مدونة أحكام الوقف الفقهية

وقال ابن عابدين من الحنفية: للواقف عزل الناظر مطلقًا سواء شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه، وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده (^١).

وقال الحلي من الإمامية بعد أن ذكر وجوب اتباع ما شرط الواقف: "وإنه إذا شرط النظر لنفسه صحَّ، وإن أطلق ولم يبيّن؛ فإن قلنا: إنه ملك للموقوف عليه؛ كان له، وإن قلنا: للواقف؛ كان النظر له، وبعده للحاكم، وإن قلنا: لله تعالى؛ كان النظر للحاكم، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات" (^٢).

ب) عزل وصي الواقف الناظر:

الفقهاء الذي يثبتون الولاية على الوقف لوصي الواقف؛ وهم الحنفية والمالكية والزيدية يعدُّون وصي الواقف ناظرًا على أوقافه، فيكون له نصب الناظر، وعزل الناظر المنصوب من قِبله (^٣)؛ كالموكِّل فإنه يجوز له عزل وكيله (^٤).

قال ابن نجيم من الحنفية: "وصي الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله" (^٥).

وقال الدسوقي من المالكية: "فإن مات الناظر والواقف حي جعل النظر لمن شاء، فإن مات فوصيه إن وجد، وإلا فالحاكم" (^٦).

وقال أحمد الصنعاني الزيدي: "ولاية الوقف إلى الواقف ثم إلى منصوبه بعد موته سواء كان وصيًا للواقف في الوقف وغيره أو وليًا للواقف في الوقف فقط" (^٧).

_________

(^١) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٧.

(^٢) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣١٤.

(^٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٦٢٦، وحاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣١٢.

(^٤) إعانة الطالبين، الدمياطي، ٣/ ١٨٦.

(^٥) غمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٢٥٩.

(^٦) حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨.

(^٧) التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣١٢.

Jilid 2 · hlm. cetak 519