حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

[قوله] (^١): «أوْ تَصْنِيفِه على العِلَلِ»:

قال (هـ) (^٢): ربما يُوهِم أنَّ هذه طريقةٌ ثالثة في التصنيف غير الطريقتين السابقتين، وليس كذلك، بل هو راجع عندهم إليهما، نعم: جَمْعُه معلَّلًا مُسندًا، أو معللًا على الأبواب أعلى وأحسن من جَمْعِه على الطريقتين غير معلَّلٍ؛ لأنَّ معرفة العِلَلِ أجَلُّ أنواع الحديث، حتى قال ابن مَهْدِيٍّ (^٣): «لأنَّ أَعرِف عِلَّة حديثٍ هو عندي أحب إليَّ من أن أكْتُبَ عشرين حديثًا ليس عندي»، وممَّا يَرْمُز إلى ما قلناه قول الشارح: «والأحسنُ أنْ يرَتِّبها» أي: الأحاديث المعلَّلَة، «على الأبواب» أي: دون المسانيد وغيرها، وممَّا جُمِع على هذا الوجه «مسند الإمام يعقوب بن شَيْبَة»، ولكنَّه لم يُكْمِلْه، والذي وُجِدَ منه: مسند العشرة، والعباس، وابن مسعود، وعمار، وعتبة بن غزوان، وبعض الموالي.

قال الأزهريُّ (^٤): «وسمعتُ الشُّيوخ يقولون: إنَّه لم يَتِمَّ مُسْنَدٌ معلَّلٌ قطُّ».

[قوله] (^٥): «وبيانُ اخْتِلافِ نَقَلَتِهِ»:

يعني فيه، فربما يتَّضح بذلك إرسال ما ظاهره الاتِّصال، أو الوقف لِمَا ظاهره الرَّفع، أو قَطْعُ ما ظاهره الوَصْل (^٦).

_________

(^١) زيادة من: (أ) و(ب).

(^٢) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٨).

(^٣) الجامع (٢/ ٢٩٥).

(^٤) تاريخ بغداد (١٤/ ٢٧١).

(^٥) زيادة من: (أ) و(ب).

(^٦) قضاء الوطر (٣/ ١٦٥٨).

Jilid 2 · hlm. cetak 453