Maktabahأصول الفقه
غرر المحصول فى علم الأصول
أبو محمد البرزي (w. 657 H)
Mulai membaca358 halaman
الكتاب: غرر المحصول فى علم الأصول المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أبي منصور البُرْزي الواسطي (ت ٦٥٧ هـ) المحقق: عدنان العُبَيات الناشر: دار أسفار - الكويت الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٣٦٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة المحققhlm. 3
- ترجمة المؤلفhlm. 3
- بين الغرر والتحصيلhlm. 6
- وصف الأصل المعتمد في تحقيق الكتابhlm. 14
- طريقة إخراج الكتابhlm. 16
- مقدمة المصنفhlm. 19
- الكلام في المقدماتhlm. 21
- الفصل الأول: في تعريف أصول الفقهhlm. 21
- الفصل الثاني مراتب الإدراكhlm. 22
- الفصل الثالث: تعريف الحكم الشرعيhlm. 22
- الفصل الرابع: تقسيم الأحكامhlm. 23
- التقسيم الأول الحكم التكليفي الطلبيhlm. 23
- التقسيم الثاني: في حد الحسن أو القبيحhlm. 25
- التقسيم الثالث السبب والمانعhlm. 26
- التقسيم الرابع الصحة والبطلانhlm. 26
- القسيم الخامس الأداء والإعادة والقضاءhlm. 27
- التقسيم السادس: العزيمة والرخصةhlm. 28
- التقسيم السابع: في التحسين والتقبيحhlm. 28
- التقسيم الثامن: شكر المنعمhlm. 30
- التقسيم التاسع: في حكم الأشياء قبل ورود الشرعhlm. 32
- أصول الفقه من فروض الكفاياتhlm. 34
- الكلام في اللغاتhlm. 35
- الباب الأول: في أحكام اللغات الكليةhlm. 35
- النظر الأول: حقيقة الكلامhlm. 35
- النظر الثاني: في إفادة اللفظ المعنىhlm. 36
- النظر الثالث: في الموضوعhlm. 38
- النظر الرابع خل لكل معنى لفظ؟hlm. 39
- النظر الخامس: حكم تعلم لغة العربhlm. 39
- الباب الثاني: تقسيم الألفاظhlm. 40
- التقسيم الأول: دلالة اللفظ على المعنىhlm. 40
- التقسيم الثاني: دلالة اللفظ على اللفظhlm. 41
- الباب الثالث: في الأسماء المشتقةhlm. 41
- المسألة الأولى: حقيقة الاشتقاقhlm. 41
- المسألة الثانية: لا يصدق بدون المشتق منهhlm. 42
- المسألة الثالثة: بقاء المشتق منه شرطhlm. 42
- المسألة الرابعة: يجب أن يشتق لمحل المعنى اسم منهhlm. 43
- الخامسة: دلالة المشتق على الماهيةhlm. 44
- الباب الرابع: في الترادف والتوكيدhlm. 44
- المسألة الأولى حقيقة الترادف والتوكيدhlm. 44
- المسألة الثانية: وقوع الترادف في اللغةhlm. 45
- المسألة الثالثة: إقامة أحد المترادفين مقام الآخرhlm. 45
- المسألة الرابعة: تأكيد الشيء بنفسهhlm. 46
- الباب الخامس: في الاشتراكhlm. 46
- المسألة الأولى: حقيقة المشترك ووجودهhlm. 46
- المسألة الثانية النسبة بين مفهومي المشتركhlm. 47
- المسألة الثالثة: سبب وقوع الاشتراك الطريق إلى معرفتهhlm. 48
- المسألة الرابعة استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمعhlm. 48
- المسألة الخامسة: الأصل عدم الاشتراكhlm. 50
- المسألة السادسة: المشترك عن القرينة دام الإجمالhlm. 51
- المسألة السابعة حصول المشترك في القرآنhlm. 52
- الباب السادس: في الحقيقة والمجازhlm. 52
- المسألة الأولى في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز لغةhlm. 52
- المسألة الثانية: حد الحقيقة والمجاز اصطلاحاhlm. 53
