شرح التفريع

كتاب الإجارة

(لا بأس بإجارة الدور، والأرضين؛ والحوانيت؛ [والدواب] (^١)؛ والرقيق؛ و[العروض] (^٢» (^٣).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وفي [مسلم:] (^٤) [حجم] (^٥) رسول الله ﷺ عبد من بني بياضة؛ فأعطاه رسول الله ﷺ[أجره] (^٦) (^٧)، وفي البخاري: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ أَحَدُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) (^٨)، ولا خلاف فيها؛ قاله ابن المنذر (^٩).

ولأن الحاجة تدعو للمعاوضة على المنافع كالأعيان؛ فتجوز إجارة ما يعرف بعينه؛ [إذا] (^١٠) سمى المدة والأجرة، لتنتفي الجهالة والغرر.

_________

(^١) زيادة من (ق).

(^٢) في (ت): (العرض).

(^٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٣)، ط العلمية: (٢/ ١٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٨٨).

(^٤) ساقطة من (ز).

(^٥) في (ت): (حجج).

(^٦) في (ق) و(ز): (أجرة).

(^٧) أخرجه في صحيحه برقم: (١٢٠٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٣٤٥٧) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(^٨) أخرجه عن ابن عباس ببرقم: (٥٧٣٧).

(^٩) الإجماع: (ص ١٠٦).

(^١٠) في (ت): (أو).

Jilid 5 · hlm. cetak 547