مدونة أحكام الوقف الفقهية

المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية الوقف في الجملة على أنّ الحكم العام للوقف أنه قربة من القرب المندوب إليها (^١)؛ بدلالة نصوص كثيرة؛ منها قوله - ﷺ -: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (^٢).

وقد حمل العلماء الصدقة الجارية المستمرة الثواب بعد الموت المذكورة في الخبر على الوقف (^٣)، وقال البغوي: "هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية" (^٤).

والوقف تعتريه الأحكام التكليفية بحسب حالة المكلف، بمعنى أنه قد يكون واجبًا أو حرامًا أو مكروهًا أو مباح:

_________

(^١) انظر في مسألة أن الوقف مندوبة المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ٢/ ٣٢٢، والمبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، ٥/ ٣١٢، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ("رِسَالَة ابْن أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ" بأعلى الصفحة، يليها مفصولًا بفاصل شرحها "الفواكه الدواني" للنفراوي)، شهاب الدين أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٢/ ١٦٠، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٤٧.

(^٢) رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم ١٦٣١.

(^٣) شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ للِقَاضِي عِيَاض (المُسَمَّى إكمَالُ المُعلِم بفَوَائِدِ مُسْلِم)، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، ٥/ ٣٧٣، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، ١/ ٣٠٤، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ٢/ ٤٥٨، وسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني ٣/ ٨٧، ونيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ٦/ ٢٨، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ٨/ ٨٦، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، ٤/ ٥٢١.

(^٤) شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، ١/ ٣٠٠.

Jilid 1 · hlm. cetak 144