- المسألة الثالثة: الحقيقة والمجاز في معنييهما حقيقيان عرفا ومجازان لغةhlm. 53
- القسم الأول: في الحقيقةhlm. 54
- المسألة الأولى: الحقيقة اللغويةhlm. 54
- المسألة الثانية: الحقيقة العرفيةhlm. 54
- المسألة الثالثة: الحقيقة الشرعيةhlm. 55
- فروع على القول بالنقلhlm. 57
- القسم الثاني في المجازhlm. 59
- المسألة الأولى المجاز في المفرد أو المركب أو فيهماhlm. 59
- المسألة الثانية: وجود المجازhlm. 59
- المسألة الثالثة: أقسام المجازhlm. 60
- المسألة الرابعة: موارد المجازhlm. 61
- المسألة الخامسة: توقف المجاز على السمعhlm. 61
- المسألة السادسة: المجاز المركب عقليhlm. 62
- المسألة: السابعة المجاز في الكتاب والسنةhlm. 62
- المسألة الثامنة: الداعي إلى التكلم بالمجازhlm. 63
- المسألة التاسعة غلبة المجاز على اللغةhlm. 63
- المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصلhlm. 64
- فرع الحقيقة المرجوحة أولى من المجاز الراجحhlm. 64
- القسم الثالث في مباحث مشتركة بين الحقيقة والمجازhlm. 65
- الباب السابع: في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظhlm. 66
- الباب الثامن في تفسير حروف تشتد معرفة الفقيه إلى معرفتهاhlm. 68
- المسألة الأولى: «الواو» العاطفةhlm. 68
- المسألة الثانية: «الفاء»hlm. 70
- المسألة الثالثة: لفظة «في»hlm. 71
- المسألة الرابعة لفظة «من»hlm. 71
- المسألة الخامسة: لفظة «إلى»hlm. 72
- المسألة السادسة: «الباء»hlm. 72
- المسألة السابعة: لفظة «إنما»hlm. 73
- الباب التاسع: في الاستدلال بالخطابhlm. 74
- المسألة الأولى: تكلم الله بما لا يفهمhlm. 74
- المسألة الثانية: لا يحوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره ولا يدل عليهhlm. 75
- المسألة الثالثة: هل تفيد الدلائل اللفظية اليقين؟hlm. 76
- المسألة الرابعة: في كيفية الاستدلال بالنصوصhlm. 76
- المسألة الخامسة: إذا تعذر حمل الخطاب على ظاهرهhlm. 77
- المسألة السادسة: ثبوت حكم الخطاب فيما يتناوله مجازhlm. 77
- الكلام في الأوامر والنواهيhlm. 78
- المقدمةhlm. 78
- المسألة الأولى: لفظ «الأمر حقيقة في لقول المخصوصhlm. 78
- المسألة الثانية: في حد الأمرhlm. 80
- المسألة الثالثة: ماهية الطلبhlm. 80
- الأولى: تلك الماهية غير الإرادةhlm. 81
- الثانية: تقسيم الطلب عقلاhlm. 82
- فرع الأمر اسم اللفظhlm. 83
- الثالثة: دلالة الصيغة على الطلب يكفي في تحققها الوضعhlm. 84
- الرابعة: تأثير إرادة المأمورة به في صيغة افعلhlm. 84
- الخامسة: اعتبار علو رتبة الآمر واستعلاءهhlm. 84
- السادسة: مجيء الأمر والنهي بلفظ الخبرhlm. 85
- القسم الأول: في المباحث اللفظيةhlm. 86
- المسألة الأولى: وجوه استعمال صيغة «افعل»hlm. 86
- المسألة الثانية: لفظة افعل» حقيقة الوجوبhlm. 88
- المسألة الثالثة: الأمر الوارد بعد الحظر والإذنhlm. 88
- المسألة الرابعة: دلالة الأمر المطلق على التكرار والفورhlm. 92
- المسألة الخامسة: دلالة الأمر المعلق بالشرط والصفة على التكرارhlm. 95
- المسألة السادسة مفهوم الشرطhlm. 95
- المسألة السابعة مفهوم العددhlm. 97
- المسألة الثامنة مفهوم اللقبhlm. 97
- المسألة التاسعة مفهوم الصفةhlm. 98
