlm. 542
- الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشكhlm. 544
- الفصل الأول: القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشكhlm. 545
- المبحث الأول: قاعدة اليقين لا يزول بالشك المعنى والمستند والبناء الفقهيhlm. 546
- المطلب الأول: المفهوم والمستندhlm. 546
- المطلب الثاني: فروع وتطبيقات على القاعدةhlm. 548
- المبحث الثاني: الأثر التنزيلي المعاصر لقاعدة اليقين لا يزال بالشكhlm. 550
- نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدةhlm. 553
- الفتوى الأولى: حكم أكل اللحوم والطيور والدواجن المستوردةhlm. 553
- الفتوى الثانية: متى يحكم بموت الإنسان؟hlm. 554
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشكhlm. 555
- المبحث الأول قاعدة: الأصل براءة الذمةhlm. 556
- المطلب الأول: التعريف، والمستند، والبناء الفقهيhlm. 556
- المسألة الأولى: التعريفhlm. 556
- المسألة الثانية: المعنىhlm. 557
- المسألة الثالثة: مستند هذه القاعدةhlm. 557
- المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدةhlm. 558
- المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصرhlm. 559
- نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدةhlm. 564
- الفتوى الأولىhlm. 564
- الفتوى الثانيةhlm. 564
- المبحث الثاني قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدمhlm. 565
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندهاhlm. 565
- المطلب الثاني: الفروع المبنية عليهاhlm. 567
- المطلب الثالث: الفروع المعاصرةhlm. 568
- المبحث الثالث قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كانhlm. 572
- المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهيhlm. 572
- ١ - هذه القاعدةhlm. 572
- ٢ - البناء الفقهيhlm. 573
- المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصرhlm. 574
- المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريمhlm. 575
- المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهيhlm. 575
- ١ - المعنىhlm. 575
- ٢ - البناء الفقهيhlm. 576
- المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصرhlm. 577
- المبحث الخامس قاعدة: الأصل في الأعيان الطهارةhlm. 580
- المسألة الأولى: معنى هذه القاعدةhlm. 580
- المسألة الثانية: الأصل في المياه الطهارةhlm. 581
- المسألة الثالثة: الأصل في الأرض الطهارةhlm. 582
- المسألة الرابعة: الأصل في الثياب الطهارةhlm. 582
- المسألة الخامسة: من الفروع المعاصرةhlm. 583
- المبحث السادس قاعدة: الأصل إعمال الكلام لا إهمالهhlm. 585
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها والبناء الفقهيhlm. 585
- ١ - معنى القاعدةhlm. 585
- ٢ - مستندها ومكانتها وأهميتهاhlm. 586
- ٣ - ألفاظ القاعدةhlm. 587
- ٤ - البناء الفقهي على القاعدةhlm. 589
- المطلب الثاني: قاعدة الأصل في الكلام الحقيقةhlm. 590
- المطلب الثالث: الاستثمار المعاصرhlm. 592
- المبحث السابع قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤهhlm. 595
- المطلب الأول: معنى القاعدةhlm. 595
- المطلب الثاني: فروع هذه القاعدةhlm. 596
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرةhlm. 597
- المبحث الثامن قاعدة: لا عبرة بالتوهمhlm. 598
- المطلب الأول: المعنىhlm. 598
- المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدةhlm. 599
- المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرةhlm. 599
- المبحث التاسع قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيانhlm. 601
- المطلب الأول: المعنى والموقف الفقهيhlm. 601
- المطلب الثاني: فروع القاعدةhlm. 605
- المطلب الثالث: الفروع المعاصرةhlm. 605
- الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحةhlm. 610
- المبحث الأول: معناها ومستندهاhlm. 611
- المطلب الأول: سؤال الماهيةhlm. 611
- أولا التعريفhlm. 611
- ثانيا: القواعد ذات الصلةhlm. 612
- المطلب الثاني: مستندات القاعدةhlm. 617
- أولا: الأدلة من الكتاب العزيزhlm. 617
- ثانيا: الأدلة من السنة المطهرةhlm. 620
- ثالثا: دليل الإجماع على القاعدةhlm. 624
- رابعا: تفصيل الحرامhlm. 624
- المبحث الثاني: استدلال العلماء بالقاعدة من مختلف المذاهبhlm. 631
- الحنفيةhlm. 631
- المالكيةhlm. 633
- الشافعيةhlm. 634
- الحنابلةhlm. 635
- الظاهريةhlm. 635
- الطيبيhlm. 636
- استثناء من القاعدةhlm. 638
- المبحث الثالث: أثر القاعدة في الصناعة الفقهية المعاصرةhlm. 640
- نماذج من الفتاوى المعاصرة المعتمدة على القاعدةhlm. 654
- النموذج الأول: فتاوى العلامة محمد بن إسماعيل العمرانيhlm. 654
- النموذج الثاني: من فتاوى الهيئاتhlm. 655
- الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمةhlm. 656
