السعة والضيق في الأبواب الفقهية

واتفقوا على أنه لا يجوز للمضارب إعطاء المال لمضاربٍ آخر بمطلق العقد (^١)، واتفقوا على أنه إذا هلك بعض المال بعد التصرف أن التالف يجبر من ربح الباقي، وأن المضارب لا يستحق شيئًا حتى يكمل رأس المال (^٢).

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.

اختلف العلماء رحمهم الله في جملة من المسائل المتعلقة بباب الشركة، ومن رؤوس هذه المسائل: حكم شركة الأبدان، وحكم شركة المفاوضة، وحكم خلط المالين في الشركة (^٣).

الفرع الأول: حكم شركة الأبدان.

تحرير محل النزاع:

تقدم إجماع العلماء على أصل جواز الشركة، لكن اختلفوا في حكم شركة الأبدان على قولين.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيِّق في المسألة:

القول الأول: المنع، وهو مذهب الشافعيَّة (^٤).

_________

(^١) المبسوط للسرخسي (٢٢/ ٣٩)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٦٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٦)، الإنصاف (١٤/ ٩٨).

(^٢) انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: ٢٧٥)، التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٥٢١)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص ١٢٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٧).

(^٣) انظر: التجريد للقدوري (٦/ ٣٠٢٥، ٣٠٣٥، ٣٠٤٧)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ٥٥٥، ٥٥٧)، النكت في المختلف لابن السمعاني (١/ ٤٨٩، ٤٩١)، رؤوس المسائل لأبي الخطاب الكلوذاني (١/ ١٣٧، ١٣٩، ١٤١).

(^٤) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٢٥٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٣٧١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٥/ ٤).

Jilid 1 · hlm. cetak 531