- فرعان للمسألة التاسعةhlm. 100
- الفرع الأول: التخصيص بالصفة عادةhlm. 100
- الفرع الثاني: تعليق الحكم بالصفة في جنسhlm. 100
- المسألة العاشرة: هل يدخل الأمر تحت الأمر؟hlm. 100
- المسألة الحادية عشرة: الأمر عقيب أمرhlm. 101
- القسم الثاني: في المباحث المعنويةhlm. 103
- النظر الأول: في الوجوبhlm. 103
- المسألة الأولى: في الواجب المخيرhlm. 103
- المسألة الثانية: في الواجب الموسعhlm. 105
- المسألة الثالثة: في الواجب على الكفايةhlm. 106
- النظر الثاني: في أحكام الوجوبhlm. 107
- المسألة الأولى: فيما لا يتم امتثال الأمر إلا بهhlm. 107
- الفرع الأول: ما زاد على الواجب الغير مقدرhlm. 107
- الفرع الثاني: إذا اختلطت منكوحة بأجنبيةhlm. 107
- المسألة الخامسة: الأمر بالشيء نهي عن ضدهhlm. 108
- المسألة السادسة: هل من شرط الوجب العقاب على الترك؟hlm. 108
- المسألة السابعة فيما إذا نسخ الوجوبhlm. 109
- المسألة الثامنة: ما يجوز تركه لا يجب فعلهhlm. 109
- الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟hlm. 110
- الفرع الثاني: التطوع لا يجب بالشرع فيهhlm. 110
- الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟hlm. 111
- الفرع الرابع: هل المباح حسن؟hlm. 111
- الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟hlm. 111
- النظر الثالث: في المأمور بهhlm. 111
- المسألة الأولى تكليف ما لا يطاقhlm. 111
- المسألة الثانية: تكليف الكافر بالفروعhlm. 113
- المسألة الثالثة: فعل المأمور به يقتضي الإجزاءhlm. 115
- المسألة الرابعة: هل القضاء يجب بأمر مجدد؟hlm. 116
- المسألة الخامسة: الأمر بالأمر بالشيءhlm. 117
- المسألة السادسة: الأمر بالماهية بالكلية هل هو أمر بجزئياتها؟hlm. 117
- الطرف الرابع: في المأمورhlm. 118
- المسألة الأولى: أمر المعدومhlm. 118
- المسألة الثانية: تكليف الغافلhlm. 118
- المسألة الثالثة: قصد الامتثال على سبيل الطاعةhlm. 119
- المسألة الخامسة: تكليف المكرهhlm. 120
- المسألة السادسة: متى يصير المكلف مأموراhlm. 120
- المسألة السابعة: تكليف من سيموتhlm. 121
- القسم الثالث: في النواهيhlm. 122
- المسألة الأولى: ظاهر النهي للتحريمhlm. 122
- المسألة الثانية: دلالة النهي على التكرارhlm. 122
- المسألة الثالثة: في كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنهhlm. 123
- المسألة الرابعة اقتضاء النهي الفسادhlm. 124
- المسألة الخامسة اقتضاء النهي الصحةhlm. 124
- المسألة السادسة: ما هو المطلوب بالنهي؟hlm. 126
- المسألة السابعة: النهي على الجمع وعلى البدلhlm. 127
- الكلام في العموم والخصوصhlm. 128
- القسم الأولhlm. 128
- الشطر الأول: في العمومhlm. 128
- المسألة الأولى: حد العامhlm. 128
- المسألة الثانية: وجوه إفادة اللفظ العمومhlm. 128
- المسألة الثالثة: المطلقhlm. 129
- المسألة الرابعة: لفظ: أي وما ومن وأين ومتى في الاستفهام والمجازاة وكل وجميعhlm. 129
- المسألة الخامسة: الجمع المعرف بلام الجنسhlm. 135
- المسألة السادسة: الجمع المضافhlm. 136
- المسألة السابعة: الجماعة إذا أمروا بصيغة الجمعhlm. 136
- الشطر الثاني: في ما ليس من العمومhlm. 136
