السعة والضيق في الأبواب الفقهية

الخمر المجمع على تحريمه (^١)، وأجمعوا على أنه لا إثم على من شرب الخمر بإكراه (^٢).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الخمر (^٣)، واتفقوا على أنَّ الخمر إذا تخلَّلت بنفسها طهرت وحلَّت (^٤)، واتفقوا على جواز دفع الغصَّة بالخمر إذا اضطر إليها (^٥)، واتفقوا على تحريم التداوي بالخمر (^٦)، واتفقوا على أنه يحرم شرب السَّكَر

_________

(^١) انظر: مراتب الإجماع (ص: ١٣٦)، التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٤٢).

(^٢) انظر: المحلى بالآثار (١٢/ ٢٦٣)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٨).

(^٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٤٦)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٦). فائدة: قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٦٣): «الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قالا: هي طاهرة»، ونص ابن رشد رحمه الله على شذوذ قول من قال بطهارتها، وذكر ابن قدامة رحمه الله أن الخمرة نجسة في قول عامة أهل العلم، ولم يتعرض للخلاف في المسألة. انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ١٤٦)، المغني (٩/ ١٧١).

(^٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٢٨)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ١٣٧)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).

(^٥) انظر: الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٨٩)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٦/ ٣١٨)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٥٢)، المغني لابن قدامة (٩/ ١٦١).

(^٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٥)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٤٣٤)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٩/ ١٧٠)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٠). تنبيه: بين الحنفيَّة خلاف قوي في المسألة، وذلك أن المشهور عندهم المنع، ولكن ذهب بعضهم إلى أنه إن علم أن في الخمر شفاءً ولم يكن ثمة دواء آخر فالتداوي به جائز. والذي يظهر لي هو المنع مطلقًا عند الحنفيَّة. انظر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٧١)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٣٩)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٥٥)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٢١٠)، تكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٥٠). وأنبه أيضًا إلى أن القاضي عبد الوهاب رحمه الله من المالكيَّة والماوردي رحمه الله من الشافعيَّة، وابن قدامة رحمه الله من الحنابلة نسبوا الجواز إلى أبي حنيفة، فليتأمل. انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٢٣)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٧٠)، المغني (٩/ ١٦٢).

Jilid 1 · hlm. cetak 690