أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

«قَالَ: فَفِي [هَذِهِ «١»] الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)، دَلَالَةٌ: عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا «٢»: الْأَحْرَارُ «٣» دُونَ الْمَمَالِيكِ «٤» -: لِأَنَّهُمْ الْوَاجِدُونَ لِلطَّوْلِ، الْمَالِكُونَ لِلْمَالِ، وَالْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مَالًا بِحَالٍ «٥» .»

«وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ «٦»، إلَّا: بِأَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ الْحُرُّ بِصَدَاقِ «٧» أَمَةٍ، طولا لحرة، و: بِأَن يَخَافَ الْعَنَتَ. وَالْعَنَتُ: الزِّنَا. «٨»»

قَالَ: «وَفِي إبَاحَةِ اللَّهِ الْإِمَاءَ «٩» الْمُؤْمِنَاتِ- عَلَى مَا شَرَطَ: لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا وَخَافَ الْعَنَتَ «١٠» .- دَلَالَةٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ إمَاءِ «١١» أَهْلِ الْكِتَابِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ «١٢» لَا يَحْلِلْنَ إلَّا: لِمَنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ، مَعَ إيمَانِهِنَّ «١٣» .» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ «١٤»

_________

(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٨) .

(٢) فى الأَصْل. «بِهَذِهِ» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.

(٣) انْظُر الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٨٤) .

(٤) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم ص ٨-: «فَأَما الْمَمْلُوك: فَلَا بَأْس أَن ينْكح الْأمة لِأَنَّهُ غير وَاجِد طولا لحرة» . وفى الأَصْل بعض الِاخْتِصَار وَالتَّصَرُّف.

(٥) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.

(٦) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَّا كَمَا وصفت فى أصل نِكَاحهنَّ» .

(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لصداق»، وَهُوَ تَحْرِيف.

(٨) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.

(٩) فى الأَصْل: «لإماء»، وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٥ ص ٥) . [.....]

(١٠) قَالَ فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٥) - بعد أَن ذكر نَحْو مَا تقدم-: «وفى هَذَا مَا دلّ على أَنه لم يبح نِكَاح أمة غير مُؤمنَة» اهـ. وَانْظُر بَقِيَّة كَلَامه: فَهُوَ مُفِيد.

(١١) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «مَا»، وَهُوَ تَحْرِيف.

(١٢) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٣- ١٧٥): مَا ورد فى نِكَاحهنَّ.

(١٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٧): مَا رَوَاهُ عَن الشَّافِعِي، وَعَن مُجَاهِد وَالْحسن وأبى الزِّنَاد.

(١٤) انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٥) .

Jilid 1 · hlm. cetak 188