- المسألة الأولى: الواحد المعرفhlm. 136
- المسألة الثانية: في أقل الجمعhlm. 137
- المسألة الثالثة: مسمى الجمع المنكرhlm. 139
- المسألة الرابعة: نفي الاستواءhlm. 139
- المسألة الخامسة: قوله: (يا أيها النبي) هل يتناول الأمة؟hlm. 140
- المسألة السادسة: خطاب الذكور لا يتناول الإناثhlm. 140
- المسألة السابعة: عموم الاقتضاءhlm. 141
- المسألة الثامنة: عمل النية في غير الملفوظhlm. 141
- المسألة التاسعة ترك الاستفصال في حكاية الحالhlm. 142
- المسألة العاشرة: العطف على العامhlm. 143
- المسألة الحادية عشرة خطاب المشافهة هل يتناول المعدوم؟hlm. 143
- المسألة الثانية عشرة: قول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه عن كذا وقضى كذاhlm. 144
- المسألة الثالثة عشرة: قول الراوي: كان الرسول يجمع بين الصلاتينhlm. 144
- المسألة الرابعة عشرة: قول الراوي: صلى رسول الله بعد الشفقhlm. 144
- المسألة الخامسة عشرة: عموم المفهومhlm. 145
- القسم الثاني: في الخصوصhlm. 146
- المسألة الأولى: حد التخصيصhlm. 146
- المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص والنسخhlm. 146
- المسألة الثالثة ما يقلا التخصص وما لا يقبلhlm. 147
- المسألة الرابعة: إطلاق لفظ العام لإرادة الخاصhlm. 147
- المسألة الخامسة: فيما ينتهي إليه التخصيصhlm. 148
- المسألة السادسة: العام المخصوص حقيقة أم مجاز؟hlm. 148
- المسألة السابعة التمسك بالعام المخصوصhlm. 149
- المسألة الثامنة: العمل بالعام قبل البحث عن مخصصhlm. 150
- القسم الثالث: في تخصيص العامhlm. 151
- الباب الأول: في الاستثناءhlm. 151
- المسألة الأولى حد الاستثناءhlm. 151
- المسألة الأولى: اتصال الاستثناء في الكلامhlm. 151
- المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنسhlm. 152
- المسألة الثالثة: الاستثناء المستغرقhlm. 153
- المسألة الرابعة الاستثناء من الإثبات ومن النفيhlm. 154
- المسألة الخامسة: الاستثناءات إذا تعددتhlm. 155
- المسألة السادسة: الاستثناء عقيب الجملhlm. 155
- الباب الثاني: التخصيص بالشرطhlm. 157
- المسألة الأولى: حد الشرطhlm. 157
- المسألة الثانية: صيغة الشرطhlm. 157
- المسألة الثالثة: وجود الشرط دفعة ومتعاقباhlm. 158
- المسألة الرابعة: ترتب الجزاء على شرطينhlm. 158
- المسألة الخامسة: الشرط الداخل على جملhlm. 158
- المسألة السادسة: اتصال الشرط بالكلامhlm. 158
- المسألة السابعة: تقديم الشرط وتأخيرهhlm. 159
- الباب الثالث: في التخصيص بالغاية والصفةhlm. 159
- القول في التخصيص بدليل منفصلhlm. 160
- الفصل الأول: العقلhlm. 160
- الفصل الثاني: الحسhlm. 161
- الفصل الثالث: السمع المقطوعhlm. 161
- الفصل الرابع: السمع المظنونhlm. 163
- القول في بناء العام على الخاصhlm. 168
- القول فيما ظن أنه من مخصصات العمومhlm. 171
- المسألة الأولى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببhlm. 171
- المسألة الثانية: التخصيص بمذهب الراويhlm. 172
- المسألة الثالثة: تخصيص العام بذكر بعضهhlm. 172
- المسألة الرابعة: التخصيص بالعادةhlm. 173
- المسألة الخامسة: دخول المخاطب في الخطابhlm. 173
