حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ في بعض الطُّرُقِ زيادةُ رَاوٍ أَو أَكثرَ بَيْنَهُما؛ لاحتمال أَنْ يكونَ مِنَ المزيدِ، ولا يُحْكَمُ في هذِهِ الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ؛ لتَعارُضِ احتمالِ الاتِّصالِ والانْقِطَاعِ.

وقَدْ صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتابَ «التَّفصيلِ لمُبْهَمِ المَرَاسيلِ»، وكتابَ «المَزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ».

وقد انْتَهَتْ هُنا أَقسامُ حُكْمِ السَّاقِطِ مِن الإِسنادِ.

ثمَّ الطَّعْنُ يكونُ بعشرةِ أَشياءَ، بعضُها يكون أَشدُّ في القَدْحِ مِن بعضٍ، خمسةٌ منها تتعلَّقُ بالعدالَةِ، وخمسةٌ تتعلَّقُ بالضَّبْطِ.

[الشرح]

[قوله] (^١): «ولا يَكْفي أَنْ يَقَعَ ... إلخ»:

ظاهره أنَّه لا فَرق بين كون صيغة الأداء في الطريق الناقص صريحةً في السماع وبين كونها غيرَ صريحة فيه، وليس كذلك، ولعلَّ هذا الظاهر [يدفعه] (^٢): أنَّ المُعوَّل إنَّما هو على قوله: «ولا يُحْكَمُ في هذه الصُّورةِ بحُكْمٍ كُلِّيٍّ ... إلخٍ» بل يفصَّل القول فيها، وهو كذلك، وحاصل التفصيل: أنَّ صيغة الأداء في الطريق الناقص الصادرة من أحد الراويين (هـ/١٢٤) الذين يُظَنُّ بينهما الاتصال إن كانت لفظة: عنْ أو أنّ أو قال ممَّا لا يقتضي الاتصال صريحًا، وجاءت الطريق التي فيها الراوي الزائد بين ذينك الراويين؛ اعتُبرتْ زيادتُه، ودلَّ ذلك على عدم الملاقاة ظاهرًا، وإن كانت الطريق الناقص معلَّة بالزائد؛ لأنَّ الزيادة من الثقة فيها مقبولة،

_________

(^١) زيادة من: (أ) و(ب).

(^٢) في (هـ): [يرفعه].

Jilid 2 · hlm. cetak 22