المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

والإباحة. خلافًا: للتَّمِيمِيِّ (^١).

- قوله: «وعند أكثر الأشاعرة: من جهة اللفظ؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما» (^٢).

- قوله: فإن قال: «لا تفعل هذا مرة؛ فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك» (^٣).

- قوله: «مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال» إلى نهاية المسألة (^٤).

٥ - جمع الجوامع:

- قوله: «وقد يكون المجاز في الإسناد» إلى قوله: «ولا يكون في الأعلام» (^٥).

- قوله: «ما كان من أفعاله جبليًّا أو بيانًا أو مُخَصَّصًا به فواضح، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبًا تردُّد» (^٦).

- قوله: «ومدلوله كلية» إلى قوله: «وعلى كل فرد بخصوصه ظنية» (^٧).

- قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالثها: إن أجمع

_________

(^١) انظر: (ص/ ١٧٢) من المتن، والمسودة (١/ ١٠١ - ١٠٢).

(^٢) انظر: (ص/ ١٧٦) من المتن، والمسودة (١/ ١٦٢).

(^٣) انظر: (ص/ ١٨٦) من المتن، والمسودة (١/ ٢٢٢).

(^٤) انظر: (ص/ ٢١٩) من المتن، والمسودة (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

(^٥) انظر: (ص/ ٢٤ - ٢٥) من المتن، وجمع الجوامع (٢٦٣ - ٢٦٥).

(^٦) انظر: (ص/ ٨٣ - ٨٤) من المتن، وجمع الجوامع (٣٤٧).

(^٧) انظر: (ص/ ١٩٠) من المتن، وجمع الجوامع (٣٠٢).

Jilid المقدمة · hlm. cetak 67