- المسألة السادسة: الخطاب المتناول للنبي صلى الله عليه والأمةhlm. 173
- المسألة السابعة: الخطاب المتناول للكافر والعبدhlm. 173
- المسألة الثامنة: العام في معرض المدح والذمhlm. 174
- المسألة التاسعة عطف الخاص على العامhlm. 174
- المسألة العاشرة: إذا تعقب العموم استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضهhlm. 174
- القسم الرابع: في حمل اللفظ المطلق على المقيدhlm. 176
- القسم الرابع في المجمل والمبينhlm. 178
- المقدمة في تفسير ألفاظ استعملت في هذا البابhlm. 178
- القسم الأول: في المجملhlm. 179
- المسألة الأولى: دخول الإجمال في أدلة الشرعhlm. 179
- المسألة الثانية: ورود المجمل في كلام الله وكلام رسولهhlm. 179
- القول فيما ظن أنه مجملhlm. 180
- المسألة الأولى: إضافة إلى التحليل والتحريم إلى الأعيانhlm. 180
- المسألة الثانية: الإجمال في الأمر بمسح الرأس من آية الوضوءhlm. 180
- المسألة الثالثة: دخول حرف النفي على الفعلhlm. 181
- المسألة الرابعة: الإجمال في آية السرقةhlm. 182
- المسألة الخامسة: حديث: «رفع عن أمتي الخطأhlm. 183
- القسم الثاني: في المبينhlm. 183
- المسألة الأولى: إفادة اللفظ بنفسهhlm. 183
- المسألة الثانية: بيان المجملhlm. 184
- المسألة الثالثة: هل يكون الفعل بيانا؟hlm. 184
- المسألة الرابعة: رجحان القول على الفعل في البيانhlm. 184
- المسألة الخامسة: بيان المعلوم بالمظنونhlm. 184
- المسألة السادسة: يجب بيان المبين الواجبhlm. 185
- القسم الثالث: في وقت البيانhlm. 185
- المسألة الأولى: تأخير البيان عن وقت الحاجةhlm. 185
- المسألة الثانية: الخطاب باللفظ المشتركhlm. 188
- المسألة الثالثة: تأخير التبليغ إلى وقت الحاجةhlm. 189
- القسم الرابع: في المبين لهhlm. 189
- المسألة الأولى: يجب بيان الخطاب لمن أريد فهمه دون غيرهhlm. 189
- المسألة الثانية: سماع العام من غير سماع ما يخصصهhlm. 190
- الكلام في الأفعالhlm. 191
- القسم الأولhlm. 191
- المسألة الأولى: عصمة الأنبياءhlm. 191
- المسألة الثانية فيما يدل عليه فعل النبي ﷺhlm. 192
- المسألة الثالثة: وجوب وجوب التأسيhlm. 196
- القسم الثاني: في التفريعhlm. 197
- المسألة الأولى: وجوه فعل النبي ﷺhlm. 197
- المسألة الثانية: الفعل إذا عارضه قولhlm. 197
- القسم الثالث: هل كان النبي متعبدا بشرع من قبلهhlm. 199
- الكلام في النسخhlm. 202
- القسم الأولhlm. 202
- المسألة الأولى: معنى النسخ في اللغةhlm. 202
- المسألة الثانية: حد النسخ اصطلاحاhlm. 203
- المسألة الثالثة: النسخ رفع أم بيان؟hlm. 204
- المسألة الرابعة: في جواز النسخhlm. 205
- المسألة الخامسة النسخ في القرآنhlm. 207
- المسألة السادسة: النسخ الشيء قبل وقت فعلهhlm. 208
- المسألة السابعة: النسخ لا إلى بدلhlm. 210
- المسألة الثامنة: النسخ إلى أثقلhlm. 210
- المسألة التاسعة: نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكسhlm. 211
- المسألة العاشرة: نسخ الخبرhlm. 211
- المسألة الحادية عشرة: نسخ الحكم المقيد بتأبيدhlm. 212
- القسم الثاني: في الناسخ والمنسوخhlm. 213
- المسألة الأولى: وجوه نسخ السنة بالسنةhlm. 213
