مدونة أحكام الوقف الفقهية

أدلة القول:

١ - قول عمر بن الخطاب للنبي - ﷺ -: "إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إليَّ منها، وقد أردت أن أتصدق بها"، فقال النبي - ﷺ -: "احبس الأصل وسبِّل ثمرتها" (^١).

ووجه الدلالة: ذِكْر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للسهام دليل على شيوع ملكه فيها، وأنها لما تفرز بعد، ويشهد لهذا أن قسمة أراضي خيبر وفرزها إنما كان على زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

٢ - قول كعب بن مالك - رضي الله عنه -: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - ﷺ -، فقال: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قلتُ: أُمسك سهمي الذي بخيبر (^٢).

٣ - واحتج الزيدية بفعل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فورد في شرح الأزهار أن: حجة أهل المذهب في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بئر رومة (^٣)، ووجه ذلك أنه - رضي الله عنه - اشتري بعضها فوقفه، ثم اشترى بقيتها.

٤ - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع حصوله في المفرز (^٤).

٥ - أن ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صح وقفه، والمشاع عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة (^٥).

٦ - القياس على العنق؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط للملك، والشيوع لا يمنع الإعتاق فلا يمنع الوقف أيضًا (^٦).

_________

(^١) صحيح البخاري، ٢٦٢٠.

(^٢) صحيح البخاري، ٢٧٥٧، وصحيح مسلم، ٢٧٦٩.

(^٣) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٧.

(^٤) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣٣، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.

(^٥) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.

(^٦) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٤.

Jilid 1 · hlm. cetak 416