نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

النَّوعُ العِشْرُوْنَ: المُدْرَجُ (١)

٢٩٤ - وعُدَّ نوعًا في الحديثِ المدْرَجُ ... وهو الذي فيه سِواهُ يُدْمَجُ

٢٩٥ - مثالُه: أن يَرويَ الراوي الخبرْ ... مُتَّصلًا بقوله فيُعتبرْ

٢٩٦ - قولًا أتى (٢) عن النبيّ كُلُّهُ (٣) ... وهو حرامٌ ليس مَن يُحِلُّهُ (٤)

٢٩٧ - ومنهُ أيضًا خبرانِ قد سُمِعْ ... كلٌ بإسنادٍ ولكن قد جُمعْ

٢٩٨ - بين الحديثينِ جميعًا بسَندْ ... من سنديْهِما وبِئسَ المعتمدْ

٢٩٩ - ومنهُ أن يرويَ قومٌ خبرا ... مختلفينِ سندًا قد ذُكِرا

٣٠٠ - فيُجعلُ المرويُّ عن كلٍ وردْ ... بسندٍ لا باختلافٍ في السندْ

٣٠١ - ومنهُ أنْ يختلفوا في المتنِ ... فيَجعَلُ الكُلَّ ولا يستثني

٣٠٢ - رَاوِيَهُ (٥) فَعِنْدَ هذا يُدرَجُ ... في قولِهِ ما هو عنهُ مُخَرَّجُ (٦) (٧)

_________

(١) المدرج لغة: اسم مفعول من "أدرج" الشيء في الشيء، إذا طواه وأدخله.

واصطلاحًا: ما غُيِّر سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس من بلا فصل.

انظر: "معجم المصطلحات ص ٦٨٣"

(٢) في (هـ): أبي

(٣) مُدْرَج المَتْنِ: فهُو أَنْ يَقَعَ في المتنِ كلامٌ ليسَ منهُ، فتارةً يكونُ في أوّله، وتارةً في أثنائه، وتارةً في آخِرِهِ، وهو الأكثرُ، وَيُدْرَكُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُنْفَصِلًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوِي، أَوْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْمُطَّلِعِينَ، أَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ - ﷺ - يَقُولُ ذَلِكَ.

انظر: "نزهة النظر ص ٥٧" "تدريب الراوي ١/ ٣١٥"

(٤) والْإِدْرَاجُ بِأَقْسَامِهِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ عَزْوِ الشَّيْءِ لِغَيْرِ قَائِلِهِ، وَأَسْوَأُهُ مَا كَانَ فِي الْمَرْفُوعِ مِمَّا لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْغَرِيبِ الْمُتَسَامَحِ فِي خَلْطِهِ، أَوِ الِاسْتِنْبَاطِ، قال ابن السمعاني: و"مَنْ تَعَمَّدَ الْإِدْرَاجَ فَهُوَ سَاقِطُ الْعَدَالَةِ، وَمِمَّنْ يُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْكَذَّابِينَ"

قال السوطي: " وَعِنْدِي أَنَّ مَا أُدْرِجَ لِتَفْسِيرِ غَرِيبٍ لَا يُمْنَعُ، وَلِذَلِكَ فَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ"

انظر: "فتح المغيث ٢/ ٩٧" "تدريب الراوي ١/ ٣٢٢"

(٥) في (ش) (م): روايةً

(٦) في بقية النسخ مخْرَجُ

(٧) وهذا الإدراج في الإسناد وهو على أنواع:

"الأوَّلُ: أَنْ يرويَ جماعةٌ الحديثَ بأَسانيدَ مُختلفةٍ، فيرويهِ عنهُم راوٍ فيَجمع الكُلَّ على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلكَ الأسانيدِ ولا يُبَيِّن الاختلافَ.

الثَّاني: أَنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إِلاَّ طَرفًا منهُ فإِنَّه عندَه بإسنادٍ آخَرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامًّا بالإِسنادِ الأوَّلِ.

ومنهُ أَنْ يسمعَ الحديثَ مِن شيخه إلا طرفًا منه فيسمَعَهُ عَن شيخِهِ بواسطةٍ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تمامًا بحذْفِ الواسِطةِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّاوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفينِ، فيرويهِما راوٍ عنهُ مُقتَصِرًا على أحدِ الإسنادين، أو يروي أحدَ الحديثين بإِسنادِهِ الخاصِّ بهِ، لكنْ، يَزيدُ فيهِ مِن المتن الآخَرِ ما ليس في الأول.

الرابع: أن يسوقَ الإسناد فَيَعْرِض له عارض، فيقولَ كلامًا مِنْ قِبَل نفسِهِ، فَيَظن بعضُ مَن سَمِعه أَنَّ ذلكَ الكلامَ هُو متنُ ذلكَ الإسنادِ؛ فيَرويهِ عنهُ كذلك." "نزهة النظر ص ٥٧"

Jilid 1 · hlm. cetak 112