انبعاث الإسلام في الأندلس

على الامتيازات التي أعطيت للنصارى الجدد (أي المورسكيين) الذين يسكنونها".

وصدرت موافقة ملكية بذلك، ولم يعد أحد يزعج مورسكيي قلعة رباح.

وفي سنة ١٦٢٥ م، نشرت بلدية إشبيلية تقريرًا حول مسلمي منطقتها، الأحرار والعبيد. يشير التقرير إلى وجود "عدد كبير" من المسلمين والمسلمات الذين انتقلوا إلى داخل البلاد حيث منعوا من الإقامة على الشواطىء، وأنهم يجتمعون في جماعات عديدة ويعيشون في المزارع المجاورة لإشبيلية، ويتجرون بالمواد التي تحتاج إليها المدينة. ويتهم التقرير المورسكيين بسرقة الأطفال لتعليمهم العقيدة الإسلامية، ويقول إنه توجد في إشبيلية أعداد كبيرة من المورسكيين الأحرار الذين اندمجوا بين أهاليها دون أن يزعجهم أحد.

وفعلًا تركزت سياسة الحكومة حينذاك على عدم إزعاج المورسكيين. ففي سنة ١٦٢٦ م، صدر بيان واضح بذلك في مجريط يقول: "لقد صدر من المجلس الملكي في الأيام الأخيرة قرار يأمر بأن لا يتجرأ أحد على الإساءة للمورسكيين الذين بقوا في البلاد وأن لا يسبب لهم أي ضرر ما داموا يعيشون في مناطق تبعد عشرين فرسخًا عن السواحل البحرية".

وفي سنة ١٦٢٦ م، اشتكى فرانسسكو مالدونادو، وهو مسؤول في غرناطة، من كثرة العبيد المسلمين في غرناطة قائلًا: "إنه من المزعج جدًّا ترك هذا العدد الكبير من المسلمين في الأندلس، ومنهم من هو منصر، وكلهم "كرتادو" (أي عبيد يعملون بحرية ويدفعون مغرمًا دوريًّا لأسيادهم)، ويدفعون أجورًا (لأسيادهم)، ويقومون بأعمال البلدة الدنيئة كنقل القمح والخمر، والإتيان بكراسي الجلوس، وكحمالين، والاتجار بالأشياء الصغيرة، كلها أعمال تأتي بمال كثير دون جهد كبير. وهم لا يعملون في الحقول، ولا يربون المواشي، وهي أعمال تحتاج أيدي عاملة كثيرة.

وهذا يجعلهم يحصلون على مكاسب كبيرة تمكنهم في ظرف سنين قليلة من عتق أنفسهم بما لا يزيد عن ٢٠٠ دوقة، ويتركون قدرًا يسيرًا لكي لا يطردوا حسب القانون". وقد نبّه التقرير بأن المشكلة كبيرة بصفة خاصة في بلدة لوشة (مقاطعة غرناطة) مما جعل الكورتس يوافق على إخراج العبيد المسلمين المحررين من لوشة.

وفي سنة ١٦٢٨ م، عندما لخصت كالعادة الشروط المطلوبة لتأجيل دفع الضرائب، اشترط على منطقة الأندلس بأن لا يكون فيها مسلمون "كورتادو"، منصرين كانوا أم لا. ولكن لم تأخذ الأندلس هذا الشرط بعين الاعتبار.

Jilid 1 · hlm. cetak 235