Maktabahعلوم الحديث
شرح الموقظة للذهبي
أبو المنذر المنياوي
Mulai membaca154 halaman
الكتاب: شرح الموقظة للذهبي الجزء الأول (الحديث الصحيح) المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي الناشر: المكتبة الشاملة، مصر الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م عدد الصفحات: ١٥٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 3
- فيها مسائل:hlm. 3
- الأوليhlm. 3
- الثانيةhlm. 3
- توطئةhlm. 4
- الحديث الصحيحhlm. 5
- فائدة: الفرق بين قولهم: حديث صحيح، وإسناد صحيح.hlm. 6
- الشرط الأول: العدالةhlm. 7
- قوله: (هو ما دار)hlm. 7
- قوله: (على عدل)hlm. 8
- تعريف العدالةhlm. 8
- واعترض الصنعاني في " ثمرات النظر في علم الأثر " على هذا التعريف بعدة اعتراضاتhlm. 8
- الاعتراض الأول: عدم الملازمة بينه وبين التعريف اللغوي للعدالة:hlm. 8
- الاعتراض الثاني: نقد العدالة بالملكة المذكورة:hlm. 8
- الاعتراض الثالث: قبولهم رواية فاسق التصريح:hlm. 10
- الاعتراض الرابع: القصور في تعريف التقوى:hlm. 11
- الاعتراض الخامس: العدالة والبدعةhlm. 11
- المبتدع الداعية إلى بدعتهhlm. 13
- إخراج الشيخان لبعض المبتدعةhlm. 13
- تعريفات أخرى للعدالةhlm. 20
- شروط أخرى للعدالةhlm. 22
- أولا: الإسلامhlm. 22
- ثانيا: البلوغhlm. 23
- ثالثا: العقلhlm. 25
- رابعا: السلامة من أسباب الفسقhlm. 26
- ما حكم التائب من الكذب في حديث رسول الله ﷺhlm. 26
- التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسقhlm. 28
- خامسا: السلامة من خوارم المروءةhlm. 29
- مسائل تتعلق بالعدالة:hlm. 32
- إذا روى الثقة حديثا فسئل عنه فنفاه، فهل يقبل قوله؟ ثم هل يؤثر ذلك النفي في عدالة الفرع الراوي عنه أم لا؟hlm. 32
- إذا كان المحدث يغشى السلطان، أو يتولى شيئا من أعماله، فهل ذلك يقدح في عدالته أم لا؟hlm. 33
- أخذ الأجرة على التحديث.hlm. 35
- تعريف العدالةhlm. 39
- هل الأصل في الراوي العدالة أم الجهالة؟hlm. 39
- بم تثبت العدالة؟hlm. 42
- مسائل أخرى متعلقة بالعدالةhlm. 45
- المسألة الأولى: قبول تعديل العبد والمرأة:hlm. 45
- المسألة الثانية: هل يثبت التعديل بواحد:hlm. 46
- المسألة الثالثة: هل تعد رواية العدل تعديلا لمن روى عنهhlm. 48
- من كان من الحفاظ لا يروي إلا عن ثقة:hlm. 52
- المسألة الرابعة: قول العدل حدثني الثقة:hlm. 54
- المسألة الخامسة: قول الراوي: حدثني من لا أتهم.hlm. 56
- المسألة السادسة: يقبل التعديل على الإجمال:hlm. 57
- الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح: الإتقان.hlm. 57
- الأولى: قال الإمام الذهبي في الموقظة: [تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار، فهو حافظ].hlm. 57
- مرتبة الحافظ أعلى من مرتبة الثقةhlm. 57
- فائدة: هل يلزم من قول المحدثين عن راو أنه (حافظ) أن يكون ضابطا؟!hlm. 58
- المسألة الثانية: فرق أبو هلال العسكري في معجم الفروق اللغوية بين الإتقان والإحكام،hlm. 59
- المسألة الثالثة: الكلام على الضبط:hlm. 60
- ١ - تعريف الضبط:hlm. 60
- أ - تعريفه لغة:hlm. 60
- ب - اصطلاحا:hlm. 61
- ٢ - أقسام الضبط:hlm. 62
- ٣ - هل يقع الوهم في الكتاب كما يقع في الحفظ:hlm. 64
- ٤ - بم يعرف ضبط الصدر؟hlm. 65
- ٥ - بم يعرف ضبط الكتاب؟hlm. 68
- المسألة الرابعة:hlm. 69
- المسألة الخامسة:hlm. 69
- الشرط الثالث: الاتصالhlm. 70
- قوله: (واتصل سنده). فيه مسائل:hlm. 70
- المسألة الأولى: معنى الاتصال:hlm. 70
- أ - لغة:hlm. 70
- ب - اصطلاحا:hlm. 70
- تنبيه:hlm. 70
- المسألة الثانية: معنى السند:hlm. 71
- أ- لغةhlm. 71
- ب - اصطلاحا:hlm. 71
- قوله: (واتصل سنده؛ فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف).hlm. 73
