أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَتَرَكَ، وَقَطَعَ نَخْلَ غَيْرِهِمْ وَتَرَكَ وَمِمَّنْ غَزَا: مَنْ لَمْ يَقْطَعْ نَخْلَهُ «١» .» .

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» - فِي الْحَرْبِيِّ: إذَا أَسْلَمَ: وَكَانَ قَدْ نَالَ مُسْلِمًا، أَوْ مُعَاهَدًا، [أَوْ مُسْتَأْمَنًا «٣»]: بِقَتْلٍ، أَوْ جَرْحٍ، أَوْ مَالٍ.-: «لَمْ يَضْمَنْ «٤» مِنْهُ شَيْئًا إلَّا: أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ مَالُ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ «٥»» وَاحْتَجَّ: بِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ: ٨- ٣٨)»

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَمَا «٧» سَلَفَ: مَا «٨» تَقَضَّى «٩»

_________

(١) ثمَّ ذكر حديثى عَمْرو ابْن شهَاب فى ذَلِك، وَقَالَ: «فَإِن قَالَ قَائِل: وَلَعَلَّ النَّبِي حرق مَال بنى النَّضِير، ثمَّ ترك. قيل: على معنى مَا أنزل الله وَقد قطع وَحرق بِخَيْبَر- وهى بعد بنى النَّضِير- وَحرق بِالطَّائِف: وهى اخر غزَاة قَاتل بهَا وَأمر أُسَامَة بن زيد: أَن يحرق على أهل أبنى.» . ثمَّ ذكر حَدِيث أُسَامَة: فَرَاجعه وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٦ و١٦١ و١٩٧ و١٩٩ وَج ٧ ص ٢١٢- ٢١٣ و٣٢٣- ٣٢٤)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٥ و١٨٧) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٨٥- ٨٦)، وقصة ذى الخلصة فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٩٤ وَج ٨ ص ٥١- ٥٣) . فَإنَّك ستقف على فَوَائِد جمة، وعَلى بعض الْمذَاهب الْمُخَالفَة، وَمَا يدل لَهَا.

(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٦ ص ٣١) . وَمَا فى الأَصْل مُخْتَصر مِنْهُ.

(٣) زِيَادَة مفيدة تضمنها كَلَام الْأُم

(٤) عبارَة الْأُم: «يضمنوا» وهى ملائمة لما فِيهَا.

(٥) فِي الأَصْل: «يُعينهُ» وَهُوَ مصحف. والتصحيح من عبارَة الْأُم، وهى:

«إِلَّا مَا وصفت من أَن يُوجد ... فَيُؤْخَذ مِنْهُ» .

(٦) وَبِحَدِيث: «الْإِيمَان يجب مَا قبله» . وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٠٨- ١٠٩)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٩٧- ٩٩) .

(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «قد» وهى أحسن

(٨) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ، وزيادته أحسن.

(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يقتضى» وَهُوَ تَصْحِيف.

Jilid 2 · hlm. cetak 45