موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

- والضرر يُدفع بقدر الإمكان:

فالجهاد في سبيل الله مشروع لإزالة الباطل، ودفع الضرر عن المسلمين، فيجب على القادر لا العاجز، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

وأباح الإسلام الشفعة لدفع الضرر المتوقَّع عن الشريك.

- ويُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:

فيجب الحجر على من يفتي بغير علم، أو يتطبب بجهل، وعلى كل مشعوذ ودجال؛ حفاظًا على دين الناس، وصيانة لأبدانهم وعقولهم وأموالهم.

- ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح:

فيحرم بيع المحرمات كالدخان، والخمور، والمخدرات ونحوها؛ منعًا للمفسدة التي تُلحق الضرر بعقول الناس، وأبدانهم، وأموالهم.

ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ملكه بما يُلحق الضرر بغيره، كأن يجعل داره ورشة أو مدبغة؛ دفعًا للضرر عن جاره.

ولا ينكر المنكر إذا ترتب على إنكاره باللسان منكر أعظم منه لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)﴾ [الأنعام:١٠٨].

٤ - القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير.

فكل أمر يترتب على فعله حرج أو مشقة فإن الإسلام يمنعه أو يخففه، رحمة من الله بعباده.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

Jilid 2 · hlm. cetak 283