شرح المعتمد في أصول الفقه

/متن المنظومة/

وكُلِّفوا مشقةً معتادَةْ ... يفعلُها جميعهم بالعادَةْ

ورخِّصَتْ شديدةُ المشقَّةْ ... فضلَ الإله عند بعد الشُّقَّةْ

وقسِّمَ المحكومُ فيه حيثما ... نظرْتَ ما هِيَّتَهُ فمنه ما

رأيته وُجِدَ حسًّا وانتفى ... شرعًا كأكلٍ أو كشربٍ أو شِفا

وربما سُبِّبَ حكمٌ شرعي ... منه كما الزنا بأي وضعِ

وربما بالحسِّ والشرعِ وُجِدْ ... مثالُهُ الحجُّ إذا ما قد قُصِدْ

وربما بالحسِّ والشرعِ وجِدْ ... ورتبت عليه أحكامٌ تَرِدْ

مثالُهُ النكاحُ والإقالَةْ ... والبيعُ والتمليكُ والحوالَةْ

-٥٨٨-٥٨٩- أشار إلى أن المشقة نوعان: مشقةٌ معتادة ومشقة غير معتادة، فالمشقة المعتادة ما يقدر عليه مع شيء من التكلف، فالمحكوم فيه يجوز أن تصاحبه المشقة المعتادة، كالمشقة في الصوم والحج، أما المشقة الشديدة غير المعتادة فقد تفضل المولى سبحانه وتعالى برفعها عن العباد، وشرع في مقابلها الرُّخص المأذون بها شرعًا، كأكل الميتة للمضطر، والإفطار في السفر.

من ٥٩٠ حتى ٥٩٥- يقسم المحكوم فيه باعتبار ماهيته أربعة أقسام:

الأول: ما وجد حسا وانتفى شرعا، وليس سببًا لحكم شرعي. كالأكل والشرب والدواء.

الثاني: ما وجد حسًا وانتفى شرعًا، ولكنه صار سببًا لحكم شرعي آخر. كالزنا والقتل.

الثالث: ما وجد حسًا وشرعًا، ولا يترتب عليه حكم شرعي آخر. كالحج والزكاة.

الرابع: ما وجد حسًا وشرعًا، وترتب عليه حكم شرعي آخر. كالنكاح والبيع والتمليك والإقالة والحوالة، فكل واحد منها له وجود شرعي إذا تحقق بشروطه وأسبابه ترتب عليه حكم آخر.

Jilid 1 · hlm. cetak 98