شرح التفريع

كتاب الغصب

(ومَن غَصَبَ عرْضًا أو حيوانًا فتلِفَ عنده؛ ضمن قيمته يوم غصبه، لا يوم تلفه، ولا أكثر القيمتين).

* ت: أصل تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع (^١).

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وقال رسول الله ﷺ: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله» (^٢).

في البخاري: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» (^٣).

وأجمعت الأمة على تحريمه.

فيضمن ما يُكال أو يوزن بمثله، والحيوان والعروض بالقيمة (^٤)، إلا أن يَرُدَّ المغصوب.

_________

(^١) انظر: «الجامع» (١٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

(^٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٧٧٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٥٤١).

(^٣) أخرجه من حديث أبي بكرة البخاري في «صحيحه» رقم (٤٤٠٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٣٨٣).

(^٤) بنصه في «الجامع» (١٨/ ٢٦٤).

Jilid 6 · hlm. cetak 155