السعة والضيق في الأبواب الفقهية

الخاتمة

وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات

بعد حمد الله وشكره والثناء عليه، والاعتراف بالتقصير والضعف، أختم هذه الرسالة بجملة من النتائج والتوصيات التي توصَّلت إليها أثناء كتابة البحث، وقد قسَّمت النتائج (تفصيليَّة وإجماليَّة)، وقسَّمت التوصيات (بحثيّة، وغير بحثيَّة) علَّها تسهم في إثراء المكتبة الشرعية بوجه عام، والفقهية بوجه خاص.

فمما خلصت إليه من نتائج إجماليَّة في هذه الرسالة:

• أنه لا يصح إطلاق السعة أو الضيق على مذهب من المذاهب الأربعة في عموم الفقه، وإنما يصح إطلاق السعة أو الضيق على مذهب في باب معيَّن.

• أن الحنفيَّة يميلون بوجه عام إلى السَّعة في الأبواب المتعلِّقة بصفة العبادة؛ كصفة الوضوء، وصفة الصلاة، وصفة الطواف، ويلحق بذلك صفة إخراج الواجبات المالية.

• أن الحنابلة يميلون إلى الضيق في جملة من أبواب الصلاة؛ كباب أركان الصلاة وواجباتها، وباب المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وباب الإمامة.

• أنَّ الشافعيَّة من أضيق المذاهب فيما درسته من أبواب المعاملات المالية، فهم أضيق المذاهب في باب الغرر، وفي باب الشروط في العقود، وفي باب الشركات.

• أن المالكيَّة أوسع المذاهب قولًا في إمضاء العقوبات بوجه عام؛ كعقوبة القصاص في النفس وفيما دون النفس، وفي الحدود عامَّة، ولعل ذلك يرجع إلى أصل سد الذرائع، فهم أوسع المذاهب عملًا بهذا الأصل.

Jilid 1 · hlm. cetak 737