مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

[١٣٠٤-] [قال] ١ إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق٢ أو امرأة قد سماها، فإن السنة٣ مضت بأن لا طلاق قبل نكاح٤، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيء، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجت على امرأتي فلانة، أو ما أشبه ذلك من المواقيت، فإنه لا يقع، ولا نعلم في ذلك سنة مضت بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي ﷺ مجملًا، فإن كان عن المنصوبة٥ وغير المنصوبة٦ فقد أخذنا بغير المنصوبة٧، وإن كان [غير المنصوبة فقد اتبعنا] ٨ [ظ-٣٩/أ] .

_________

١ المثبت بين المعقوفين من عبارة ع، وعبارة ظ "سئل إسحاق"، وما أثبته يستقيم به الكلام.

٢ سبقت المسألة برقم: (٩٩١، ٩٩٢، ١٢١٩) .

وانظر أيضًا المسألة رقم: (١٢٩٢) .

٣ في ع زيادة "قد".

٤ سبق تخريج الحديث الدال على هذا في المسألة رقم: (٩٩١) .

٥ وفي الأصل "المنسوبة".

٦ وفي الأصل "المنسوبة".

٧ وفي الأصل "المنسوبة".

٨ ما بين المعقوفين كان في موضعه سواد لا تظهر منه الكلمات في نسخة ظ، والمثبت مكمل من عبارة نسخة ع التي يظهر أيضًا أنه قد حصل فيها سقط، وعبارتها "فإن كان عن المنصوبة وغير المنصوبة فقد اتبعنا".

فالظاهر سقوط تكملة الكلام كما هو موضح فيما أثبته، لأن السياق يدل عليه.

Jilid 4 · hlm. cetak 1919