السعة والضيق في الأبواب الفقهية

ويظهر في هذا الفرع أيضًا أنَّ الشافعيَّة أوسع المذاهب قولًا بالتحالف عند الاختلاف في كيفية العقود، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن ابن أبي مليكة رحمه الله: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ، ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧]، فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». متفق عليه، واللفظ للبخاري (^١). وبمعناه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وقد تقدَّم ذكره قريبًا.

ووجه الدلالة من الحديثين: أنَّ كلًّا من الزوجين في محل النزاع مدعًى عليه، ولم يترجَّح قول أحدهما على الآخر، وتساويا في الإنكار فصير إلى التحالف؛ لأن اليمين تكون في جانب المدعى عليه كما في الحديث (^٢).

الدليل الثاني: القياس على الاختلاف في البيع، فإنهما لو تداعيا دارًا في أيديهما ولم يترجَّح قول أحدهما تحالفا، فكذلك الحال في اختلاف الزوجين في الصداق إذا لم يترجح قول أحدهما (^٣).

الفرع الثالث: الاختلاف في عوض الكتابة.

تحرير محل النزاع:

إذا اختلف السيد مع عبده في أصل الكتابة فإن القول قول السيد؛ لأنه منكر (^٤)،

_________

(^١) تقدم تخريجه.

(^٢) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٤٩٤).

(^٣) انظر: بحر المذهب للروياني (٩/ ٤٧٤).

(^٤) انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (١٠/ ٤٠٤)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٠٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٥٠٣)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٣٠)، الشرح الكبير على المقنع (١٩/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٥٦٥). وهل يقبل قول السيد بيمينه أم لا؟ خلاف بين العلماء، فالجمهور قالوا: يقبل قوله بيمينه، وقال المالكيَّة: يقبل قوله بلا يمين. انظر: المصادر السابقة.

Jilid 1 · hlm. cetak 482