- المسألة الثانية: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتابhlm. 214
- المسألة الثالثة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترةhlm. 215
- المسألة الرابعة: نسخ الإجماع والنسخ بهhlm. 216
- المسألة الخامسة: نسخ القياسhlm. 217
- المسألة السادسة: نسخ الأصل والفحوىhlm. 217
- القسم الثالث: فيما يظن أنه ناسخhlm. 217
- المسألة الأولى: الزيادة على العبادةhlm. 217
- المسألة الثانية: النقصان من العبادةhlm. 219
- القسم الرابع فيما به يعرف الناسخ والمنسوخhlm. 220
- الكلام في الإجماعhlm. 222
- القسم الأولhlm. 222
- المسألة الأولى حد الإجماعhlm. 222
- المسألة الثانية: الاتفاق على ما لا يعلم من الدين ضرورةhlm. 222
- المسألة الثالثة: حجية الإجماعhlm. 224
- المسألة الرابعة: الإجماع عند الشيعةhlm. 231
- القسم الثاني: فيما هو من الإجماع وأخرج منهhlm. 233
- المسألة الأولى: إحداث قول ثالثhlm. 233
- المسألة الثانية: إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل؟hlm. 233
- المسألة الثالثة: جواز الإجماع بعد الخلافhlm. 234
- المسألة الرابعة حجية الإجماع بعد الخلافhlm. 235
- المسألة الخامسة: إذا انقسمت الأمة شطرينhlm. 236
- المسألة السادسة: انقراض العصر في الإجماع القوليhlm. 236
- المسألة السابعة: انقراض العصر في الإجماع السكوتيhlm. 237
- مسألة: الإجماع المروي بطريق الآحادhlm. 237
- القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منهhlm. 238
- المسألة الأولى: الإجماع السكونيhlm. 238
- المسألة الثانية: قول الصاحبي إذا انتشر ولم يعرف له مخالفhlm. 239
- المسألة الثالثة: إذا تمسك أهل العصر بدليل أو تأويل فليس لمن بعدهم إبطالهماhlm. 239
- المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينةhlm. 240
- المسألة الخامسة: إجماع العترةhlm. 241
- المسألة السادسة: إجماع الخلفاء الأربعةhlm. 242
- المسألة السابعة: إجماع الصحابة خالف التابعيhlm. 243
- المسألة الثامنة: اعتبار قول المسلم المخطئ في الأصولhlm. 244
- المسألة التاسعة الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنينhlm. 244
- المسألة العاشرة: الإجماع هل ينعقد بتخلف مجتهد؟hlm. 246
- القسم الرابع: في مستند الإجماعhlm. 246
- المسألة الأولى: لابد للإجماع من دلالة أو أمارةhlm. 246
- المسألة الثانية: وقوع الإجماع عن أمارةhlm. 246
- المسألة الثالثة: الإجماع الموافق لخبر لا يلزم أن يكون لأجلهhlm. 247
- القسم الخامس: في المجمعينhlm. 247
- القسم السادس فيما ينعقد الإجماع عليهhlm. 249
- القسم السابع: في حكم الإجماعhlm. 250
- الكلام في الأخبارhlm. 252
- المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوصhlm. 252
- المسألة الثانية: حد الخبرhlm. 252
- المسألة الثالثة: لا يفتقر الخبر إلى إرادةhlm. 253
- المسألة الرابعة: مدلول صيغة الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتهاhlm. 253
- المسألة الخامسة: الخبر إما صدق وإما كذبhlm. 253
- الباب الأول: في التواترhlm. 254
- المسألة الأولى: حد التواترhlm. 254
- المسألة الثانية: المتواتر يفيد العلمhlm. 254
- المسألة الثالثة: العلم عقيب التواتر ضروريhlm. 255
