أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

شَهَادَتَهُ-: لِأَنَّ اللَّهَ (عز وجل) يَقُولُ: (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ: مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ: ٧- ٢٧) .- إلَّا: أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا «١» .» .

(أَنَا) أَبُو سعيد بن أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ (رحمه الله)، قَالَ «٢»: «أَكْرَهُ: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ [وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَرَّمُ.] «٣»»

«[وَإِنَّمَا كَرِهْت: أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ مِنْ قِبَلِ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ «٤»] كَانُوا يَعُدُّونَ، فَيَقُولُونَ: صَفِرَانِ لِلْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَيَنْسَئُونَ-: فَيَحُجُّونَ عَامًا فِي شَهْرٍ، وَعَامًا فِي غَيْرِهِ «٥» .- وَيَقُولُونَ:

_________

(١) ينبغى أَن تراجع الْكَلَام: عَن حَقِيقَة الْجِنّ وأصلهم، وأصنافهم وأحكامهم، وبعثة نَبينَا إِلَيْهِم ورد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره، على من أنكر وجودهم: كبعض الفلاسفة، والزنادقة والقدرية-: فى تَفْسِير الْفَخر (ج ٨ ص ٢٣٤- ٢٤٢)، وآكام المرجان (ص ٣- ٥٤)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ٢١٥- ٢١٨ وَج ٧ ص ١١٨)، والمستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٤٥٦)، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٨ ص ٢٧ وَج ٢٩ ص ٦٤- ٧١) والقرطبي (ج ١٩ ص ١- ١٦) .-:

لتؤمن: بدجل بعض المعاصرين المنكرين وتعتقد: أَنهم رُؤَسَاء المقلدين، بل زعماء المخرفين

(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ١٦٥) .

(٣) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.

(٤) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.

(٥) أَي: عَاما فى صفر، وعاما فى الْمحرم (مثلا) . رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٦):

مَا ذكره ابْن عَبَّاس عَمَّا كَانَ يَفْعَله فى الْجَاهِلِيَّة أَبُو ثُمَامَة الْكِنَانِي وَمَا قَالَه مُجَاهِد. وراجع أمالى القالي (ج ١ ص ٤)، والتاج (مَادَّة: نسأ)، والقرطين (ج ١ ص ١٩٥)، وتفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ١٠ ص ٩١- ٩٣) والقرطبي (ج ٨ ص ١٣٧)، وَالْفَتْح (ج ٣ ص ٢٧٤) . ثمَّ انْظُر بتأمل بُلُوغ الأرب (ج ٣ ص ٧٠- ٧٦)، وَكَلَام النَّوَوِيّ فى شرح مُسلم (ج ١١ ص ١٦٨)، وَمَا نَقله الْفَخر فى التَّفْسِير (ج ٤ ص ٤٣١) عَن الواحدي والحافظ فى الْفَتْح (ج ٨ ص ٢٢٦) عَن الْخطابِيّ-: مِمَّا يُفِيد: أَن هَذَا التَّأْخِير لم يكن عِنْدهم مُخْتَصًّا بِشَهْر.-: لتدرك مَا فى رِسَالَة: (نظام النسيء عِنْد الْعَرَب: ص ١٢):

من الضعْف والتسرع فى الحكم.

Jilid 2 · hlm. cetak 195