الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

١٣ - وإذا كان أحدهما للمضارب له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان عنده من ذلك

١٤ - وإن كان عنده اخوان جميعا فلا يفرق بينهما

١٥ - وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى إبنا لها لم تر له أن يوجب البيع في أمته تلك وكرهت له ذلك لأنه قد ملكهما جميعا

ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس أن يستوجبها

ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه يردها بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس

Jilid 1 · hlm. cetak 233