- المسألة الرابعة في شرائط التواترhlm. 255
- المسألة الخامسة في عدد التواترhlm. 256
- المسألة السادسة: قول الأربعة الصادقين هل يفيد العلمhlm. 256
- الباب الثاني: في غير المتواتر من الأخبار الصادقةhlm. 257
- القول في الطرق الفاسدةhlm. 259
- الباب الثالث: في الأخبار التي يقطع بكذبهاhlm. 260
- مسألة: عدالة الصحابةhlm. 262
- الباب الرابع: في الخبر الذي لا يعرف صدقه ولا كذبه خبر الواحدhlm. 263
- الباب الخامس شرائط العمل بخبر الواحدhlm. 265
- الباب السادس: في المخبر عنهhlm. 270
- الباب السابع: في نقل الأخبارhlm. 274
- المسألة الأولى: ألفاظ الصحابة في نقل الأخبارhlm. 274
- المسألة الثانية: كيفية رواية غير الصحابيhlm. 275
- المسألة الثالثة: المرسلhlm. 276
- المسألة الرابعة إذا سمي الأصل باسم لا يعرفhlm. 278
- المسألة الخامسة: نقل الخبر بالمعنىhlm. 278
- المسألة السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بالزيادةhlm. 279
- الكلام في القياس وحدهhlm. 281
- مسألة في المقدماتhlm. 281
- القسم الأول: في أن القياس الشرعي حجةhlm. 283
- المسألة الثانية: النص على علة الحكم ليس أمرا بالقياسhlm. 288
- المسألة الثالثة: القياس منه جليhlm. 289
- المسألة الرابعة: قد يكون الفرع أقوى من الأصلhlm. 289
- القسم الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف علةhlm. 290
- الباب الأول: فيما تعرف به علية الوصفhlm. 290
- الأول: النصhlm. 290
- الثاني: الإيماءhlm. 291
- الثالث: المناسبةhlm. 292
- الرابع: الوصف المؤثرhlm. 295
- الخامس: الشبهhlm. 296
- السادس: الدورانhlm. 296
- السابع: السبر والتقسيمhlm. 297
- الثامن: الطردhlm. 297
- التاسع: تنقيح المناطhlm. 298
- العاشر: إثبات العلة بعجز الخصم عن إبطالهاhlm. 298
- الباب الثاني: في مفسدات العلةhlm. 299
- الأول: النقضhlm. 299
- الثاني: عدم التأثير والعكسhlm. 301
- الثالث: القلبhlm. 302
- الرابع: القول بالموجبhlm. 302
- الخامس الفرقhlm. 302
- الباب الثالث: في يظن أنه مفسد للعلةhlm. 303
- المسألة الأولى: التعليل بمحل الحكمhlm. 304
- المسألة الثانية: التعليل بالوصف الحقيقيhlm. 305
- المسألة الثالثة: التعليل بالحكمةhlm. 306
- المسألة الرابعة: التعليل بالعدمhlm. 306
- المسألة الخامسة: التعليل بالوصف الإضافيhlm. 307
- المسألة السادسة: التعليل بالحكم الشرعيhlm. 307
- المسألة السابعة: التعليل بالوصف العرفيhlm. 307
- المسألة الثامنة: التعليل بالوصف المركبhlm. 308
- المسألة التاسعة التعليل بالاسمhlm. 309
- المسألة العاشرة: التعليل بالعلة القاصرةhlm. 309
- المسألة الحادية عشرة: التعليل بالصفات المقدرةhlm. 310
- المسألة الثانية عشرة: قد يكون للعلة الواحدة أحكام كثيرةhlm. 310
- المسألة الثالثة عشرة: الاستدلال بذات العلةhlm. 311
- المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجوديhlm. 311
- المسألة الخامسة عشرة: هل من شرط علة الأصل الاتفاق عليهاhlm. 312
- القسم الثالث: في البحث عن الحكم والأصل والفرعhlm. 313
- الباب الأول: في الحكمhlm. 313
- المسألة الأولى: القياس في العقليات اللغاتhlm. 313