- قوله: (وزاد أهل الحديث: سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها). فيه مسائل:hlm. 73
- المسألة الأولى: تعريف الشاذ:hlm. 73
- المسألة الثانية:hlm. 73
- المسألة الثانية:hlm. 73
- المسألة الثالثة: الكلام على العلةhlm. 74
- ١ - معنى العلة:hlm. 74
- أ - لغة:hlm. 74
- ب - اصطلاحا:hlm. 76
- العلة بالمعنى الخاص:hlm. 76
- العلة بالمعنى العام:hlm. 78
- ٢ - فوائدhlm. 81
- الأولى: علاقة المعنى اللغوي للعلة بالمعنى الاصطلاحي:hlm. 81
- الثانية: ما هو القياس في الحديث الذي طرأت عليه العلة؟hlm. 82
- فائدة: أيهما أولى استعمال معلول أو معلل؟hlm. 85
- ٣ - أسباب العلة:hlm. 85
- الكشف عن الاختلاط:hlm. 89
- ٤ - معرفة العلة ووسائل الكشف عنها:hlm. 94
- ٥ - خطوات معرفة العلل:hlm. 98
- ٦ - أقسام العلة وأنواعها:hlm. 100
- المسألة الثالثة: قوله: (وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها).hlm. 104
- ملاحظة: مناقشة كلام الشيخ المليباري في التلازم بين العلة وبين القدح في الصحة:hlm. 108
- قوله: (فالمجمع على صحته إذا: المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس).hlm. 109
- المسألة الأولىhlm. 109
- بعض الشروط الأخرى التي ذكرها العلماء في الحديث الصحيحhlm. 110
- ١ - اشتراط نفي النكارة:hlm. 110
- ٢ - عدم شموله للصحيح لغيره:hlm. 110
- ٣ - اشتراط أن يكون راويه مشهورا بالطلب:hlm. 111
- ٤ - اشتراط الفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة:hlm. 111
- ٥ - اشتراط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى:hlm. 112
- ٦ - اشتراط فقه الراوي:hlm. 112
- ٧ - اشتراط ثبوت السماع:hlm. 113
- ٨ - اشتراط العدد:hlm. 113
- المسألة الثانية: قوله: [وعدم تدليس]hlm. 116
- الكلام على بعض الأسانيد:hlm. 117
- المسألة الأولى: قوله: [فأعلى مراتب المجمع عليه].hlm. 117
- المسألة الثانية:hlm. 120
- المسألة الثالثة: الكلام على هذه الأسانيد والمراتب من ناحية التفصيل:hlm. 122
- ١ - قوله: (مالك، عن نافع، عن ابن عمر).hlm. 122
- ٢ - قوله: (أو: منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله).hlm. 124
- الفائدة الأولى: بيان أن إبراهيم النخعي مدلس، وكان يرسل، وبيان أن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة:hlm. 125
- الفائدة الثانية: بيان وجه دقة استبدال الإمام الذهبي الأعمش بمنصور بن المعتمر:hlm. 125
- ٣ - قوله: [أو: الزهري، عن سالم، عن أبيه.]hlm. 126
- ٤ - قوله: [أو: أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.]hlm. 128
- فائدة: مراتب أخرى أغفلها الإمام الذهبي في المرتبة الأولى للصحيح:hlm. 128
- ٥ - قوله: [ثم بعده: معمر، عن همام، عن أبي هريرة.]hlm. 129
- فائدة:hlm. 130
- ٦ - قوله: [أو: ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.]hlm. 130
- ٧ - قوله: [أو: ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، وأمثاله.]hlm. 131
- فوائد:hlm. 132
- ٨ - قوله: [ثم بعده في المرتبة: الليث، وزهير، عن أبي الزبير، عن جابر.]hlm. 133
- أولا بيان درجة أبي الزبير المكي:hlm. 134
- ثانيا: تدليس أبي الزبير:hlm. 139
- بيان قصة أبي الزبير التي هي العمدة في وصفه بالتدليس، واعترافه على نفسه بذلك:hlm. 140
- بيان ما وقفت عليه من أحاديث التي تثبت تدليس أبي الزبير:hlm. 140
- ملاحظة:hlm. 142
- ٩ - قوله: [أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس].hlm. 149
- فائدة:hlm. 151
- ١٠ - قال: [أو: أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء.]hlm. 152
- ١١ - قوله: [أو: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.].hlm. 153
- قوله: [ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم.].hlm. 153