شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* أسماء الأفعال والأصوات

* أنواع اسم الفعل

* ينقسم اسم الفعل إلى منقول ومرتجل

* عمل اسم الفعل، وحكمه مع معمولاته

* متى يحكم على اسم الفعل بكونه معرفة أو نكرة؟

* حد أسماء الأصوات وأنواعه

* الحكم الإعرابي لأسماء الأفعال والأصوات.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ وَالأَصْوَاتِ.

أي: سيَذكر في هذا الباب ما يَتعلَّق بأسماء الأفعال، وما يتعلَّق بالأصوات، هنا عطف: الأصوات على الأفعال، أي: وأسماء الأصوات، وقيل: ليست أسماءً، بل ليست كلمات لعدم صِدْق حدِّ الكلمة عليها، لأنها ليست دَالةً بالوضع على معنى، يعني: لم يضعها الواضع، وإنما حُكِي فيها ما لا يعقل كما سيأتي.

لأنها ليست دالةً بالوضع على معنىً، لتوقف الدَّلالة على عِلْم المخَاطَب بما وضِعَت له، والمخَاطَب بالأصوات هو: ما لا يعقل.

إذًا قيل: أنها ليست أسماء، بل لا يَصْدُق عليها حد الكلمات، وإنما هي مُجرَّد أصوات، وأجاب القائل بأنها أسماء: بأن الدَّلالة كَوْن اللفظ بحيث متى أُطلِق فُهِم منه .. حينئذٍ العَالِم يفهم منه بالوضع معناه، وهذا الذي أُريد، لكن قد يُقال: بأنه ليس هذا حقيقة لغوية، وإنما هو حقيقة عُرْفية، بمعنى: أنه إذا أطلَقه انصرف إلى المعنى الذي أراده، فإذا قال: (غاق .. غاق) حينئذٍ أراد حكاية صوت الغُرَاب، هذا لم يضعه العرب، وإنما حُكي مُحاكاةً للغراب.

حينئذٍ: إذا ما يَعْرِف أن الغُرَاب يقول هذا الصوت وأنه يُحْكى له، من أين يعْلَم المخَاطَب؟ لا بُدَّ أنه يسبقه علم سابق، حتى يَعْرِف أن هذا اللفظ إنما يُخاطَب به الغراب، (جئ .. جئ) للبعير أو الذي يُراد أن يشرب الماء، حينئذٍ نقول: لا بُدَّ أن يَعرِف أولًا المخَاطَب أن هذا اللفظ اسْتُعمِل في مثل هذا المعنى، ثُم بعد ذلك يفهم المدلول، ولذلك لا يُرجَع إلى لسان العرب في مثل هذا الأمور.

إذًا: أسماء الأصوات مختلفٌ فيه: هل هي أسماء أم لا؟ لكن المشهور عند النُّحاة: أنها أسماءٌ أُجْرِيَت مُجرَى أسماء الأفعال، ولذلك عَقَد هذا الباب جمعًا بين النوعين: أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، والأصوات جمع صوت كما سبق وهو صفةٌ مسموعة وعَرَضٌ مسموع، وكل ما يُسْمع، سواءٌ كان مما يعقل أو ما لا يعقل، قلنا: عام يشمل ما يعقل وما لا يعقل.

أَسْمَاءُ الأَفْعَال سبق ذكرها في باب المُعْرَب والمبني، حيث بيَّن أنها مبنيةٌ:

وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلاَ تَأَثُّرٍ ..

قلنا: المُراد به أسْمَاءُ الأفْعَال، فَقَدَّم الحكم على العلم بالمحكوم عليه، لأن المراد هناك: تعْدَاد الأسباب التي إن وُجِدت حينئذٍ انتقل الاسم من كونه مُعرَبًا إلى كونه مبنيًا، ولم يتعرَّض لبيان حقيقة أسماء الأفعال هناك، لأن المقصود هو بيان الأسباب التي من أجلها يُبْنى الاسم، وبيَّن أن من الأسماء ما يعمل في غيره ولا يعمل غيره فيه، بل لا يدخل عليه عامل البتَّة، إذا كان عاملًا لفظيًا هذا محل وفاق، والعامل المعنوي هذا محل خلاف، والصحيح أيضًا لا يدخل على أسماء الأفعال، ولذلك هي لا محل لها من الإعراب كما هو مذهب جمهور البصريين والنحاة.

Jilid 103 · hlm. cetak 1