مدونة أحكام الوقف الفقهية

والأصل في يد الأمانة أنها لا تضمن؛ إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان (^١).

ولا خلاف بين فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية في أن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان (^٢).

قال علي حيدر من الحنفية: "ويد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد المتولي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم المتولي ضمان" (^٣).

قال البهوتي من الحنابلة: "الناظر مؤتمن مطلق التصرُّف فالإذن والائتمان ثابتان" (^٤).

وقال أحمد الصنعاني الزيدي: "ولا يضمن أي المتولي شيئًا من غلات الوقف إلا ما قبض فيما يقبض، أو تصرف فيما لا يقبض إن فرط ولم يكن مستأجرًا؛ لأنه أمين" (^٥).

المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:

الناظر لا يضمن ما يتلف من مال الوقف في يده إلا في حالتَيْ التعدي والتقصير (^٦).

الحالة الأولى: تعدي الناظر:

قال ابن عرفة من المالكية: "التعدي هو التصرُّف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه" (^٧).

والمراد بتعدي الناظر: مجاوزته ما وجب عليه في نظارة الوقف بأن أجرى تصرفًا مخالفًا لما وجب عليه (^٨).

_________

(^١) القواعد، ابن رجب، ٦٢، القاعدة (٢٤٤).

(^٢) انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المادة ١٧٧٤، والمعيار المعرب، الونشريسي، ٧/ ٢٠٨ و٢٢٢، والفتاوى الكبرى، الهيتمي ٣/ ٢٥١، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٧، والقواعد، ابن رجب، ٦١، وشرح الأزهار، ابن مفتاح، ٣/ ٤٨٩.

(^٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام المادة ١٧٧٤.

(^٤) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٧.

(^٥) التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٦.

(^٦) انظر: شرح مجلة الأحكام المادة ١٧٧٤.

(^٧) انظر: حاشية الصاوي مع الشرح الصغير، ٣/ ٦٠٧.

(^٨) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ١٦٧.

Jilid 2 · hlm. cetak 542