Maktabahالفقه الشافعي

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني (w. 656 H)

الكتاب: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام المؤلف: شهاب الدين الزنجاني أبو المناقب محمود بن أحمد الشافعي (ت ٦٥٦ هـ) المحقق: حمود بن عبد الله المسعر الناشر: دار أسفار - الكويت الطبعة: الأولى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م عدد الصفحات: ٦٧٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Daftar isi

مقدمة التحقيقhlm. 3
أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختيارهhlm. 5
منهج التحقيقhlm. 7
المبحث الأول حياة المؤلفhlm. 12
المطلب الأول اسمه ونسبه ومولدهhlm. 13
المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلمhlm. 14
المطلب الثالث أهم أعمالهhlm. 16
المطلب الرابع عقيدته ومذهبهhlm. 17
المطلب الخامس وفاتهhlm. 18
المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاتهhlm. 19
المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهادhlm. 20
المطلب الثاني مؤلفاتهhlm. 21
المبحث الثالث الكتاب المحققhlm. 23
المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلفhlm. 24
المطلب الثاني وصف نسخة المخطوطhlm. 30
المطلب الثالث تعريف موجز بالكتابhlm. 32
المطلب الرابع منهج المؤلف في الكتابhlm. 34
المطلب الخامس موضوعات الكتابhlm. 35
المطلب السادس محاسن الكتاب ومزاياهhlm. 36
صور المخطوطhlm. 38
مقدمة المؤلفhlm. 39
[١] كتاب الطهارةhlm. 42
[١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلقhlm. 42
[٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]hlm. 46
[٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال.hlm. 47
[٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النيةhlm. 49
[٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغhlm. 51
[٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحالhlm. 52
[٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهرhlm. 53
[٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحالhlm. 56
[٢] مسائل التيممhlm. 58
[٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافلhlm. 58
[١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدهاhlm. 59
[٣] مسائل الصلاةhlm. 61
[١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخرهhlm. 61
[١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسعhlm. 62
[١٣] مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادةhlm. 62
[١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلواتhlm. 63
[١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيفhlm. 64
[١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرينhlm. 65
[١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتتhlm. 66
[٤] كتاب الزكاةhlm. 68
[١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاةhlm. 68
[١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصلhlm. 69
[٢٠] مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا، خلافا لهhlm. 71
[٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركتهhlm. 72
[٢٢] مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوزhlm. 73
[٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاةhlm. 75
[٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاةhlm. 77
[٥] مسائل الصومhlm. 78
[٢٥] مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليلhlm. 78
[٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النيةhlm. 80
[٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارةhlm. 82
[٢٨] مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارةhlm. 83
[٢٩] مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهرhlm. 84
[٣٠] مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدةhlm. 86
[٣١] مسألة: المنفرد برؤية الهلالhlm. 87
[٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليهhlm. 88
[٦] مسائل الحجhlm. 92
[٣٣] مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرةhlm. 92
[٣٤] مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليهhlm. 94
[٣٥] مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمرhlm. 94
[٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيرهhlm. 95
[٧] كتاب البيوعhlm. 98
[٣٧] مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلافhlm. 98
[٣٨] مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضةhlm. 101
[٣٩] مسألة: خيار الشرط موروثhlm. 102
[٤٠] مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتريhlm. 105
[٨] مسائل الرباhlm. 107
[٤١] مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] مع اتحاد الجنسhlm. 107
[٤٢] مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنةhlm. 109
[٤٣] مسألة: [علة الربا] في النقدينhlm. 110
[٤٤] مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل.hlm. 112
[٤٥] مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلفhlm. 114
[٤٦] مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندناhlm. 115
[٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوةhlm. 116
[٤٨] مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعيhlm. 119
[٤٩] مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائعhlm. 120
[٥٠] مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندناhlm. 122
[٥١] مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيبhlm. 123
[٥٢] مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندناhlm. 124
[٥٣] مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولينhlm. 126
[٥٤] مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوزhlm. 128
[٥٥] مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندناhlm. 130
[٥٦] مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصلhlm. 131
[٥٧] مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلافhlm. 133
[٥٨] مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندناhlm. 135
[٥٩] مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلافhlm. 135
[٦٠] مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكنhlm. 136
[٦١] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمنhlm. 138
[٩] مسائل السلمhlm. 140
[٦٢] مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيحhlm. 140
[٦٣] مسألة: السلم في الدين الحال صحيحhlm. 141
[٦٤] مسألة: السلم في الحيوان صحيحhlm. 143
[١٠] مسائل الرهنhlm. 145
[٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيحhlm. 145
[٦٦] مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهنhlm. 146
[٦٧] مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدينhlm. 147
[٦٨] مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلافhlm. 150
[٦٩] مسألة: تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندنhlm. 150
[٧٠] مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحالهhlm. 153
[٧١] مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيلhlm. 155
[٧٢] مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيحhlm. 156
[٧٣] مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا، صحيح عندهمhlm. 158
[١١] مسائل الوكالةhlm. 161
[٧٤] مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئةhlm. 161
[٧٥] مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجوابhlm. 162
[٧٦] مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليهhlm. 165
[٧٧] مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرضhlm. 166
[٧٨] مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمالhlm. 169
[١٢] مسائل الغصبhlm. 172
[٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمتهhlm. 172
[٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمتهhlm. 174
[٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرةhlm. 176
[٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيانhlm. 178
[٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصبhlm. 183
[٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصانhlm. 186
[٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكهاhlm. 189
[٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصبhlm. 190
[٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا لهhlm. 193
[٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا لهhlm. 195
[١٣] مسائل الشفعةhlm. 198
[٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجارhlm. 198
[٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباءhlm. 200
[١٤] مسائل المأذونhlm. 202
[٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوبhlm. 202
[٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمتهhlm. 203
[٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنهhlm. 205
[١٥] مسائل الإجارةhlm. 208
[٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيلhlm. 208
[٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحةhlm. 210
[٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيرهhlm. 211
[١٦] مسائل الهبةhlm. 213
[٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهبhlm. 213
[٩٨] مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاقhlm. 215
[٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانةhlm. 217
[١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالاhlm. 219
[١٧] كتاب النكاحhlm. 222
[١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاحhlm. 222
[١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلةhlm. 224
[١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاحhlm. 227
[١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاحhlm. 230
[١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغهاhlm. 233
[١٠٦] مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلافhlm. 234
[١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاحhlm. 238
[١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهماhlm. 240
[١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتينhlm. 243
[١١٠] مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوةhlm. 246
[١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهرhlm. 250
[١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائبhlm. 252
[١١٣] مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاحhlm. 254
[١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديدhlm. 258
[١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندناhlm. 260
[١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا، خلافا لهمhlm. 266
[١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]hlm. 272
[١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمةhlm. 276
[١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطينhlm. 279
[١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]hlm. 284
[١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لهاhlm. 287
[١٢٢] مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعةhlm. 291
[١٨] مسائل الصداقhlm. 295
[١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلافhlm. 295
[١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندناhlm. 300
[١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاقhlm. 303
[١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطلhlm. 307
[١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباحhlm. 311
[١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعةhlm. 314
[١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيهhlm. 319
[١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواهhlm. 323
[١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسيhlm. 327
[١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطلhlm. 332
[١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقعhlm. 336
[١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعهhlm. 339
[١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]hlm. 342
[١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلافhlm. 344
[١٩] مسائل الرجعةhlm. 349
[١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوةhlm. 349
[١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطقhlm. 352
[١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهرhlm. 354
[٢٠] مسائل الظهارhlm. 359
[١٤٠] مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلمhlm. 359
[١٤١] مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفاراتhlm. 365
[١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارةhlm. 367
[١٤٣] مسألة: حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوفhlm. 370
[١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلانhlm. 373
[٢١] [مسائل النفقات]hlm. 379
[١٤٥] مسألة: الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيحhlm. 379
[١٤٦] مسألة: نفقة الزوجةhlm. 381
[١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندنhlm. 386
[٢٢] كتاب الجراحhlm. 389
[١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافرhlm. 389
[١٤٩] مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسهhlm. 393
[١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغتhlm. 396
[١٥١] مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصاhlm. 401
[١٥٢] مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الدياتhlm. 406
[١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعيhlm. 411
[١٥٤] مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاصhlm. 415
[١٥٥] مسألة: المكره على القتلhlm. 420
[١٥٦] مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حياhlm. 425
[١٥٧] مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاصhlm. 429
[١٥٨] مسألة: سراية القصاص [مهدرة] غير مضمونةhlm. 433
[١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبيhlm. 437
[١٦٠] مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل]، ولا يعصمه الحرمhlm. 443
[٢٣] مسائل الدياتhlm. 448
[١٦١] مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلمhlm. 448
[١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثىhlm. 454
[١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارةhlm. 459
[١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلتhlm. 463
[١٦٥] مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيهhlm. 468
[٢٤] مسائل الحدودhlm. 472
[١٦٦] مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزناhlm. 472
[١٦٧] مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزناhlm. 476
[١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطعhlm. 480
[١٦٩] مسألة: اللواط يوجب الحدhlm. 483
[١٧٠] مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحدhlm. 485
[١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحدhlm. 488
[٢٥] مسائل السرقةhlm. 491
[١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكاhlm. 491
[١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعاتhlm. 495
[١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنهhlm. 498
[١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاءhlm. 500
[١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبرhlm. 505
[١٧٧] مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعةhlm. 509
[١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمانhlm. 512
[١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرةhlm. 515
[٢٦] مسائل السيرhlm. 523
[١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونهاhlm. 523
[١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزةhlm. 526
[١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهماhlm. 529
[١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتابhlm. 534
[١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاءhlm. 540
[٢٧] مسائل الصيد والذبائحhlm. 544
[١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحداhlm. 544
[١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيانhlm. 550
[١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبةhlm. 555
[١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمهhlm. 560
[٢٨] مسائل الأيمانhlm. 563
[١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا. خلافا لهمhlm. 563
[١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائزhlm. 568
[١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصحhlm. 572
[١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيءhlm. 575
[٢٩] مسائل الأقضيةhlm. 577
[١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذhlm. 577
[١٩٤] مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرعhlm. 584
[١٩٥] مسألة: القضاء بالنكول باطلhlm. 588
[٣٠] مسائل الشهاداتhlm. 596
[١٩٦] مسألة: بينة [ذي] اليد مسموعة مقضي بهاhlm. 596
[١٩٧] مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادتهhlm. 601
[١٩٨] مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاقhlm. 608
[١٩٩] مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المالhlm. 612
[٢٠٠] مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمانhlm. 621
[٣١] مسائل العتقhlm. 626
[٢٠١] مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودينhlm. 626
[٢٠٢] مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتقhlm. 631
[٢٠٣] مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكهhlm. 634
[٢٠٤] مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيداhlm. 641
[٣٢] مسائل الكتابةhlm. 645
[٢٠٥] مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعيhlm. 646
[٢٠٦] مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابةhlm. 650
[٢٠٧] مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلافhlm. 655