- الفصل الأول: قاعدة العادة محكمةhlm. 657
- المبحث الأول قاعدة: العادة محكمة التعريف والمستند والبناء الفقهيhlm. 658
- المطلب الأول: ما هو العرف والعادة؟hlm. 658
- العرف لغةhlm. 658
- تعريف العادةhlm. 659
- معنى العادة محكمةhlm. 659
- المطلب الثاني: سر هذه القاعدة وأهميتها الكبيرة ومستندهاhlm. 660
- المطلب الثالث: العرف أنواعه وشروطه وتعارضهhlm. 664
- شروط العمل بالعادةhlm. 665
- المطلب الرابع: استثمار الفقهاء للقاعدةhlm. 667
- المبحث الثاني: الأثر الصناعي المعاصرhlm. 669
- في استفتاء بعث إلي حاصلهhlm. 672
- والتشبه أقسامhlm. 674
- وقد فصل فيها شيخنا العمراني القولhlm. 675
- قرار المجمع الفقهي في العرف والعادةhlm. 676
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمةhlm. 678
- المبحث الأول قاعدة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقةhlm. 679
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندهاhlm. 679
- المطلب الثاني: من فروع القاعدةhlm. 680
- المطلب الثالث: من الفروع المعاصرةhlm. 681
- المبحث الثاني قاعدة: استعمال الناس حجةhlm. 682
- المطلب الأول: معنى القاعدةhlm. 682
- المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرةhlm. 683
- المبحث الثالث قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنصhlm. 685
- المطلب الأول: معنى القاعدةhlm. 685
- المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدةhlm. 685
- المطلب الثالث: تطبيقات معاصرةhlm. 687
- المبحث الرابع قاعدة: كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرفhlm. 689
- المطلب الأول: معنى القاعدة وألفاظها عند العلماء في المذاهبhlm. 689
- ١ - المعنىhlm. 689
- ٢ - ألفاظ القاعدة عند العلماءhlm. 690
- المطلب الثاني: الاستثمار الفقهيhlm. 693
- المطلب الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصرhlm. 693
- الحساب الجاري وإشكالية التخريجhlm. 694
- أصول ستة هادية في تسمية العقود المعاصرةhlm. 696
- المبحث الخامس قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادةhlm. 699
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندهاhlm. 699
- المطلب الثاني: التنزيل التطبيقي للقاعدةhlm. 700
- المطلب الثالث: تطبيقات معاصرةhlm. 701
- المبحث السادس قاعدة: الشرط العرفي كالشرط اللفظيhlm. 702
- المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندهاhlm. 702
- المطلب الثاني: التنزيل التطبيقي المعاصرhlm. 704
- المطلب الثالث: نماذج من وقائع وفتاوى معاصرة متعلقة بالقاعدةhlm. 706
- الفتوى الأولى: عدم الالتزام بمواعيد العمل مرجعه للوائح العملhlm. 706
- الفتوى الثانية: مكافأة نهاية الخدمة للعمال في المؤسسات الخاصةhlm. 707
- المبحث السابع قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروطhlm. 708
- المطلب الأول: معنى القاعدةhlm. 708
- المطلب الثاني: تطبيقات معاصرةhlm. 709
- المبحث الثامن قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمنhlm. 711
- المطلب الأول: مراحل النظر في إنتاج الحكم تأصيلا وتنزيلاhlm. 711
- المرحلة التأصيليةhlm. 711
- من أهم مطلوبات المرحلة التأصيليةhlm. 712
- الأسئلة الخمسة التأصيليةhlm. 712
- المرحلة التنزيلة: محددات التنزيل العشرةhlm. 713
- المطلب الثاني: الثوابت والمتغيراتhlm. 719
- ١ - الثوابتhlm. 719
- ٢ - المتغيرات الأربعةhlm. 721
- ٣ - يجب العمل بالثابت والمتغيرhlm. 722
- ٤ - الثوابت والمتغيرات بالنظر إلى مراتب الدين الأربعhlm. 722
- المطلب الثالث: اتفاق العلماء على قاعدة لا ينكر تغير الفتوىhlm. 723
- المطلب الرابع: الأثر الصناعي المعاصر لقاعدة تغير الفتوىhlm. 727
- المبحث التاسع قاعدة: الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات التوقفhlm. 730
- المطلب الأول: الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل صارفhlm. 730
- المطلب الثاني: الأصل في العبادات التوقفhlm. 731
- المطلب الثالث: من الأمور المعاصرةhlm. 733
- المبحث العاشر: قواعد التبعيةhlm. 738
- المطلب الأول قاعدة: التابع تابعhlm. 738
- المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بالتابعhlm. 740
- أ- التابع لا يفرد بالحكمhlm. 740
- ب- «من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراتهhlm. 741
- ج- إذا سقط الأصل سقط الفرعhlm. 741
- د- الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعودhlm. 741
- هـ- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدلhlm. 741
- و- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرهاhlm. 742
- المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصرhlm. 742
- قائمة المصادر والمراجعhlm. 745