- المسألة الثانية: القياس في اللغاتhlm. 314
- المسألة الثالثة: القياس في الأسبابhlm. 316
- المسألة الرابعة الاستدلال على النفي بقياس الدلالةhlm. 316
- المسألة الخامسة: إثبات أصول العبادات بالقياسhlm. 316
- المسألة السادسة: إثبات المقدرات والكفارات والحدود والرخص بالقياسhlm. 316
- المسألة السابعة: إثبات ما طريقه العادة بالقياسhlm. 317
- المسألة الثامنة: كل ما لا يتعلق به عمل لا يثبت بالقياسhlm. 317
- المسألة التاسعة: القياس إذا خالف النص المتواترhlm. 318
- المسألة العاشرة: التعبد في جميع الشرع بالقياسhlm. 318
- الباب الثاني: في حكم الأصلhlm. 318
- القسم الأول: في شرائطهhlm. 318
- القسم الثاني: إذا كان حكم الأصل على خلاف القياسhlm. 319
- القسم الثالث: فيما جعل شرطاhlm. 320
- الباب الثالث: في الفرعhlm. 320
- خاتمة قياس التلازمhlm. 321
- الكلام في التعادلhlm. 322
- القسم الأولhlm. 322
- المسألة الأولى: تعادل الأمارتينhlm. 322
- المسألة الثانية: إذا وجد لمجتهد قولانhlm. 324
- القسم الثاني: في مقدمات الترجيحhlm. 325
- المسألة الأولى: حد الترجيح والتمسك به عند التعارضhlm. 325
- المسألة الثانية: الترجيح في الأدلة اليقينيةhlm. 325
- المسألة الثالثة: الترجيح في العقلياتhlm. 326
- المسألة الرابعة: الترجيح بكثرة الأدلةhlm. 326
- المسألة الخامسة: العمل بالدليلين المختلفين من وجه دون وجهhlm. 327
- المسألة السادسة: الجمع بين الأدلةhlm. 327
- القسم الثالث: في ترجيح الأخبارhlm. 328
- القسم الرابع: في ترجيح الأقيسةhlm. 334
- الكلام في الاجتهادhlm. 339
- المسألة الأولى: يجوز في أحكام الرسول صلى الله عليه ما صدر عن الاجتهادhlm. 339
- المسألة الثانية: لا يجوز الخطأ عليه فيما يجتهد فيهhlm. 340
- المسألة الثالثة: التعبد بالاجتهاد في زمن النبي في حضرته وغيبتهhlm. 341
- المسألة الرابعة: للاجتهاد شروطhlm. 342
- المسألة الخامسة تجزؤ الاجتهادhlm. 343
- المسألة السادسة: المجتهد فيهhlm. 343
- المسألة السابعة: في تصويب المجتهدين في الأصولhlm. 343
- المسألة الثامنة: في تصويب المجتهدين في الفروعhlm. 344
- المسألة التاسعة: القول بالأشبهhlm. 346
- المسألة العاشرة: تصويب الكل يؤدي إلى نزاع لا ينقطعhlm. 346
- المسألة الحادية عشرة: إذا تغير اجتهاد المجتهدhlm. 347
- الكلام في المفتى والمستفتىhlm. 348
- القسم الأول: في المفتيhlm. 348
- مسألة: إذا أفتى عن اجتهاد ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثةhlm. 348
- مسألة حكاية غير المجتهد عن غيرهhlm. 348
- القسم الثاني: في المستفتيhlm. 349
- مسألة: يجوز للعامي تقليد المجتهد في فروع الشرعhlm. 349
- المسألة الثالثة: التقليد في الفروع للعاميhlm. 349
- المسألة الرابعة: في شرائط الاستفتاءhlm. 350
- مسألة: الاستفتاء لا يجوز إلا ممن يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورعhlm. 350
- المسألة الخامسة: تقليد العالم لغيرهhlm. 351
- المسألة السادسة: التقليد في أصول الدينhlm. 353
- الكلام فيما اختلف فيه من أدلة الشرعhlm. 354
- المسألة الأولى: حكم الأفعال بعد الشرعhlm. 354
- المسألة الثانية: استصحاب الحالhlm. 355